اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

استانها  /  تهران

از حفظ حقوق عمومی و بیت المال کوتاه نمی‌آئیم

رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر گفت: حفظ حقوق عمومی و بیت‌المال با اراده، صبر، تحمل و پیگیری محقق می‌شود و در این زمینه از کسانی که خیانت یا سبب خدشه دار شدن نظام اسلامی می‌شوند کوتاه نمی‌آئیم و برخورد قاطع می‌کنیم.

از حفظ حقوق عمومی و بیت المال کوتاه نمی‌آئیم

به گزارش خبرگزاری فارس از اسلامشهر، رضا کمیلی مقدم رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر ظهر امروز در جلسه هفتگی مدیران شهرداری اسلامشهر در محل ساختمان نوسازی شهرداری، اظهار کرد: حفظ حقوق عمومی و بیت المال، هم‌افزایی، اراده، صبر، تحمل و شکیبایی می‌خواهد؛ برای دفاع از حقوق بیت‌المال باید پافشاری و صبوری کرد.

وی با اشاره به ابلاغ قانونی تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال، افزود: بر اساس ماده یک دستورالعمل اجرای قانون حفظ حقوق بیت المال، سیاست‌گذاری و هماهنگی امور و پیگیری‌های لازم را برای حفظ حقوق عامه اعلام و با کسانی که  بخواهند به هر نوعی با تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخریب باغات و اراضی کشاورزی و یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرف و تغییر اراضی اقدام کنند برخورد قضایی جدی انجام می‌گیرد.

رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر با اشاره به اینکه گزارشات و اتفاقاتی در شهرستان اسلامشهر رخ می‌دهد حقش ادا نمی‌شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند، بیان کرد: با آغاز فعالیت شورای حفظ حقوق بیت المال در شهرستان اسلامشهر اقدامات خوبی شکل گرفته و پرونده‌های قضایی متعددی تشکیل شده که در بسیاری از آن‌ها علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق عمومی با متخلفان برخورد قضایی انجام گرفته است.

کمیلی مقدم با اشاره به اهمیت حفظ حقوق عمومی، تأکید کرد: در هر کجا که صحبت از حقوق عمومی و بیت المال می‌شود، همگی در راستای تکالیف قانونی و شرعی برای حفظ آن مکلف هستیم و  هر کسی باید در این راستا برنامه‌ریزی کامل اجرایی و عملیاتی داشته و در حفظ حقوق بیت المال اهتمام ورزد.

وی با تشریح برخی از موارد تضییع حقوق عمومی و بیت المال، تصریح کرد: متأسفانه در برخی از موارد به علت عدم دفاع کامل و عدم جدی گرفتن حقوق عمومی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محکوم شده‌اند و در مواردی هم کوتاهی متولیان حقوق عمومی در راستای حفظ این امر مهم باعث تضییع حقوق به بیت المال شده که با روشن شدن حقایق با این متخلفان به شدت برخورد می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر، گفت: با پیگیری‌های ماده ۴۴۷ قانون آئین دادرسی مکلف هستیم  برای برخی پرونده‌ها ورود کنیم حتی در پرونده‌هایی که مختومه شده و قطعیت پیدا کرده و رأی قطعی برای آن‌ها اجرا شده باشد، یکی از مصادیق حفظ حقوق عمومی و بین الملل ظرفیت قانونی اعمال ماده ۴۷۷ است.

کمیلی مقدم با اشاره به تشکیل بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی در مجموعه دادگستری شهرستان اسلامشهر، بیان کرد: برای حفظ حقوق بیت‌المال باید همه مجموعه‌ها، پرسنل و مسؤولان دستگاه‌های قضایی کمک کنند البته این کمک به هیچ عنوان به معنای ورود جانب‌داری و خروج از بی‌طرفی برای مجموعه تحت امر نیست؛ بحث ما حقوق عمومی و اموال متعلق به حقوق شهروندان بوده و ورود ما حفظ حقوق عمومی است.

وی با بیان اینکه وقتی در مجموعه شهرداری صحبت از تضییع حقوق عمومی می‌شود نتیجه آن عدم اجرای پروژه‌های عمرانی، فرهنگی، خدماتی و غیره باز می‌شود، ادامه داد: پرونده‌های کارخانه آسفالت و موقوفه مرحوم رجبعلی امیری از جمله پرونده‌هایی است که با ورود کامل و جمع‌آوری اسناد و دفاع قاطع به نتیجه رسید و از تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال جلوگیری شد.

رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر با اشاره به اینکه ممکن است برخی افراد با سندسازی در مباحثی ورود پیدا کنند و از مجموعه حاکمیتی مطالباتی را بخواهند، تصریح کرد: جمع‌آوری اسناد و مدارک متقعن، شناسایی و ایجاد شفافیت در نقاط مبهم و دفاع حقوقی کامل می‌تواند باعث جلوگیری از تضییع و از بین رفتن حقوق مجموعه و بیت المال شود که نمونه‌های زیادی در این زمینه موجود است.

کمیلی مقدم در ادامه سخنان خود با تأکید بر جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، افزود: یکی از مصادیق بارز حقوق عمومی و اعمال نظارت قانونی بر ساخت‌وسازها است؛ در ساخت‌وسازها اگر سه اصل رعایت اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی مورد توجه قرار نگیرد و عدم رعایت این اصول تشخیص داده شود باید از این گونه ساخت‌وسازها جلوگیری شود و چاره‌ای جز تخریب آن وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه اصول سه‌گانه ساخت‌وساز خط قرمز تبیین و باید برخورد شود، گفت: نظارت دقیق بر عملکرد و آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ امری ضروری بوده و ساخت‌وسازهای غیرمجاز ناشی از اعمال نظارت‌ها توسط متولیان بوده و عدم اعمال نظارت قانونی بر ساخت‌وسازها ،قطعاً تعدی به حقوق عمومی است.

رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر با تشریح سیمای حفظ حقوق عمومی در شهرستان اسلامشهر، اعلام کرد: در حفظ حقوق عمومی و بیت‌المال همه مجموعه شهرستان کمک و معین دستگاه قضایی هستند تا برخورد با مفاسد به ویژه مدیرانی که خیانت کرده‌اند در دستور کار قرار گیرد؛ در هر نقطه‌ای که حفظ اموال عمومی خیانت و کوتاهی شده اعتماد عمومی نسبت به نظام جمهوری اسلامی خدشه‌دار شده و برخورد شده و دستگاه قضایی شهرستان در مقابل با مفاسد قاطع است.

کمیلی مقدم با انتقاد از برخی اقدامات انجام گرفته بر علیه خادمان مردم در دستگاه‌های اجرایی شهرستان، گفت: اگر سیاه‌نمایی‌هایی که در برخی اخبار و رسانه‌ها پخش می‌شود درست باشد پس این همه موفقیت که در زمینه‌های مختلف در سطح استان چگونه به وجود آمده است؛ نقص و کاستی در کار برخی از امور در برابر مردم شریف و نجیب اسلامشهر خیلی کم است ولی باید اتفاقات خوب به سمع و نظر مردم اطلاع‌رسانی شود.

وی با تأکید بر اینکه از اصحاب رسانه به عنوان افکار عمومی باید از تمام موضوعات شهرستان مطلع باشند و با نگاه انتقاد سازنده ایرادات را با هدف اصلاح امور بیان کنند، خاطرنشان کرد: با هرگونه تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب در رسانه‌ها و فضای مجازی برخورد می‌کنیم؛ اگر خبرنگار و شهروندی مستنداتی در زمینه تخلف و اعمال خلاف قانونی دستگاهی دارند که باعث تضییع حقوق به دنبال می‌شود، به دستگاه قضایی ارائه دهند تا با آن‌ها برخورد شود.

انتهای پیام/۶۷۰۲۱/پ/س

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول