روند غیرشفاف اجرای مناقصات در طرح «نگهداشت تولید»/بازپرداخت بدهی بر دوش دولت آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در هفته سوم مردادماه شرکت ملی نفت ایران مراسم امضای 13 فقره قرارداد با ارزش 1.5 میلیارد یورو را برگزار کرد که از مجموعه پروژه‌های موسوم به طرح توسعه و نگهداشت تولید نفت محسوب می‌شود. این قراردادها در ادامه 10 قرارداد قبلی منعقده در سال 1397 و قالب طرح 28 مخزن بود. در این راستا خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی با عنوان «طرح «نگهداشت تولید نفت» بدون پشتوانه مطالعاتی/ شائبه تقسیم پروژه‌ها بین اعضای «باشگاه نفت و نیرو» انتقاداتی را به روند اجرای این طرح وارد دانست. روابط عمومی شرکت ملی مناطق‌ نفت‌خیز جنوب با انتشار جوابیه‌ای در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس مبنی بر فقدان مطالعات پایه مهندسی و شیوه نادرست انتخاب پیمانکاران در طرح 28 مخزن توضیحاتی را ارائه داد که در این گزارش به بررسی دقیق‌تر آن خواهیم پرداخت.

اهمیت مطالعات پایه مهندسی طرح 28 مخزن از این جهت است که برای اجرای آن بودجه‌ای بالغ بر 2.7 میلیارد دلار هزینه خواهد شد. ضمنا هر چند تامین سرمایه‌های مربوط به این طرح از محل بودجه داخلی وزارت نفت نیست و بودجه این طرح از روش‌های مختلف نظیر اوراق منفعت و سازمان بورس و ... تامین می‌شود اما باید توجه داشت که تضمین بازپرداخت این بودجه توسط شرکت ملی نفت ایران انجام شده است و در صورت به نتیجه نرسیدن این طرح شرکت ملی نفت ایران باید از بودجه داخلی خود هزینه‌های طرح را بازپرداخت نماید.

به طور کلی یکی از روش‌های تعیین دقیق بودن یا نبودن مطالعات پایه مهندسی طرح 28 مخزن، بررسی نتایج به دست آمده از اجرای پروژه‌های این طرح می‌باشد. در این بین در حالی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب مدعی است که مطالعات پایه مهندسی برای این طرح به صورت کامل و سختگیرانه انجام شده است که نتایج به دست آمده با این ادعا متفاوت در تعارض است.

در این راستا پیشنهاد می‌شود که شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب توضیحاتی ارائه دهد که چگونه طرحی با این پشتوانه مطالعاتی سختگیرانه که 27 بسته کاری آن باید 24 ماهه به پایان برسد در حال حاضر و با گذشت 19 ماه از شروع اولین بسته آن صرفاً 6 بسته در حال اجرا داشته است و این 6 بسته نیز طبق برنامه باید دارای پیشرفت 90% باشد اما در عمل درصد پیشرفت این 6 بسته نیز تنها 19% است؟ این یعنی این 6 بسته در حدود 80% از برنامه عقب هستند. حال سوال اینجاست که اگر این بررسی‌ها دقیق نبود الان این پروژه‌ها در چه وضعیتی قرار داشت؟

برای مثال در پروژه رامشیر که قرار بود ظرف مدت 24 ماه به اتمام رسیده و پیشرفت 100% داشته باشد و اکنون و بعد از گذشت 19 ماه صرفاً 12% پیشرفت داشته است اگر با همین روال پیش برود احتمالا بعد از گذشت 150 ماه یعنی بعد از 12 سال به پایان خواهد رسید. در نتیجه با بررسی پیشرفت طرح 28 مخزن به نظر می‌رسد ایرادات جدی در مطالعات این طرح وجود دارد که این موضوع مخاطب را با یک سوال جدی مواجه می‌کند. اینکه آیا با این شیوه اجرای طرح 28 مخزن، شرکت ملی نفت می‌تواند اوراق منتشر شده برای این طرح بازپرداخت کند؟ در صورتی که جواب این پرسش منفی باشد دولت آینده با بدهی سنگینی مواجه خواهد شد.

*اجرای مناقصات طرح نگهداشت تولید خارج از سامانه ستاد فسادزاست

قبل از بررسی انتقادات وارد به شیوه برگزاری مناقصه و شرکت‌های منتخب باید توجه داشت که هدف اصلی از تدوین طرح 28 مخزن سپردن تامین مالی طرح‌ها به پیمانکاران بوده است که در حال حاضر سهم 20 درصدی آنها برای تامین بودجه اجرای طرح نیز از شرایط کنار گذاشته شده است و به طور کلی با این شیوه اجرا هدف اصلی طرح برآورده نخواهد شد.

اما درباره شیوه برگزاری مناقصات طبق مصوبه شماره 165389ت/46849ک هیئت دولت، تحت عنوان «آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»، همه دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند که کلیه مناقصات خود را در سامانه «ستاد» و به صورت شفاف برای سازمان‌های مردم نهاد، رسانه‌ها و همه ناظران انجام دهند؛ اما شرکت ملی نفت، مناقصات مربوط به پروژه طرح تولید و نگهداشت را در روندی غیرشفاف انجام داده که این موضوع بستر مناسبی برای ایجاد رانت و فساد در انجام این مناقصات به وجود می‌آورد و امکان زدوبند مدیران با پیمانکاران را فراهم می‌کند.

در واقع طبق مصوبه ذکر شده، اجرای فرآیند مناقصات باید به صورت آنلاین توسط کارفرما انجام شود به طوری که امکان نظارت آنلاین بر اجرای مناقصات توسط نهادهای ناظر و سازمان‌های مردم نهاد و حتی رسانه‌ها فراهم شود. به بیان دیگر هدف از ایجاد سامانه ستاد انجام مناقصات در فضایی غیر از سامانه و سپس بارگذاری مدارک در سامانه نیست، بلکه باید پس از فراخوان عمومی برای حضور شرکت‌ها، تمامی مراحل اجرای مناقصات از امتیازدهی و رتبه‌بندی و در نهایت انتخاب پیمانکاران و حتی شاخص‌های امتیازدهی نیز به صورت آنلاین و شفاف انجام شود.

نکته جالب اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در جوابیه خود عنوان کرده است که به دلیل نبود حافظه کافی حتی اسناد مناقصه بعد از برگزاری آن در یک فرآیند غیرشفاف نیز بارگذاری نشده است. حال سوال اساسی این است که به طور کلی چه تضمینی برای عدم بروز فساد و زدوبند در این دست مناقصاتی است که خارج از سامانه ستاد و قاعده‌های ذکر شده انجام می‎شود؟ و اتفاقا به همین دلیل است که شائبه‌هایی مانند تقسیم پروژه‌های نگهداشت تولید بین اعضای باشگاه نفت و نیرو مطرح می‌شود.

در این راستا شرکت ملی مناطق‌ نفت‌خیز جنوب بهتر است به این نکته توجه کند که در حال حاضر از مجموع 4.4 هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده برای اجرای طرح 28 مخزن بالغ بر 3.4 هزار میلیارد تومان آن با دو شرکت اویک و دانا انرژی منعقد شده است که این رقم معادل 78 درصد از مجموع بودجه 6 بسته در حال اجراست. نکته جالب توجه اینکه مدیرعامل دو شرکت اویک و دانا انرژی، غلامرضا منوچهری اردستانی و محمد ایروانی هستند. در حال حاضر غلامرضا منوچهری اردستانی از اعضای شورای عالی باشگاه نفت و نیرو و محمد ایروانی عضو هیئت امنا و هیئت مدیره باشگاه باشگاه نفت و نیرو می‌باشد.

در بخشی دیگر از جوابیه شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب ایجاد اشتغال‌زایی را یکی از مزایای اجرای این طرح‌ها دانسته است درحالیکه با آغاز به کار این طرح‌ها در 2 نوبت در سال‌های 96 و 99 اقدام به تعطیلی فعالیت‌ها در مناطق نفت‌خیز جنوب صورت گرفته است. متاسفانه توان تولید نیز به دلیل بی‌درایتی مدیران مناطق نفت‌خیز جنوب، توقف روش مرسوم و به نتیجه نرسیدن طرح 28 مخزن به شدت افت نموده است. ضررهای کلانی به اقتصاد کشور در زمان تولید حداکثری وارد خواهد شد.

در این راستا حمید بورد مدیرعامل اسبق مناطق نفت‌خیز جنوب در این باره گفت: «یکی از تبعات منفی اجرای طرح 28 مخزن، از دست دادن پیمانکاران بومی و محلی است که در این چندین دهه بر اساس تقسیم کار پیدا شدند و با مناطق نفت‌خیز در حال همکاری هستند. طبیعی است که با فروپاشی ساختار فعلی این پیمانکاران محلی نیز از بین می‎روند. با اجرای این مدل مجموع پرسنل مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری که نیز در معرض بیکاری قرار خواهند گرفت و تمامی مشاغل غیرمستقیم در رابطه با این دو شرکت نیز در معرض خطر بیکاری قرار خواهند گرفت. لذا پیش بینی می‌شود حدود 100 هزار نفر نیروی غیرمستقیم در معرض بیکاری قرار بگیرند».

در مجموع ابهامات زیادی درباره مطالعات مهندسی طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت وجود دارد و بررسی کارنامه مرحله اول اجرای این قراردادها به خوبی نشان می‌دهد که اجرای این طرح نتوانسته است انتظارات و اهداف معین شده را برآورده کند. همچنین درباره شیوه اجرای مناقصات و انتخاب شرکت‌های پیمانکار طرح نیز سوالات جدی مطرح است که لازم است به آنها پاسخ داده شود.

انتهای پیام/