هادی احمدی در گفتوگو با خبرنگار فارس در یزد، با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تحریمها، بیثباتی و افزایش قیمت، اظهار کرد: شرایط نابسامان موجود شش چالش بزرگ برای کسب و کارها ایجاد کرده باید هرچه سریعتر نسبت به برنامهریزی و ساماندهی این معضل اقدام شود.
وی افزود: نبود رونق در بازار، افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات ناشی از افزایش قیمت ارز، افزایش هزینه حقوق و مزایا، کمبود مواد اولیه و دشواری در تامین آن، کاهش انگیزه کارکنان به دلیل تورم و گرانی و به صرفه نبودن سود حاصله در مقابل تورم، از جمله چالشهای ایجاد شده برای کسب و کارهای مختلف در شرایط نابسامان موجود است.
این مدرس کسب و کار در استان یزد، با بیان اینکه مدیران کسب و کارهای مختلف باید در وهله اول سه استراتژی اصلی تفویض بخشی از اختیارات، افزایش بهرهوری پرسنل و تقویت روحیه مدیران میانی را در اولویت اجرایی خود قرار دهند، گفت: توجه به سیستم سازی از دیگر اولویتهای اجرایی برای مدیریت شرایط بحرانی در حوزه کسب و کارهای مختلف است.
احمدی تصریح کرد: نبود سیستم و ندانستن نحوه اجرای آن منجر به سلیقهای عمل کردن توسط نیروهای اجرایی و مورد انجام شدن امور در کسب و کار میشود.
این کارآفرین نمونه یزدی انجام به موقع امور محوله و افزایش بهرهوری متناسب با زمان مصرفی را از جمله دستاوردهای ناشی از وجود سیستم در کسب و کارهای مختلف دانست و بیان کرد: سیستم سازی یعنی فرآیندهای هر فعالیت، مراحل انجامش، بایدها و نبایدهای آن و شاخصهای ارزیابی و کنترل آن مشخص و پس از تعیین در سازمان اجرا و کنترل شود.
وی خاطرنشان کرد: وقتی سیستم سازی در کسب و کاری انجام میشود نیاز به حضور مدیر بشدت کاهش یافته و از طرفی بهرهوری بشدت افزایش پیدا میکند و این آغازی برای مدیریت شرایط نابسامان اقتصادی در کشور است.
احمدی با بیان اینکه سیستمسازی خویش گردان شدن کارکنان است و مسئولیتپذیری آنها را افزایش میدهد، تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور در حوزه اقتصادی به نظر میرسد مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین کسب و کارهای فعال باید بیش از پیش بحث آموزش سیستم سازی در اولویت اجرایی خود قرار دهند.
این مدرس دانشگاه اعمال فرآیند سیستم سازی در بخشهای مختلف نظیر فروش، تامین مواد اولیه، مالی، منابع انسانی و دیگر فرآیندهای داخلی کسب و کارها را ضروری دانست و بیان کرد: برگزاری دورههای تخصصی در این خصوص ویژه مدیران کسب و کارهای مختلف باید در دستور کار نهادهای مرتبط نظیر شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و اتاق بازرگانی استان قرار گیرد.
انتهای پیام/ر