به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس ، حجت عابدی اصل ، یکی از مباحث مورد توجه در برنامه ششم توسعه، اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به این مقوله برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. با یک بررسی اجمالی متن برنامه ششم توسعه می‌توان در جای جای آن توجه به اقتصاد دانش‌بنیان را مشاهده کرد. با این وجود تاکنون آن رشد مورد نظر محقق نشده است و بیم آن می‌رود که علیرغم تلاش زیاد نهادهای مسوول به ویژه دولت یازدهم و دوازدهم در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و عزم جدی حاکمیت و دولت در تحقق این امر، رشد و توسعه این مهم با کندی روبه‌رو شود.
از لحاظ قانونی حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات که در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان شرکت یا مؤسسه ای خصوصی تلقی شده که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود. قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید. طرح پیشنهادی نمایندگان، قانونی جدید در امتداد قانون سال ۱۳۸۹ است و به صورت یک شوری در دست پیگیری است.
دراین طرح، اشاره به قوانینی می‌شود که صرفا نام آنها ذکر شده و متن آن ماده از قانون با توجه به چارچوب ارائه طرح در مجلس ذکر نمی‌شود اما لازم است مخاطب برای درک کامل آن قوانینی را یافته و مطالعه کند. این طرح به امضای ۵۲ نفر از نمایندگان رسیده است.
تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد به ویژه جهش تولید و دستیابی به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور، مستلزم بازنگری و به روزرسانی قوانین و تدوین مقررات لازم متناسب با اقتضائات جدید و تحولات اقتصادی و فناوری است از آنجا که یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد و همچنین حل مشکل اشتغال نیروهای جوان متخصص و تحصیل کرده شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های فناورانه و نوآورده است. تدوین و تصویب قوانین لازم در این زمینه از سوی مجلس یازدهم بسیار ضروری است و لازم است به انتظارات به حق جامعه و فعالان اقتصادی در این زمینه پاسخ مناسب و به موقع داده شود این مسأله به خصوص در شرایط پیچیده تحریمی که تأمین کالاهای استراتژیک و حیاتی جامعه (نظیر انواع داروهای پیشرفته، انواع تجهیزات پزشکی، داروها و واکسن‌های دام و طیور و (... و کسب فناوری‌ها و تجهیزات مورد نیاز صنایع (مانند انواع قطعات مورد نیاز خطوط تولید صنایع، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولیدات صنعتی و ...) با دشواری روبه‌رو است از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در حال حاضر حدود ۱۰ سال از تصویب آخرین قوانین جامع در این حوزه می‌گذرد علیرغم آنکه پس از مراجعه مکرر بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان در آذر ماه ۱۳۹۸ نیز یک جلسه عمومی در صحن مجلس به همین موضوع اختصاص یافت و نمایندگان شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان پس از برگزاری چندین جلسه در هیأت رئیسه وقت به بیان موانع و مشکلات این حوزه در صحن علنی پرداختند و شناخت دقیق و جمع‌بندی مناسبی در این حوزه حاصل شد، اما فرصت لازم برای تصویب قوانین مربوطه تاکنون فراهم نشده است مسائل متعددی نظیر عدم صیانت از بازار داخل محصولات دانش‌بنیان در برابر واردات،عدم تطبیق نیازمندی‌های صنایع با توانمندی‌های فناورانه داخلی، فقدان ساماندهی زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های راهبردی، چالش‌های شرکت‌ها در مواجهه با اخذ مجوزها و مقررات دست و پاگیر ناشی از بخشنامه‌های متعدد برخی از سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، خلاء قانونی در زمینه ارزش‌گذاری دانش فنی و ... نیازمند قانون‌گذاری جدید مجلس در این حوزه است.
نشست بررسی محتوای طرح "جهش تولید دانش بنیان" که قرار است در "مجلس یازدهم" بررسی و در صورت تائید نمایندگان مجلس تبدیل به قانون شود با حضور شرکت های فعال نوآور برگزار شد که ۲۰ بند از این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت کنندگان در این نشست سریرافراز از مجموعه صندوق توسعه فناوری های نوین ،غفاری عضو حقیقی شورای عالی عتف ، نصرتی مدیرعامل شرکت هوشمند کهربا ، متقیان مدیرعامل بومرنگ ، حسین اصغری مسوول و مدیر مجموعه فحاد هستند که به بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان پرداختیم.
ماده های طرح جهش تولید دانش بنیان به صورت آیین‌نامه‌ای در قوانین رسمی مجلس مرسوم نیست
پرسش: بسیاری از ماده هایی که در آئین نامه طرح جهش تولید دانش بنیان آورده شده است در قوانین رسمی مجلس مرسوم نیست و معمولاً به دوش وزارتخانه‌ها گذاشته می‌شود بحث دیگر این است که آیا تاکید و حصر ایجاد شده برای وزارت کشاورزی صنعت معدن و بهداشت در حوزه های ذکر شده مناسب است ؟ آیا صحیح است با آن که می‌دانیم تخصصی به این شکل در تصویب آیین نامه های دانش بنیان در هر وزارتخانه وجود ندارد تصویب آیین‌نامه‌ها به وزارتخانه های ذکر شده سپرده شود؟
غفاری: بنده با توجه به مطالعات قبلی که در مورد طرح داشتم و با توجه به اینکه طرح در شورای عالی عتف به مرکز پژوهش ها سپرده و بررسی شد یک سری کلیات وجود دارد که ترجیح می‌دهم ابتدا به آن و سپس به جزئیات بپردازیم.
نکته اول اینکه ممکن است در جایی نسبت به اصل یک موضوع انتقاد وجود داشته باشد و یک وقت است که در مورد فروع انتقاد وجود دارد. اصل موضوع توجه به سیستم دانش بنیان و نقش آن در پیشرفت کشور است که بسیار به فال نیک گرفته می‌شود اما در مورد جزئیات متاسفانه یکسری جهت گیری ها در کشور وجود دارد که بعضی از آنها در راستای تقابل با معاونت علمی است و بنده متاسفانه یا خوشبختانه هیچ گونه تعلقی به مجموعه های دولتی ندارم و عضو آن نیستم و قصد دفاع از دولت ندارم . اما از باب عدالت و از باب انصاف که نگاه می‌کنم فرسنگ‌ها عملکرد معاونت علمی ریاست جمهوری با بقیه ارگان های دولتی متفاوت است این را از این جهت می‌گویم که به واسطه کاری که داریم در تعامل با اقصا نقاط مجموعه های حاکمیتی و دولتی هستیم و این را چشیده ایم ؛که به علت های مختلف که ممکن است بسیاری از آنها مربوط به قوه مجریه نباشد مشکلاتی پیش می آید. در وزارت علوم رویکردی در مورد این سیستم دانش بنیان وجود دارد ،این جمله را بگویم که این طرح در بسیاری از مجموعه های دولتی و دانش بنیان به عنوان طرح جهش تولید معاونت علمی شناخته می‌شود.
* بسیاری از قوانین جزئی هستند که بوی سهامداری و رانت می‌دهند
در ادامه باید بگویم این رویکرد نادرستی است که در آن معاونت علمی به عنوان رقیب شناخته می‌شود و ناراحتند که چرا به آن توجه می‌شود بنده وارد این حوزه نمی شوم زیرا برای من بسیار واضح و مبرهن است که سیستم پژوهشی کشور در این ۴ سال مشکلاتی داشته است این قانون فی نفسه بسیار دیر اعلام شده است. بعد از ۱۰ سال مانند طفلی که ما در ریاضیات به اصطلاح به آن می‌گوئیم نرخ رشد، آنقدر زمان مطرح کردن این طرح طول کشیده است که وقتی نرخ رشد شرکت های دانش بنیان را می‌بینیم جای تاسف است که بعد از ۱۰ سال این اتفاق افتاده است. حال نکته این است که اگر ۱۰ سال از قانون قبلی گذشته است احتمال آن وجود دارد که ده سال دیگر قانون بعدی تصویب شود بنابراین بهتر است تلاش برای یک قانون بهینه انجام شود. موضوع دوم که در این قانون موجود است در حوزه قانون جزئی نگری های بدون مورد و بدون فایده صورت گرفته است که این از موارد افراط و تفریط است. بسیاری از قوانین کلی هستند که از آن استفاده نمی‌شود و بسیاری از قوانین جزئی هستند که بوی سهامداری و رانت می‌دهند طوری که یک نفر در حوزه سهامداری طیور و موضوع خاص وارد شده و ما آن را در قانون می‌بینیم در حوزه‌هایی که بنده تخصص دارم می‌بینم که وزن محورهای پژوهشی یکی نیست. نکته سوم اینکه مشخص شد این قانون همانطور که در نظرات اداره تدوین قوانین ذکر شده ادبیات آن مشخصاً ادبیات تکه و پاره است به طوری که انگار قسمتی از آن از وزارت ارتباطات آمده که به لغت استارت آپ علاقه دارد جای دیگر از نظر وزارت مسکن جوانان و از وزارت های دیگر آمده که نشان می‌دهد احتمالاً معاونت علمی تحت فشار آن را آورده و این طرح آنچه که می خواسته نبوده است و به طور کلی همسان سازی در این قانون دیده نمی‌شود و محل اشکال است. یکی از مواردی که در همسان سازی مطرح است موضوع لغات است ما در کشور شرکت‌های دانش‌بنیان فناور استارتاپ خلاق و هر نوع شرکتی داریم که هر کس به هر نوع احساس کرده است که کارا نیست یک لغت جدیدی را به وجود آورده است. بنده مشکلی با لغت های متفاوت ندارم و ذات شرکت های نوآور و دانش بنیان و نوپدید این است اصراری نداریم که آنها را در قالب مشخص جا بدهیم که این ها دانش‌بنیان هستند یا نیستند؟ اما در این قانون باید به خوبی ذکر شود. این قانون محفل بزرگ و مبارکی است و در آن نباید تعریف نادرستی شود و باید متناسب به آن لغت اختصاص داده شود. بنده در مورد بندهای اول نظری ندارم و در مورد بند آخر بیشتر نظر دارم اما به صورت کلی این موضوع را بگویم که یکی از آمارهایی که صندوق نوآوری و معاونت علمی از آن فرار می‌کنند و انتشار نمی‌دهند میزان تسهیلات و میزان کمک ها و میزان توجه خود به شرکت‌های متمرکز شده است. آیا شرکت مپنا و زیرمجموعه آن که بسیاری از آنها دانش‌بنیان هستند قرار است تسهیلات بگیرد؟ آیا مجموعه خصوصی که برای فرار از مالیات و مجموعه‌های شبه خصوصی که آنها نیز به وجود آمدند و سهامدارهای مختلف دولتی و شبه دولتی آنها را به وجود می‌آورند مستلزم دریافت این همه تسهیلات و کمک‌های قانونی اند؟ آیا شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان که اینها را دانشجویان بالا آورده اند و آن ها فضای اصلی اکوسیستم نوآوری را رشد داده‌اند و قرار است از پایه گذاران اقتصاد دانش بنیان در کشور شوند چند درصد از این تسهیلات را استفاده می‌کنند؟ البته بنده و مجموعه خود به شدت از این مسائل استفاده کردیم و متشکریم و تکذیب زحمات نمی‌کنیم چرا که امتیازاتی اختصاص داده شده است.
* از محتوای برخی از ماده های طرح جهش تولید دانش بنیان ها چنین به نظر می رسد که از ایران سال ۱۳۹۰ که ابتدای شروع دانش بنیان ها بوده صحبت می‌کنیم
افراز: مثل اینکه کسی که این قانون را نوشته و تحویل داده است درون ماجرا نبوده و در کل کار نبوده است. همانطور که میدانید تکه تکه با آن اشاره شده و هر کسی از جاهای مختلف انگار که سهامدار بوده این بخش را کامل کرده است و انگار دنبال صندلی در قانون بوده و این ماده را نوشته و تحویل داده است مهمترین مسئله اینجاست که دو مرتبه چرخ را اختراع می کنیم و در این طرح پیشنهادی این نگاه اشتباه است و کامل شده نیست ضمن تاکید بر اینکه این موضوع تا الان نیاز اساسی کشور است اما در محتوا بعضی از مواد بحث ارزیابی و ارزش است. در بعضی از مواد اینگونه برداشت می شود که دوستانی که دست به قلم شدند و این را نوشتند در عملیات ماجرا نیستند و لذا چنین به نظر می رسد که از ایران سال ۱۳۹۰ که ابتدای شروع دانش بنیان ها بوده صحبت می‌کنیم.
* تسهیلگری و کارگزاری در بسیاری از مواقع به دنبال تکثر و تشدید مسائل مالی است
نصرتی : اگر یک آمار ساده از معاونت علمی و صندوق نوآوری گرفته شود متوجه می‌شویم که متاسفانه اتفاق خوبی نیافتاد است با احترام ضمن ارزش‌گذاری و تمام تسهیلگران و کارگزاران خیلی وقت ها همین تصمیم گیران و کارگزاران مشوقین داستان هستند زیرا تسهیلگری و کارگزاری در بسیاری از مواقع به دنبال تکثر و تشدید مسائل مالی است و خیلی وقت ها خودشان شرکت های کوچک را کنار می‌گذارند خیلی بانک ها که در مراکز نوآوری مستقر هستند وقتی به آنها بگوئید که قرض الحسنه ۳۰ میلیونی به آنها بدهید آن را قبول نمی کند لیکن به آنها بگوئید لیزینگ فلان شرکت را می‌خواهیم به شدت استقبال می کنند این ایراد نظارتی است و باید برطرف شود بانک در جمهوری اسلامی ذاتاً ذات منفعت‌طلبی بدون توجه به ارزش ها دارد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
