شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰۱:۴۴

فارس من

مفت‌فروشی میلیون‌ها متر بهترین اراضی کشور؛ مردم در فارس من: کشت‌وصنعت مغان را اعاده کنید

انتقادات مردم از مفت‌فروشی بزرگ‌ترین مجموعه صنعت‌وکشاورزی کشور در «فارس من» بالا گرفته؛ حالا رئیس دستگاه قضا می‌گوید پرونده را به‌طور ویژه بررسی خواهیم کرد.

مفت‌فروشی میلیون‌ها متر بهترین اراضی کشور؛ مردم در فارس من: کشت‌وصنعت مغان را اعاده کنید

به گزارش خبرگزاری فارس؛ رئیسی روز گذشته در سفر به اردبیل از پیگیری ویژه پرونده «کشت‌وصنعت مغان» خبر داد؛ یک شهر صنعتی‌وکشاورزی که با بیش از ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ مترمربع زیربنا و ده‌ها تأسیسات و کارخانه در سال ۹۷ به یک بیسکوئیت‌ساز واگذار شد؛ از قرار متری ۶۵۰۰ تومان! معامله‌ای که از همان روز نخست با مخالفت افکار عمومی همراه بود؛ تواتر مطالبات در فارس من نمودار روشن ماجرا است. اما پشت‌پرده‌های واگذاری چیست؟ مردم چه می‌گویند؟

 

مورد عجیب کشت‌وصنعت مغان؛ چه‌چیزی را دقیقاً به ثمن بخس واگذار کردند؟

۲۷هزار هکتار خاک حاصل‌خیز؛ «مغان» نام جلگه‌ای است در سرحدات شمالی، حاشیه جنوبی رودخانه ارس. زمین‌هایی که تا پیش از انقلاب عملاً «لم‌یزرع» بود. با این همه همزمان با تأسیس شرکت سهامی «کشت‌وصنعت مغان» و تکمیل پروژه‌های آبرسانی، به یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های کشاورزی منطقه تبدیل شد. کشت‌وصنعتی که علاوه بر اراضی کشاورزی، میلیون‌ها متر مربع انواع کارخانه، صنایع تبدیلی، دامداری و کارخانه قند هم دارد. 

 

روایت مستند ثریا از مفت‌فروشی کشت‌وصنعت مغان

 

برای درک بهتر عمق فاجعه بد نیست بزرگای کشت‌وصنعت مغان را با برخی شهرهای مهم کشورمان مقایسه کرد. مثلاً «رشت» فرض کنید ۱۸۰ کیلومتر مربع مساحت دارد، «قروین» ۶۴ کیلومتر یا خود اردبیل ۷۰ مربع است. کشت‌وصنعت مغان اما با ۲۷۰ کیلومتر مربع به‌تنهایی از همه این شهرها بزرگ‌تر است! بگذریم از این‌که در شهر پهناور ده‌ها کارخانه، تأسیسات صنعتی، آبیاری و دامپروری هم وجود دارد.

 

گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در سال ۹۶ ارزش سرمایه‌های کشت‌وصنعت را بیش از ۴هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. مزایده در مرداد ۹۷ بود. برنده اما بدلیل بدهی‌های کلان بانکی، واجد اهلیت شناخته نشد. هیأت وزرا مهرماه ۹۷ تصویب کرد سازمان خصوصی‌سازی با برگزاری یک مزایده دیگر و با جلب نظر وزارت اطلاعات خریدار بعدی مجموعه را تعیین کند. خصوصی‌سازی اما بدون مزایده جدید، مجموعه را به نفر دوم مزایده قبلی واگذار کرد!

 

با مفهوم «ثمن بخس» در واگذاری مغان آشنا شوید!

 

شد آن‌چه نباید! خصوصی‌سازی دولت روحانی ۲۷هزار هکتار زمین را با میلیون‌ها متر مربع کارخانه تنها با قیمت هزار و هشتصدوچهل میلیارد تومان به‌نام یک بیسکویت‌ساز سند زد؛ چطوری؟ ۱۰۰ میلیارد تومان نقد؛ ۲ سال تنفس، مابقی اقساط ۹ ساله! توجیه دوستان هم این بود که خوب کشت‌وصنعت مغان مشتری ندارد و حالا ۱۰۰ میلیارد تومان نقد بهتر از هیچی است! مهم‌ترین ایرادات واگذاری اما چه بود؟ (اطلاعات بیشتر اینجا.)

 

اول این‌که خریدار یعنی یونس ژائله سعدی (مالک شیرین‌عسل) کمترین تجربه یا سابقه‌ای برای اداره یک مجموعه کشاورزی-دامپروری نداشت. برای همین خود به خود اهلیت لازم را برای تصاحب این ثروت عظیم ملی از دست می‌داد. مشکل دوم این‌که چنین زیرساختی با چنان کیفیت و پهناوری به ثمن بخس واگذار شد. یعنی به ۵۴ درصد پایین‌تر از همان قیمت تعیین‌شده قبلی؛ قیمتی که البته از دیدگاه بسیاری از متخصصین واقعی نبود.

 

تاراج بیت‌المال در روز روشن؛ مردم در فارس من: کشت‌وصنعت مغان را بازگردانید

کار از کار گذشت؛ کشت‌وصنعت مغان عملاً مفت فروخته شد. توی روز روشن؛ مقابل چشمان مردم؛ نگرانی‌های افکار عمومی مطلقاً به‌جا است. کمپین‌های متعددی در این‌باره در «فارس من» شکل گرفت. پویش‌هایی که عمده مطالبه‌شان ابطال معامله و بازگرداندن مجموعه به‌ بیت‌المال بود. مثلاً حامیان این پویش که از بحرانی که خصوصی‌سازی برای کارگران شاغل در این کشت‌وصنعت ایجاد کرده، گلایه کرده و خواستار بازگرداندن اموال به بیت‌‌المال هستند.

 

یا مثلاً این پویش که از نارضایتی عمیق کارگران و کارمندان کشت‌وصنعت بعد از واگذاری حکایت می‌کند: «کارمندان این شرکت همه ناراضی هستند از تصمیم مدیر عامل؛ کاهش حقوق به یک سوم! تعجب‌آور است کاهش حقوق داشته باشیم در این زمان که معیشت مردم با مشکل مواجه هست. هیچ کسی پاسخگو نیست. ازین رو تصمیم گرفتم این موضوع مهم را با مردم به اشترام بگذارم تا چهره واقعی سازمان خصوصی‌سازی نمایان شود!»

 

حامیان این پویش هم خواستار «ابطال» واگذاری کشت‌وصنعت مغان هستند؛ به یک دلیل مهم: «متأسفانه الزامات واگذاری و عدالت اجتماعی مطرح شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در این واگذاری رعایت نشده است، چون فرصتی برابر برای همه ایجاد نشده، اجازه مشارکت مردم داده نشده و از ایجاد انحصار و رانت جلوگیری نشده است.»

 

چرا چنین املاک پهانوری به مردم واگذار نشد؟

نکته کلیدی که حامیان این پویش مطرح می‌کنند، اینجا است؛ چرا اجازه مشارکت عمومی برای خریداری چنین املاک پهناوری فراهم نشد: «در قانون تأکید شده سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در بورس عرضه شود، متأسفانه این اتفاق رخ نداد! بعد از پنج بار مزایده و کاهش قیمت بالاخره برای شرکت خریدار پیدا کردند. بعد از این‌که مشخص شد خریدار ابربدهکار بانکی است، به‌جای برگزاری مزایده مجدد، ملک را به نفر دوم واگذار کردند!»

 

به دولت که امیدی نیست؛ مردم اما به دستگاه قضا و ریاست تازه‌نفس آن امیدوارند. برای همین در فضای حقیقی هم یک طومار جمع‌آوری کردند؛ طوماری با بیش از ده‌هزار امضا. طوماری که از آیت‌الله رئیسی می‌خواست به موضوع ورود کرده و دستور لازم را برای بررسی ماجرا صادر کند. درخواستی که البته خیلی زود مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفت. احتمالاً سفر ریاست دستگاه قضا به اردبیل برای همین برنامه‌ریزی شد.

 

ماجرای طومار ۱۰هزار نفری برای دستگاه قضا

 

اصرار جهانگیری برای مفت‌فروشی مُغان؛ پشت‌پرده خروج پرونده از هیأت داوری چه‌بود؟

هیأت داوری اصل ۴۴ قانون اساسی؛ هیأتی که بر اساس قانون برای رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی‌سازی‌ها تأسیس شده است. بر اساس ماده ۳۰ قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، هیأتی است ۷ نفره، متشکل از ۴ نفر از متخصصان امور اقتصادی، به تصویب هیأت وزیران و ۱ نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران. دبیرخانه آن هم در وزارت دادگستری قرار دارد.

 

فشار دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی باعث شد پرونده کشت‌وصنعت مغان به هیأت داوری فرستاده شود؛ با این همه در آن هیأت هم با فشار شخص معاون اول رئیس‌جمهور پرونده مختومه و از دستور کار هیأت خارج شد. علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در این‌باره به‌خبرنگار ما می‌گوید: «در مورد شرکت کشت و صنعت مغان، هیأت واگذاری خصوصی‌سازی مواردی در عدم رعایت مقررات مشاهده کرده و آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به هیأت داوری ارجاع داد.»

 

وی اضافه کرد: «وقتی که هیأت داوری به رأی رسید، دولت احساس خطر کرد. آقای معاون اول رئیس جمهور و ستاد او وارد کار شدند تا اجازه ندهند هیأت داوری در این مورد رأی دهد؛ چرا که می‌دانستند حتماً رأی هیأت داوری فسخ معامله خواهد بود، چون موارد فاحش عدم رعایت مقررات در این واگذاری مشاهده می‌شد. این رفتار نشان می‌دهد که دولت بنا ندارد کشت صنعت مغان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با وجود موارد متعدد تخلف اعاده کند.»

موضوعی که مورد انتقاد دیدبان شفافیت و عدالت نیز قرار گرفت؛ احمد توکلی رئیس این سازمان با ارسال نامه‌ای به قوه قضائیه به‌خاطر اهمال‌کاری سازمان خصوصی‌سازی و کارشکنی در فرایند هیأت داوری، اعلام جرم کرد. در بخشی از این نامه به جلسه‌ای که در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری برای پشتیبانی از خریدار کشت‌وصنعت مغان تشکیل شده، اشاره کرده و آمده است این معاونت حتی برای هیأت داوری هم تعیین تکلیف کرده بود!

 

در این‌باره سخنان معاون دیوان محاسبات هم شنیدنی است؛ روایتی که وی از دخالت‌های معاون اول رئیس‌جمهور برای خروج پرونده از هیأت داوری و استمرار واگذاری کشت‌وصنعت مغان داشت. ببینید:

 

 

ورود دستگاه قضا به ماجرا؛ ۶ دستور آیت‌الله رئیسی درباره کشت‌وصنعت مغان

آیت‌الله رئیسی روز پنجشنبه وارد اردبیل شد؛ سفری که یکی از دستورکارهای مهم آن برگزاری نشست «احیای حقوق عامه» و بررسی پرونده کشت‌وصنعت مغان بود. اقدامی که حسابی با اقبال افکار عمومی و اهالی آن دیار مواجه شد. البته که اظهارات وی امیدها را برای اعاده بیت‌المال زنده کرد. رئیس دستگاه قضا هم‌چنین از بی‌توجهی سازمان خصوصی‌سازی به هشدارهای کارشناسی گلایه‌ها داشت.

آیت‌الله رئیسی گفت: «بسیاری از مباحثی که امروز درباره موضوع کشت و صنعت مغان بحث شد را مردم می‌دانند. کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و جایگاه بسیار اساسی و مهمی در کشور دارد؛ طبیعتاً مورد توجه همه است. ای کاش سازمان خصوصی‌سازی به نکاتی مثل تضمین بر نوع کشت، تضمین اشتغال و... در زمان عقد قرارداد توجه می‌کرد، همه اخطار کردند و توجه نشده است.»

 

رئیس دستگاه قضا هم‌چنین از هیأت داوری خواست بی‌اعتنا به فشارها، درباره سرانجام ماجرای کشت‌وصنعت مغان تصمیم‌گیری کند. وی هم‌چنین در این‌باره ۶ دستور مهم به‌شرح زیر صادر کرد:

 

۱| فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.

۲|اموال و دارایی‌های شرکت، به طور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود.

۳| هیئت داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.

۴| قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.

۵| هیئت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.

۶| سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه پیگیری دقیق داشته باشد.

 

با ورود ریاست دستگاه قضا، امیدها برای اعاده بیت‌المال بیشتر شد. مردم اما منتظرند؛ منتظر اقدامات عملی و اجرایی برای بازپس‌گیری اموالی که از جیب آنها به ثمن بخس واگذار شدند. موضوع کشت‌وصنعت مغان هم‌چنان روی میز پیگیری‌های «فارس من» قرار خواهد داشت. اخبار تکمیلی را در فارس دنبال کنید.

 

گزارش از محمد آزادی

انتهای پیام/ ع

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول