به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، یک عضو سابق پارلمان عراق تحرکات اخیر نخست وزیر عراق در مقابله با مفسدان اقتصادی و واگذار کردن این قضیه به کمیتهای که کار خود را با «سازمان مبارزه با تروریسم» هماهنگ کرده، مهم ترین و نخستین گام برای قطع زنجیره فساد ریشه دار در عراق توصیف کرد.
«جواد العطار» در اظهاراتی رسانهای تاکید کرد: متأسفانه برخی بر این باورند که مقابله با فساد و ریشه کن کردن آن از بخش دولتی در عراق میتواند با اقدامات فوری و توسط طرفی واحد از نهاد قدرت انجام شود در حالی که در عراق به عنوان یک کشور دارای قانون اساسی و نهادهای حاکمیتی، اصلاح اشتباهات باید در چارچوب همکاری بین مقامات تلاش شود به گونهای که علاوه بر کمیتههای مستقل، پارلمان، قوه مجریه و سرانجام قوه قضاییه هم نظارت خود را قویتر کنند.
او افزود: با این حال، آنچه امروز در مورد احکام دستگیری علیه برخی از شخصیتهای ردیف دوم متهم به فساد مالی یا دست درازی آنها به بیت المال و هدر دادن آن اتفاق میافتد، کافی نیست و تنها کار مورد نیازی نیست که باید انجام شود، حتی اگر نسبتاً خوب هم باشد.
به عقیده این سیاستمدار عراقی همه گروههای سیاسی می خواهند که رسیدگی به این پرونده فساد به خوبی پیش رود و مفسدین حتی اگر از اعضای گروههای سیاسی یا رهبران آنها هم باشد شناسایی و مجازات شوند.
العطار در عین حال مبارزه جدی با فساد را به دو دلیل امکان پذیر ندانست و گفت: گروههای سیاسی عراق هنوز به آن مرحله از بلوغ و پختگی برای اصلاح مسیر داخلی خود نرسیدهاند و نگران هستند در آستانه انتخابات زودهنگام محبوبیت خود را از دست بدهند.
عضو سابق پارلمان عراق در ادامه سه اصل مهم را در مبارزه با فساد برشمرد و گفت:
۱- در هر گامی برای مقابله با فساد و مفسدان، همکاری میان قوای سه گانه قانونگذاری، اجرایی و قضایی و هماهنگی میان آنها لازم است تا در همه سطوح نتایج مثبتی حاصل شود.
۲- باید قوانین بازدارنده از فساد و گسترش آن وضع شود، چیزی که پارلمان عراق سالهاست از آن شانه خالی میکند.
۳- نهادهای دینی، تربیتی و رسانهای کمپینی در مورد خطرات فساد و اثر آن بر کل کشور و همچنین مسئول بودن مفسدان در برابر خدا و قانون راه اندازی کنند.
العطار در ادامه با اشاره به شیوع فساد و تبدیل آن در سالهای اخیر به یک فرهنگ اجتماعی که به طور گستردهای در همه زمینهها گسترش یافته است، گفت: وضعیت طوری شده که مفسدان اصلا از کار خود خجل نیستند، از همین رو همه مقامات و نهادهای مربوطه و افراد خیرخواه و شریف هر یک به نوبه خود در همکاری با تلاشهای اخیر الکاظمی برای تعقیب مفسدان مسئولند تا او در این میدان حساس و خطرناک تنها نمانند.
وی تاکید کرد: برای اینکه مفسدان جدیت تدابیر اتخاذ شده در زمینه مبارزه با فساد را درک کنند و آن را یک نمایش یا کف روی فنجان حساب نکنند، باید کوچک و بزرگ که در پروندههای فساد دخیل هستند، بدون استثنا یا تبعیض مجازات شود تا این کار از همه جهت موفقیت آمیز باشد.
حدود یک ماه پیش بود که نخست وزیر عراق اعلام کرد، دولتش تصمیم گرفته برای تحقیقات پیرامون پروندههای کلان فساد در کشور، کمیته عالی تشکیل دهد.
مصطفی الکاظمی گفت: این کمیته تمامی اختیارات لازم برای نشان دادن اعتبار قانون در جامعه و گرفتن حقوق دولت و شهروندان از افراد فاسد و متجاوز را در اختیار خواهد داشت.
در همین حال، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق به تازگی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل بی تفاوتی به ضرورت مبارزه با فساد گسترده و دخالتها در حاکمیت ملی عراق را نیز مانع تلاش برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی خواند و گفت: ما امیدواریم که از حمایت دوستان در جامعه جهانی برای کشف پولهای قاچاق و افراد فاسدی که این پولها را برای تأمین مالی گروههای غیرقانونی و افراطی قاچاق میکنند، برخوردار شویم.
رئیس جمهور عراق گفت: فساد آفتی است که بسیاری از کشورها از آن رنج می برند. فساد، ملتها را از برخورداری از نعمتهای کشورشان محروم میکند و حتی سالها در نابودی نعمت های یک کشور سهیم است و عراقیها هم بسیاری از این تلخیها را تجربه کردهاند.
صالح مجددا ایده تشکیل ائتلافی بین المللی برای مبارزه با فساد و بازیابی پولهای سرقتی مشابه ائتلاف بین المللی علیه تروریسم را مطرح کرد و گفت که سرکوب تروریسم جز با خشکاندن منابع تامین مالی آن و پایان یافتن فساد ممکن نیست، زیرا فساد اراده ملتها برای پیشرفت وسازندگی را از بین میبرد.
انتهای پیام/.