داود میرزائی در گفتوگو با خبرنگار فارس در ساوه اظهار کرد: کارخانجات ساوه برای مذاکرات، پیمانها و پیگیری مطالبات قانونی و به حق جامعه کارگری باید نمایندگانی در قالب (رابط بین کارفرما و کارگر) داشته باشند که متاسفانه نسبت به این مهم (وجود شوراهای اسلامی کار) بیتوجهی شده است.
وی اظهار کرد: ساوه با برخورداری از بزرگترین شهر صنعتی کشور تعداد محدودی از واحدهای تولیدی و صنعتی آن از نعمت تشکلهای کارگری و شوراهای اسلامی کار برخوردار هستند.
دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه با اشاره به تجمعات اخیر کارگران تعدادی از شرکتهای ساوه اظهار کرد: نبود شوراهای اسلامی کار و نمایندگان قانونی قوی در شرکتها که بتواند مشکلات کارگری و کارفرمائی را در قالب خواستههای قانونی حل و فصل کند از دلایل این تجمعات است.
میرزایی با اشاره به بزرگ شدن شرکتها از نظر حجمی و تعداد پرسنل و هم از لحاظ سابقه و سن و سال واحدهای صنعتی، ادامه داد: این امر کارگران را به سمت و سوی مطالبهگری در خصوص حق و حقوق قانونی میکشاند.
وی خاطرنشان کرد: تجمع کارگری به هیچ عنوان زیبنده صنعت و کشور اسلامی نیست و متاسفانه مخالفین و معاندین نظام از برپائی این گونه تجمعات سوء استفاده میکنند.
میرزائی به جامعه کارگری ساوه توصیه کرد؛ تمامی مطالبات کارگری خود را از مجرای قانونی و از طریق مذاکره پیگیری کنند و دست به اعتصاب و تجمع نزنند زیرا شرایط کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی مناسب این گونه حرکات نیست.
وی با اشاره به تجمع کارگران شرکت بن رو در هفته جاری گفت: این شرکت زیر مجموعه شرکت سایپا با حدود 1000 نفرکارگر شامل میشود که حدود 200 تا 300 نفر از آنان در قالب عقد قرارداد با پیمانکار در این کارخانه مشغول فعالیت هستند.
دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه یکی از دلائل این تجمع را عدم هماهنگی در دستمزد این کارگران با کارگرانی که حقوق و مزایای خود را از مدیریت شرکت دریافت میکنند، دانست و افزود: کارگران تحت پوشش پیمانکار مدعی هستند که دریافتی آنها از کارگران شرکت کمتر است و کارفرما حق و حقوق واقعی را پرداخت نمیکند.
وی اظهار کرد: از سوئی دیگر کارگران شرکت مذکور مدعی هستند با توجه به افزایش چشمگیر تولید حق و حقوق قانونی آنان از قبیل پاداش تولید و ... حاصل از جهش تولید به آنان پرداخت نمیشود.
میرزایی بیان کرد: از مسئولان استانی و شهرستانی و معاون وزیر کار، تعاون وتامین اجتماعی انتظار پیگیری و تحقق فعالیت شوراهای اسلامی کار در واحدهای صنعتی و تولیدی را به منظور پیشگیری از قانون گریزی و احقاق حقوق جامعه کارگری را داریم.
انتهای پیام/