مجلس جلوی فرار مالیاتی 30 هزار میلیارد تومانی از مناطق آزاد را می گیرد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مالیات بر ارزش افزوده در حلقه‌های مختلف تولید اخذ می‌شود و البته بار اصلی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است. اجرای این مالیات از سال ۸۷ به صورت آزمایشی آغاز شد. پس از یک دهه اجرای آزمایشی این قانون، لایحه دولت برای اجرای دائمی آن در اواخر مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس راهی شورای نگهبان شد.

اما شورای نگهبان در تاریخ ۲۱ مرداد ماه اشکالاتی را به این مصوبه مجلس وارد کرد که یکی از آن‌ها، معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بود. در این گزارش به بررسی معایب معافیت مالیاتی مناطق آزاد می پردازیم:

*تبعات سنگین معافیت مالیاتی مناطق آزاد

یکی از اشکالاتی که از ابتدا به روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشور وارد می شد، حفره‌هایی است که توسط معافیت‌های مالیاتی در روند اخذ این مالیات ایجاد شده است. عرفان قمی کارشناس اقتصادی درباره این موضوع گفت: «مالیات بر ارزش افزوده ابزاری برای شفافیت جریان کالا و خدمت است که در ۱۶۰ کشور اجرا شده است. در واقع با مکانیزم خود تضمینی که این نوع مالیات دارد مؤدیان مجبور می‌شوند جریان کالا و خدمت را با استفاده از فاکتور شفاف کنند. بحثی که وجود دارد این است که مسئولان ما با سیاست‌گذاری‌های غلط مثل توسعه و ایجاد مالیات‌های بلاوجه حفره‌های غیر شفاف را ایجاد می‌کنند و این حفره‌های غیر شفاف نیز بستر‌های فسادزایی را به وجود می‌آورند».

یکی از اقسام این حفره‌ها، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری است. احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی درباره این موضوع گفت: «بر اساس اذعان مراجع بین‌المللی، ایران بیشترین تنوع و عمق معافیت‌های مالیاتی را دارد که از آن‌ها سوء استفاده می‌شود؛ مانند مناطق آزاد که آثار آن به‌شدت کشور را آزار می‌دهد و مالیات‌ها را تهدید می‌کند».

همین معافیت های مالیاتی باعث ایجاد فساد گسترده در مناطق آزاد شده که یکی از مهمترین مصادیق آن، ایجاد شرکت‌های متعدد صوری است. براساس اظهارات محسن پور احمد مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تا پایان شهریور سال گذشته بیش از ۱۲ هزار شرکت صوری در این مناطق شناسایی شده است.

*۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق آزاد

عرفان قمی کارشناس اقتصادی درباره مقدار فرار مالیاتی در مناطق آزاد با توجه به حجم قاچاق کالا در این مناطق تخمین گفت: «این معافیت در حالی به این مناطق اختصاص یافته که ۱۲.۵ میلیارد دلار رقم قاچاق سالانه کشور است که بنا بر اظهارات کارشناسان و مسئولان ۹۰ درصد آن یعنی ۱۱.۵ میلیارد دلار واردات از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد. در هر حال اگر ۱۵ درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار به عنوان مالیات اخذ می‌شد رقم مالیات مستقیم که از این مناطق اخذ می‌شد ۱.۶ میلیارد دلار معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات غیرمستقیم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود».

محمد عنبری کارشناس اقتصادی درباره دلایل اصلی حجم بالای قاچاق و فرار مالیاتی در مناطق آزاد گفت: «وقتی میانگین مناطق آزاد کشور (که ۹۳ هزار هکتار است)، بسیار بیشتر از 7.5 هزار هکتار میانگین مناطق آزاد دنیا است و زیرساخت‌های لازم برای نظارت مشابه کشورهای پیشرفته نداریم، باید مراقب ضربه به اقتصاد ملی و فرار از قوانین سرزمین اصلی بود...با علم به شرایط حاکم بر مناطق آزاد (در حوزه ورود کالای قاچاق و معاملات صوری کالا بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دور زدن حقوق دولتی)، اگر مالیات بر ارزش افزوده این مناطق را حذف کنیم، آگاهانه به تولید داخلی ضربه زده‌ایم و از طرفی دولت را از درآمدهای ناشی از واردات کالا محروم می‌کنیم».

همچنین وحید عزیزی کارشناس حوزه مالیات درباره دلایل حجم بالای فساد در مناطق آزاد اظهار داشت: «مناطق آزاد در این ۲۰ سال به ام المفساد کشور تبدیل شده است. به نظر من نگاه صفر و یکی نسبت به بخش‌ها و نرخ‌ها وجود دارد و همین این باعث شده نتوانیم در سیاست‌گذاری به جمع‌بندی برسیم. مثلاً فرض کنیم کشاورزی معاف است، دامداری و زنبورداری معاف است؛ یعنی همه‌چیز محصولات آن‌ها و در همه شرایط معاف هستند. این نوع معافیت­‌ها به نتیجه نمی­‌رسد. فرض کنید کسی در استان خشک برنج می­‌کارد این شخص معاف است، کسی که کار درست هم می­‌کند معاف است. ما می­‌توانیم این معافیت­‌ها را کوچک­تر کنیم تا راحت­‌تر درباره‌شان حرف بزنیم».

اظهارات فوق نشان می‌دهد که اگر نمایندگان مجلس، معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را حذف کنند، علاوه بر مبارزه با فساد در این مناطق، بخش قابل توجهی از کسری بودجه کشور نیز جبران خواهد شد.

انتهای پیام/