اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با رویکرد شفافیت و عدالت+جزئیات طرح

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مجلس توسط نمایندگان کلید خورد که متن آن به شرح زیر است:

طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مقدمه:

متن طرح: 

ماده 1– یک تبصره به عنوان تبصره 3 به شرح ذیل به ماده 5 قانون اضافه می شود:

تبصره 3- بمنظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات شورا و یا هیات رئیسه (مدیره) این تشکل‌ها (تشکل های اقتصادی)از نوع تناسبی است و به هر جبهه (مجموعه ای) از نامزدها، متناسب با سهم رای آنها از کل آراء، کرسی اختصاص داده می شود. کرسی‌های باقیمانده به نامزد‌های مستقل و یا وابسته به هر جبهه (مجموعه ای) از نامزدها که بیشترین رای را بخود اختصاص داده باشند، تعلق می گیرد. در صورت خروج هرکدام از منتخبین وابسته به هر جبهه (مجموعه) و یا افراد مستقل، فرد جایگزین به ترتیب انتخاب اعضاء در روز شمارش آراء انتخاب و جایگزین می شود.

ماده 2– یک تبصره به عنوان تبصره 1 به شرح ذیل به ماده 7 قانون اضافه می شود:

تبصره- دستگاه‌‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند کل فرآیند‌‌های دریافت خدمات را به صورت کاملا شفاف بر روی سایت خود بارگذاری و در معرض دید بازدید کنندگان قرار دهند. سهل انگاری در این زمینه و به روز نبودن سایت (عدم روزآوری آن حداکثر بمدت یکماه) به عنوان تخلف اداری محسوب میشود. دستگاه‌‌های مورد اشاره مکلفند از طریق وسایل ارتباط جمعی، بهره گیری از سامانه‌ها را با زبان ساده برای مردم تشریح نمایند.

ماده 3– یک تبصره به عنوان تبصره 1 به شرح ذیل به ماده 18 قانون اضافه می شود:

تبصره 1- به منظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات شورا و یا هیات رئیسه (مدیره) این تشکل‌ها از نوع تناسبی است و به هر جبهه (مجموعه ای) از نامزدها، متناسب با سهم رای آنها از کل آراء، کرسی اختصاص داده می شود. کرسی‌های باقیمانده به نامزد‌های مستقل و یا وابسته به هر جبهه (مجموعه ای) از نامزد‌ها که بیشترین رای را بخود اختصاص داده باشند، تعلق می گیرد. در صورت خروج هرکدام از منتخبین وابسته به هر جبهه (مجموعه) و یا افراد مستقل، فرد جایگزین به ترتیب انتخاب اعضاء در روز شمارش آراء انتخاب و جایگزین می شود.

ماده 4- دو تبصره به عنوان تبصره‌های 1 و 2 به شرح ذیل به ماده 22 قانون اضافه می شود:

تبصره 1- هرکدام از دستگاه‌‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین نهاد‌های خدمات رسان دولتی و غیردولتی که در مقابل ارائه خدمات مبلغی را از ارباب رجوع دریافت میکنند، مکلفند در سایت خود اطلاعات مربوط به مرجع صادر کننده افتتاح حساب، شماره حساب‌‌های مجاز، مجوز دریافت و مبلغ مجاز را درج نمایند. استنکاف از این حکم جرم تلقی شده و مجرم مشمول جرائم استنکاف از احکام قانونی میشود.

تبصره 2- دریافت هرگونه مبلغ اضافی توسط نهاد‌های خدمات رسان دولتی و غیردولتی که مجوز آنها توسط دستگاه‌‌های اجرایی صادر شده است، جرم محسوب شده و متخلف و شرکای ایشان مشمول مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی می شوند. در صورت تکرار در تخلفات، دستگاه صادر کننده مجوز براساس دستورالعمل تنظیم و ابلاغ شده، مجاز به لغو مجوز خواهد بود.

ماده 5- تبصره  ماده 29 به عنوان تبصره 1 و تعداد 7 تبصره به عنوان تبصره‌های 2 تا 8 به شرح ذیل به ماده 29 قانون اضافه می شود:

تبصره 2- دادگستری‌های استان‌ها مکلفند برای رسیدگی به شکایت مردم و فعالان اقتصادی از تخلفات مستخدمین دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی، شعب ویژه ای را تعیین و اطلاع رسانی عمومی نمایند. در صورتی شکایت از مستخدمین در این شعب قابل رسیدگی است که شاکی از طریق هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ورود کرده و مستند به مدارک از شکایت خود در این هیات‌ها ناراضی باشد.

تبصره 3- در مقابل طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تخلفات مالی و فساد مستخدمین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی، دادگاه‌های ذیربط مکلف به صدور حکم استرداد مبلغ، هزینه اخذ وکیل، خسارت‌های وارده به شاکی و نیز هزینه فرصت صرف شده برای احقاق حق شاکی به نرخ روز و نیز برخورد کیفری با خاطی هستند.

تبصره 4- درصورتیکه ارباب رجوع تمام و یا بخشی از هزینه دریافت خدمات را طبق روال اداری و به نرخ روز در هر زمانی پرداخت کرده باشد، دادگاه‌ها مکلفند به نسبت هزینه پرداخت شده خدمات از کل هزینه در زمان پرداخت، برای متقاضی معافیت صادر کنند.

تبصره 5- در بروز هر تخلفی در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی علاوه بر مدیران، کارکنان ذیمدخل در اجرای تخلف نیز مورد مواخذه قرار میگیرند، مگر آنکه خلاف را به رییس دستگاه منعکس کرده باشند و رئیس کتبا اصرار بر اجرای دستور داشته باشد.

تبصره 6- افرادی که مرتکب تکرار در تخلف میشوند بر طبق نظر قاضی و مستند به قانون، محکوم به احکام تعلیق و اخراج می شوند. اینگونه افراد از حق انتقال از دستگاه مبدا به سایر دستگاه‌های اداری محروم میشوند.

تبصره 7- در صورتیکه فرآیند رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی، مشتمل بر مراحل دادرسی، صدور و اجرای حکم، بیش از یکسال بطول بیانجامد، محاکم قضایی مکلفند کاهش ارزش حقیقی مبلغ مورد حکم را متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در احکام خود منظور نمایند.

تبصره 8- درصورت ورود خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت، مستخدم مربوطه چه در حین اجرای ماموریت و چه پس از پایان ماموریت و بازنشستگی، مکلف به پاسخگویی در مقابل خسارت وارده به خسارت دیده می باشد.

ماده 6- یک ماده به عنوان ماده 30 به شرح ذیل به این قانون اضافه می شود: 

ماده 30- ارتکاب به موارد زیر جرم محسوب شده و مرتکب و شریک جرم، به اشد مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند:

1- پرداخت سود سپرده و دریافت سود تسهیلات مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار، نگهداری بخشی از مبلغ تسهیلات به عنوان سپرده اجباری، عدم پرداخت سود به آورده سرمایه گذار، مطالبه وثیقه فراتر از قوانین و مقررات توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی

2- تبدیل قرارداد تسهیلات یکساله و بیشتر به قرارداد‌های کمتر از یکسال برای دریافت سود بیشتر توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی

3- دریافت هرگونه مبلغ مازاد بر مبالغ قانونی برای ثبت نام دانش اموزان و دانشجویان در مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی

4- دریافت هرگونه هزینه اضافی کارشناسی و فروش خدمات در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی

5- دریافت هرگونه مبلغ اضافی تحت عنوان هزینه اضافی صدور پروانه و یا ب‌های اضافی خدمات در شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، نواحی و شهرک‌های صنفی و صنعتی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

6- کم فروشی در اینترنت، تحمیل رومینگ ناخواسته و ارسال پیامک‌های ناخواسته به مشترکین توسط ارائه دهندگان خدمات مخابراتی

7- اخذ مبلغ برای انجام کار‌های غیر متداول اداری توسط نیرو‌های اداری و غیراداری

8- کسر هرگونه هزینه غیر قانونی از پیمانکاران و سرمایه گذاران طرح‌های اقتصادی

9- دریافت هرگونه هزینه مازاد بر قوانین و مقررات از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و پیمانکاران

10- عدم اجرای قوانین، ایین نامه ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات مالی مصوب دستگاه‌های مسئول از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا

11- پرداخت بیش از ۲۵ درصد (افزایش حجم یا زمان) مبلغ اولیه قرارداد در دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات

انتهای پیام/