به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال محدودیت بر یک شرکت ترکیهای به دلیل حضور در بحران لیبی، با واکنش تند دولت آنکارا مواجه شد.
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، وزارت خارجه ترکیه امروز (سهشنبه) با صدور بیانیهای ضمن محکوم کردن تحریمهای اتحادیه اروپا، گفت این مسئله، استاندارد دوگانه و موضع مغرضانه آنها را نشان میدهد.
روز گذشته اتحادیه اروپا اموال شرکت کشتیرانی «آوراسیا» را، که شناور باری آن سه ماه پیش در سانحه دریایی با یک کشتی جنگی فرانسوی در عملیات ناتو دخیل بود، توقیف کرد.
اتحادیه اروپا این شرکت را به استفاده از کشتی مذکور برای قاچاق تسلیحات به لیبی متهم کرده اما آنکارا با تکذیب این ادعا، میگوید که این شناور فقط در حال حمل کمکهای بشردوستانه به لیبی بود.
به نوشته رویترز، در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است: «عملیات اتحادیه اروپا موسوم به آیرینی، پاداشی برای حفتر و مجازاتی برای دولت وفاق ملی لیبی است... وقتی تلاشهایی برای کاهش تنشها در شرق مدیترانه انجام میشود، اتخاذ چنین تصمیماتی (تحریم) تأسفبار است».
بر این اساس، آنکارا همچنین افزود: «با نگاه به کشورها و شرکتهایی، اول از همه امارات عربی متحده، که تسلیحات را از زمین و دریا برای حفتر کودتاچی و در نقض تصمیمات [شورای امنیت سازمان ملل] ارسال میکنند، در حالی که حمایت از دولت وفاق ملی نقض محدودیت [تسلیحاتی] برشمرده میشود، نشانه آشکاری از غرضورزی اتحادیه اروپاست».
این در حالی است که احتمال تحریم ترکیه توسط اتحادیه اروپا به دلیل تنشها با قبرس و یونان بر سر منابع طبیعی در شرق دریای مدیترانه نیز وجود دارد.
طی هفتههای گذشته، تنشها در شرق دریای مدیترانه بر سر اقدامات ترکیه در قبال آغاز حفاریها و فعالیتهای اکتشافی در این منطقه آغاز شد.
یونان با همراهی برخی کشورهای اروپایی ادعا دارند که اقدامات ترکیه غیرقانونی و تنشآمیز است و به آنکارا درباره تبعات این اقداماتش هشدار دادهاند. ترکیه اما اعلام کرده که این کشور تنها در حال تامین حقوق خود در این دریا و دریاهای سیاه و اژه است.
پیش از این، وزیر دفاع ترکیه با بیان اینکه رئیسجمهور فرانسه به تنشها در حوزه مدیترانه دامن میزند، گفت اتحادیه اروپا صلاحیت تعیین مرز دریایی در مدیترانه را ندارد. (جزئیات بیشتر)
انتهای پیام/م