به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، ممنوعیت قانونی عضویت کارمندان در هیأت مدیره شرکت‌ها و بخش خصوصی موضوعی است که اصل ۱۴۱ قانون اساسی به مدیران وزارتخانه‌ها و مدیران کل ابلاغ و اعلام شده است و عدم رعایت آن تخلف از قانون محسوب می‌شود و قانون تکلیف متخلفان را نیز روشن کرده است.
این مباحث قانون با وجود صراحت در برخی از ارگان‌ها و نهاد جدی گرفته نمی‌شود و گاهی مدیران اجرای با مماشات نسبت به همکاران خود با این قانون رفتار می‌کنند.
در پیگیری انجام شده توسط خبرنگار فارس چندین نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با وجود ممنوعیت قانونی از حقوق و مزایا دانشگاه برخوردار بوده و همزمان به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بخش خصوصی مشغول فعالیت دارند.
در اولین گزارش با معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی گفت‌وگو کردیم که محمد پنبه‌چی ضمن تایید فعالیت همزمان افراد از برنامه‌ریزی برای رسیدگی بیشتر به این موضوع بر اساس مستندات قانونی خبر داد.(اینجا بخوانید)
برای تشریح بیشتر آنچه را که در قانون اساسی به آن اشاره شده را بازنشر کردیم اما رویه آنطور که باید و شاید پیش نرفته یا انجام شده و رسانه در جریان موضوع قرار نگرفته است، آنچه را که قانون در برخورد با دو شغله‌ها به مدیران تکیلف کرده را( اینجا بخوانید)
موضوع را با غلامعلی گدازنده معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران را اینگونه مطرح کردیم که اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ممنوعیت قانونی برای فعالیت همزمانی به عنوان کارمند و عضو هیأت مدیره شرکت‌ها و مراکز خصوصی دارند که این مسؤول پیش از پاسخ به سؤوال ما درخواست کرد که اسم شخص مرتبط را ذکر کنم!
که پس از نام بردن از فردی که مشمول قانون دو شغله در دانشگاه علوم پزشکی مازندران می‌شود، صحبت‌های این مسؤول به این صورت ادامه پیدا کرده است: تخلف این افراد از طریق نامه محرمانه به آنها ابلاغ شده و استعفا دادند که باید در اختیار ما قرار گیرد.
گدازنده یادآور شد: کل اعضای هیأت علمی که دو شغله محسوب می‌شوند سه نفر هستند.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطر نشان کرد: نتایج این استعفاها باید طی یکی دو روز آینده مشخص شود.
وی با اعلام اینکه ما سیستم بازرسی نداریم که متوجه شویم که همزمان افراد چه فعالیت‌های دارند،گفت: سیستم نظارتی ما در حدی نیست که بتواند همه موارد را احصا کند، آنچه را که اطلاع داشتیم به افراد اعلام کردیم که همزمان نمی‌توانند در شغل فعالیت داشته باشند و سه نفر اعلام کردند که سریع‌تر موضوع را تعیین تکلیف می‌کنند و نامه‌های آنها برای بازرسی ارسال می‌شود.
گدازنده خاطر نشان کرد: در ارتباط با مباحث مالی و مشکلاتی که وجود دارد سیستم بازرسی ما باید وارد شود.
به گزارش فارس،استعفا یک بخش از مواردی است که بر اساس قانون باید به آن عمل شود اما موضوع مهمتر بحث تخلفات قانونی و اقدامات پیشگیرانه دانشگاه برای جلوگیری از این موضوع است.
از طرفی در بررسی انجام شده خبرنگار فارس تعداد اعضای هیأت علمی که همزمان به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره مشغول فعالیت هستند بسیار بیشتر از تعدادی است که معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرده است.
انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
