به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در میان نگرانی‌های مقامات وزارت دفاع آمریکا، مهمترین نگرانی این است که آیا «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و فرمانده کل نیروهای نظامی این کشور، به آن‌ها دستور خواهد داد به ناآرامی‌های احتمالی بعد از انتخابات پیش‌رو وارد شوند.
به گزارش روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» دونالد ترامپ در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هیچ آرامش خاطری در این خصوص به مقامات پنتاگون نداد و بار دیگر از تحویل قدرت به صورت صلح‌آمیز در صورت شکست در انتخابات سر باز زد. او در روز پنجشنبه هم با گفتن این که مطمئن نیست انتخابات «صادقانه» باشد، بر نگرانی‌ها افزود.
این اظهارات در کنار ابراز تمایل وی در ماه ژوئن برای استناد به قانون شورش ۱۸۰۷ و فرستادن نیرو به خیابان‌های آمریکا برای سرکوب اعتراضات در پی قتل «جورج فلوید»، باعث اضطراب شدید سران ارتش و وزارت دفاع آمریکا شده است. آن‌ها اصرار دارند که هر کاری را برای دور نگه داشتن نیروهای مسلح از انتخابات انجام خواهند داد.
ژنرال «مارک میلی»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در پاسخ کتبی به سوالات قانون‌گذاران مجلس نمایندگان آمریکا که در ماه گذشته منتشر شد، نوشت: من عمیقاً به اصل ارتش دارای شخصیت غیرسیاسی اعتقاد دارم. در صورت اختلاف درباره برخی از جنبه‌های انتخابات، طبق قانون، دادگاه‌ها و کنگره آمریکا باید هر اختلافی را حل کنند و نه ارتش. من هیچ نقشی را برای نیروهای مسلح در این روند پیش‌بینی نمی‌کنم.
با این وجود، همچنان بحث شدید درباره نقشی که ارتش باید در صورت تبدیل یک انتخابات بحث‌برانگیز به ناآرامی‌های داخلی ایفا کند، ادامه دارد.
مقامات ارشد پنتاگون که نخواستند نامشان فاش شود تایید کرده‌اند که در بین خودشان این بحث در جریان است که اگر ترامپ که در صورت شکست در انتخابات، از روز انتخابات سراسری تا روز تحلیف رئیس‌جمهور جدید همچنان رئیس‌جمهور است، به قانون شورش استناد کند و بخواهد نیروها را به خیابان‌ها بفرستد، آن‌ها باید چه کنند.
مسئله‌ای که بعید هم به نظر نمی‌رسد و ترامپ تاکنون بارها در جریان اعتراضات علیه نژادپرستی و خشونت پلیس آمریکا تهدید کرده این کار را انجام خواهد داد. ژنرال مارک میلی و «مارک اسپر» وزیر دفاع آمریکا اما در مقابل این تهدیدات ترامپ مقاومت کرده و در نتیجه او مجبور به عقب‌نشینی شده است.
انتهای پیام/خ
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
