سید نظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس ضمن قدردانی از رئیس قوه قضائیه پیرو ورود جدی به موضوع واگذاری‌های مسأله‌دار، گفت: شاهد بودیم هیأت داوری خصوصی‌سازی، دو هفته پس از آن که آیت‌الله رئیسی به مسئله واگذاری کشت و صنعت مغان ورود پیدا کردند، الحمدالله رأی به لغو واگذاری دادند که این اقدام مبارکی است.
وی با تأکید بر اینکه موضوع خصوصی‌سازی بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یک امر قانونی است و طبیعتاً دولت حق دارد کارخانجات و شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، اضافه کرد: نکته مهم در این واگذاری‌ها بحث رعایت بیت‌المال است؛ متأسفانه در برخی از واگذاری‌ها شاهد هستیم که روند به‌گونه‌ای بوده که قیمت شرکت‌ها و کارخانه‌های واگذار شده با قیمت واقعی آن شرکت‌ها همخوانی ندارد و بعضاً به قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار شده‌اند که این یک ایراد است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایراد مهم بعدی موضوع اهلیت افرادی است که شرکت‌ها و کارخانه‌ها به آن‌ها واگذار می‌شود، صرف اینکه فردی امکان مالی داشته باشد دلیلی بر واگذاری یک شرکت به او نیست چرا که اداره شرکت‌ها یک امر تخصصی و حرفه‌ای است؛ متاسفانه در برخی ازاین واگذاری‌ها شاهد بودیم که کارخانجات و شرکت‌ها به افراد فاقد اهلیت و نااهل واگذار شده و موجب شده که این شرکت‌ها به جای اینکه بعد از خصوصی سازی وضعیت‌شان بهتر شود، اوضاع‌شان به مراتب بدتر از زمانی باشد که در اختیار دولت بوده‌اند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ورود به هنگام و دقیق دستگاه قضایی و مجلس به این موضوع، ورود مبارکی است و خدا را شکر بعد از ورود مستقیم آیت الله رئیسی به مسأله شرکت کشت و صنعت مغان، هیأت داوری خصوصی سازی نیز به این موضوع ورود پیدا کرد و امروز شاهد این بودیم که واگذاری این شرکت ابطال شد.
وی درادامه به موضوع شرکت نیشکر هفت تپه اشاره کرد و اظهار داشت: مجلس و دیوان محاسبات به موضع این شرکت نیز ورود پیدا کردند و نظرشان این بوده که باید فسخ قرارداد صورت گیرد و از مالک فعلی خلع ید شود.
موسوی با بیان اینکه ان‌شاءالله با ورود دستگاه قضایی، آیت الله رئیسی و کمک همه نهاد‌ها مسأله شرکت هفت تپه نیشکر نیز حل شود، گفت: البته ایشان در گذشته به این موضوع ورود داشتند و در خیلی از جا‌ها مددکار کارگران بودند و با عنایت و لطف ایشان بعضاً حقوق معوقه کارگران، پرداخت شد.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: مالک شرکت نیشکر هفت تپه علاوه براینکه اهلیت حرفه‌ای و فنی ندارد، در روند واگذاری هم طبق آنچه که گروه تحقیق و تفخص دیوان محاسبات اعلام کرده، مشکلاتی وجود داشته و وی پرونده اتهامات متعدد فساد اقتصادی دارد که دستگاه قضایی در حال بررسی آنهاست.
وی با بیان اینکه مجلس نیز پس از ورود به موضوع این شرکت، مهلت یک ماه و نیمه‌ای را به سازمان خصوصی سازی برای تعیین تکلیف، فسخ قرارداد و خلع ید از مالک فعلی داده است، افزود: خوشبختانه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور هم در این زمینه همین نظر را دارند و امیدواریم با ورود جدی آیت الله رئیسی شاهد این باشیم که شرکت هفت تپه هم از وضعیت اسفباری که چهارسال دچار آن است خارج شود و با خلع ید از مالک فعلی و ابطال این واگذاری، افق و چشم انداز روشنی فراروی کارگران و این شرکت قرار گیرد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
