شرکت هفت تپه خوزستان به شکل غلطی واگذار شد

به گزارش خبرگزاری فارس، سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی یک قانون کاملا مترقی، جامع، کامل و مانع و در ضمن دارای آئین نامه ها و دستور العمل های متعددی بود. متاسفانه این قانون بصورت صحیح و دقیق اجرا نشد.

وی اظهار داشت: سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سال ۸۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. خود این سیاست ها اصالتا سیاست های خیلی خوب و در عین حال لازمه شکوفایی اقتصاد در کشور بود که با همین انگیزه هم مصوب و ابلاغ گردید. افزایش تولید و اشتغال، ایجاد رقابت پذیری در اقتصاد، ارتقای کیفیت تولید، انجام خصوصی سازی به معنای واقعی، دست برداشتن دولت از تصدیگری در اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی از جمله مواردی بود که در این سیاست ها تاکید شده بود.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به موضوع واگذاری شرکت هفت تپه خوزستان اظهار داشت: این شرکت در سال ۹۴ به شکل غلطی واگذار شد چون مبانی قانونی و راهبردهای اساسی در آن به درستی اجرا نشد. این واگذاری سه اشکال جدی داشت اول ابهام در قیمت گذاری دوم انقضای اعتبار قیمت کارشناسی پایه و سوم عدم احراز اهلیت مشتری بود که همان زمان دیوان محاسبات ورود پیدا کرد و موضوع را مورد رسیدگی قرار داد.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات گفت: مبنای گزارش دیوان محاسبات منجر به ارجاع پرونده واگذاری شرکت هفت تپه به دادسرا شد.

وی افزود: نکته ای که در واگذاری ها بسیار مهم به نظر می رسد اینکه مشتری باید اهلیت لازم را به لحاظ فنی، مالی و تخصصی داشته باشد.

بیت عفری بیان داشت: شرکت هفت تپه به عنوان یک بنگاه استراتژیک خریدار آن هم به اصطلاح باید استراتژیک باشد که متاسفانه چنین نبود.

وی ادامه داد: پس از انتخاب «مهرداد بذرپاش» به عنوان رئیس دیوان محاسبات نخستین دستوری که ایشان صادر فرمود بحث تحقیق و تفحص با این محوریت و تمرکز در وضعیت بعد از واگذاری شرکت هفت تپه خوزستان بود.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات گفت: پیگیری ها و حسابرسی های خود را به عنوان یک نهاد فنی، حرفه ای و تخصصی انجام دادیم نتیجه این بررسی ها نشان داد که خیلی از تعهدات خریدار در قرارداد از جمله عدم پرداخت اقساط، عدم رفع تعهد ارزی، عدم تسویه مطالبات دولت بویژه شرکت مادر تخصصی این بنگاه که ایدروست، عمل نشده است.

وی افزود: همچنین در رابطه با عدم جایگزینی و تغییر آن تضمین هایی که دولت زمانی که شرکت هفت تپه دولتی بود، داده جزء تعهدات خریدار بوده که باید حتما اینها را تغییر وثیقه می داد نباید در ذمه دولت باشد. این ها مواردی بود که دیوان محاسبات به آنها رسیدگی کرد.

وی یادآورشد: دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد حرفه ای و تخصصی و با توجه به رسالتی که داردبرای احقاق حقوق بیت المال و پاسداری از بیت المال از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

انتهای پیام/