به گزارش خبرگزاری فارس؛ «هفت‌تپه» از دیگر دست‌گل‌های خصوصی‌سازی است. کشت‌وصنعتی با ۲۴هزار هکتار اراضی مرغوب، که روزی قطب تولیدات کشاورزی بود؛ حالا ولی به‌خاک سیاه نشسته است. ورود نمایندگان مجلس جدید اما به ماجرا، امیدها را برای احقاق حقوق کارگران دوباره زنده کرد. کارگرانی که سال‌ها با طیف گسترده‌ای از مشکلات دست‌به‌گریبانند. تواتر مطالبات آنها در «فارس من» نمودار روشن ماجرا است. این گزارش پیگیری مطالبات آنها است.
مفت‌فروشی یا خصوصی‌سازی؛ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ مترمربع زمین فقط ۶ میلیارد!
کشت‌وصنعت هفت‌تپه فقط ۲۴۰ میلیون متر مربع زمین دارد! زمین‌هایی که در میان دو رود «کرخه» و «دز»، در ۱۴ کیلومتری «شوش» و از بهترین آبرفت‌های حاصل‌خیز خوزستان است. این کشت‌وصنعت علاوه بر ده‌ها هزار هکتار اراضی مرغوب، مشتمل بر کارگاه و صنایع تبدیلی کشاورزی است. شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۵۴ ثبت و در سال ۱۳۹۱ با هدف به‌روزرسانی تأسیسات در اختیار سازمان نوسازی صنایع ایران قرار گرفت.
ماجرا اما از سال ۹۴ شروع شد؛ وقتی دولت تصمیم گرفت برای خلاص شدن از مشکلات، هفت‌تپه را با میلیاردها زیان انباشته واگذار کند. همان زمان ارزش این کمپانی بزرگ بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد؛ مبلغی که قرار بود بخش از آن به‌صورت نقد، مابقی به‌صورت اقساط پرداخت شود. بعد از برگزاری ۶ مزایده اما خریدار دست‌به‌نقدی پیدا نشد؛ البته که کسی حاضر نبود هفت‌تپه را به آن‌صورت با آن همه بدهی خریداری کند.
خصوصی‌سازی اما درنهایت تصمیم گرفت این ۲۴۰هزار هکتار زمین مرغوب را تنها به ۶ میلیارد تومان پیش‌پرداخت به چند جوان تازه به دوران رسیده واگذار کند. ۶ میلیارد تومانی که به‌تعبیر خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ هزینه خرید یک ویلا در ییلاقات شمالی است! اسدبیگی و شرکا از همان روز مالک کشت‌وصنعت هفت‌تپه شدند. هزار و یک شب مشکلات کارگران هم از همان زمان آغاز شد. مرور مطالبات آنها در «فارس من» نمودار وخامت ماجرا است.
کمپین کارگران در فارس من؛ خریدار فاقد اهلیت «خلع‌ید» شود
اعتراضات کارگری از همان نخستین سال‌های واگذاری آغاز شد. کارگرانی که هم‌نوا با دیگر منتقدان واگذاری میلیون‌ها مترمربع اراضی حاصل‌خیز را به چند جوان کم‌تجربه تصمیم مناسبی نمی‌دانستند. اوضاع رو به بهبودی نرفت؛ حقوق کارگران یک‌خط در میان پرداخت می‌شد. حق بیمه و دیگر مزایای قانونی هم با هزار اما و اگر. اعتراضات آنها آغاز شد. ده‌ها کمپین در این‌رابطه در «فارس من» شکل گرفت.
مثلاً این پویش با صدها امضا که از مسؤلین استانی و کشوری می‌خواست فکری به‌حال کارگران کشت‌وصنعت هفت‌تپه کنند: «کارگران از طرق مختلف پیگیر هستیم. از امام جمعه و فرماندار شوش گرفته تا استاندار خوزستان. کارگران شرکت هفت تپه معتقدند که مشکل از مدیریت خصوصی است و راه برون‌رفت از این مشکل را بازگشت به مدیریت دولتی می‌دانند. از دولت و رسانه‌ها انتظار می‌رود که به این موضوع مهم و حیاتی بپردازند.»
امضاکنندگان این پویش هم از عدم امنیت کاری کارگران هفت‌تپه گلایه داشتند. آن‌هم درست وقتی که ده‌ها نفر از همکارانشان به‌جرم اعتراض از کارخانه اخراج شده بودند. این کمپین هم از مسؤلین می‌خواهد باتوجه به دستورات اسلام مبنی بر توجه به کارگران، نسبت به پرداخت حقوق معوق کارگران اقدام کنند. نویسنده این کمپین کم‌کاری‌های صورت‌گرفته را ریشه اعتصابات اخیر کارگری می‌داند.
صدها امضاکننده این پویش اما از انفعال برخی رسانه‌های داخلی گلایه کردند؛ انفعالی که باعث شد تا برخی شبکه‌های معاند و لاشخورهای فضای مجازی روی اعتراضات به‌حق کارگری موج‌سواری کنند: «وقتی نه صداوسیما نه برخی رسانه‌ها، صدای این کارگران نمی‌شوند باید هم لاشخورهای سیاسی و کاسبان رسانه‌ای، از آن‌سوی مرزها برای آنها بیانیه سیاسی صادر کنند و یا در داخل به آن بُعد امنیتی بدهند!»
فارس من از ابتدا پیگیر مطالبات کارگران بود؛ مهم‌ترین مطالبه آنها اما حتی بیشتر از پرداخت معوقات‌شان، «خلع ید» خریداران فاقد اهلیت است. ولی ماجرا چیست؟ اسدبیگی و شرکا با تصاحب هفت‌تپه دقیقاً به‌دنبال چه بودند؟
از عدم اهلیت خریداران هفت‌تپه چه می‌دانیم؟ متهم ۱.۵ میلیارد دلاری!
علاوه بر مفت‌فروشی اما مهم‌ترین انتقادی که متوجه سازمان خصوصی‌سازی است، عدم توجه به «اهلیت» خریدار است. نمی‌شود توقع اتفاقات بهتری داشت، وقتی بهترین اراضی کشور را در اختیار چند جوان بی‌تجربه قرار می‌دهید. موضوعی که در ماجرای کشت‌وصنعت مغان هم تکرار شد. آنجا هم ده‌ها هزار هکتار از بهترین زمین‌های شمال‌غرب را به‌ثمن بخس به یک بیسکوئیت‌ساز واگذار کردند! (اطلاعات بیشتر این‌جا.)
اعتراف پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی درباره عدم بررسی اهلیت خریداران خواندنی است؛ وی در گفت‌وگو با یک رسانه نزدیک به‌دولت درباره هفت‌تپه می‌گوید: «بالأخره فکر کنم در مزایده ششم یک بنده خدایی آمد. من با اینکه اسم‌ورسم این آقا چیست کاری ندارم و هیچ آشنایی‌ای با هیچ خریداری ندارم!» درباره عدم اهلیت خریداران هم‌چنین مستند اختصاصی فارس باعنوان «حقیقت هفت‌تپه» را تماشا کنید:
عدم اهلیت خریداران اما بعدها روشن شد؛ وقتی دستگاه قضا امید اسدبیگی و مهرداد رستمی از سهامداران هفت‌تپه را به‌اتهام اخلال در نظام ارزی بازداشت کردند. آنها متهم شدند که در همه این سال‌ها بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز زبان‌بسته ۴۲۰۰ تومانی را دریافت و در ناکجاآباد هزینه کردند. یک‌ونیم میلیارد تومانی که اگر بخواهیم به‌نرخ روز حساب کنیم تقریباً می‌شود ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان!
پرونده ۱۸ جلدی آنها در دادگاه در شعبه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در حال رسیدگی است. با این وجود متهمان برای رفع و رجوع امورات کارخانه هم‌چنان آزادند. پرداخت معوقات البته مهم‌ترین شرط آزادی آنها از نظر دادگاه است. همین موضوع مهم‌ترین اهرم فشار اسدبیگی برای فشار به دادگاه هم هست؛ پرداخت حقوق کارگران بی‌نوا حالا گروگان مالکان فاقد اهلیت هفت‌تپه شده است!
دور تازه اعتراضات کارگری؛ نمایندگان مردم: فرد فاقد اهلیت باید خلع‌ید شود
اعتراضات کارگران از همان ۹۴ ادامه داشت؛ دور جدید اما تقریباً از ابتدای همین امسال آغاز شد. این جماعت زحمت‌کش ماه‌ها به‌صورت مسالمت‌آمیز مقابل فرمانداری شوش برای دریافت حق و حقوق‌شان تجمع می‌کردند. آن‌طور که نمایندگان مردم می‌گویند اما این تجمعات چنان مسؤلانه برگزار می‌شد، که کمترین آسیب را به روند تولید در کارخانه وارد کند. تجمعاتی که با بی‌اعتنایی مقامات دولتی و رسیدگی مردم و امام جمعه همراه شد.
ورق اما زمانی برگشت که نمایندگان مجلس جدید برای پیگیری مشکلات وارد گود شدند. مرداد ماه همین امسال علی خضریان، نظام‌الدین موسوی و احمد نادری اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در تجمع کارگران حاضر شدند. سفر میدانی آنها و پیگیری‌های انجام‌شده کارگران را برای حل‌وفصل واقعی ماجرا امیدوار کرد. نمایندگان اعزامی در بازگشت به تهران در محل پارلمان جلسات متعددی را با مسؤلین مرتبط برگزار کردند. گزارش این اقدامات توسط علی خضریان:
پیگیری‌هایی که البته چندان به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد؛ جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور تلویحاً نمایندگان مجلس را به سیاسی‌کاری متهم کرد. وی در نشستی که باعنوان «پیگیری مشکلات هفت‌تپه» باحضور برخی اعضای هیأت وزرا شهریور ماه امسال برگزار شد، سخنرانی کرد. مصوبه آن نشست هم این بود: «اعضا مقرر کردند؛ از هر گونه مداخله غیررسمی و خارج از چارچوب تعیین شده با محوریت استاندار خوزستان به طور جد ممانعت شود.»
البته که گوش نمایندگان مردم به این حرف‌ها چندان بدهکار نبود؛ اقدامات تازه اهالی بهارستان هم‌چنین با پشتیبانی جامعه دانشجویی همراه شد. نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در اعتراض به خراب‌کاری‌های انجام‌شده به‌نام واگذاری به بخش خصوصی و در انتقاد به دولت مقابل سازمان خصوصی‌سازی تجمع کردند. مطالبه جدی آنها هم‌چنین خلع‌ید هرچه سریع‌تر خریداران فاقد اهلیت «هفت‌تپه» بود.
پیگیری نمایندگان ادامه داشت؛ آخرین نشست بررسی مشکلات روز چهارشنبه در محل بهارستان برگزار شد. ریاست این نشست را علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورا برعهده داشت. وی درباره خروجی نشست، گفت: «مقرر شد اولاً تا پایان آبان دست‌کم ۳هزار متر نیشکر کشت شود. بعلاوه تا ۱۵ مهرماه حداقل ۳ ماه حقوق و معوقات کارگران پرداخت شود. بعلاوه از آنجا که عدم اهلیت مالکان محرز است، خلع‌ید آنها حداکثر تا یک‌ونیم ماه آینده انجام شود.»
علی خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ هم‌چنین درباره تصمیم مجلس برای خلع‌ید مالکان هفت‌تپه، به خبرنگار ما گفت: «برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت تپه از شرایط نامساعدی که از سال ۹۴ دچار آن شده خارج شود.»
وی اضافه کرد: «مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام شده در راستای خلع ید را به مجلس ارائه دهد تا این مهم در زمان مقرر رقم بخورد. اکنون مسئله اصلی شرکت هفت تپه سپردن آن به بخش دولتی نیست، چراکه مشکل برخی شرکت‌ها مانند هپکو با وجود بازگشت به دولت باقی است. مسئله سپردن شرکت به دستگاهی است که اهلیت اداره آن را داشته باشد.»
تلاش نمایندگان امیدها را برای احیای نیشکر هفت‌تپه زنده کرد. «فارس من» مثل روز اول هم‌چنان پیگیر مطالبات شما برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر ماجرا است؛ اخبار تکمیلی را در فارس دنبال کنید.
گزارش از محمد آزادی
انتهای پیام/ ع
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
