خبرگزاری فارس_ همدان: خبرساز شدن همدان در حوزه مسکن و املاک اتفاق جدیدی نیست، همیشه این مسأله در حوزه قیمت ملک و املاک رخ می‌داد چراکه به گفته بسیاری از کارشناسان قیمت ملک در این کهن‌شهر با پایتخت پهلو می‌زند. دلیل این امر را نبود صنعت و تجارتی می‌دانند که باعث شده نقدینگی به سمت بازار مسکن سوق یابد و خانه از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای بدل شود. البته این بار قیمت مسکن و ملک در همدان در صدر جدول مقایسه‌ها قرار نگرفته است بلکه نرخ رشد قیمت اجاره‌بها بود که باعث شد دوباره همدان در صدر اخبار قرار گیرد.
روزنامه دنیای اقتصاد در آخرین گزارش خود اعلام کرد که همدان بیشترین افزایش نرخ اجاره بها در تابستان ۹۹ را نسبت به تابستان ۹۸ در کشور به خود اختصاص داده است.
افزایش نرخ اجاره‌بها در همدان رابطه مستقیمی با سود سپرده‌های بانکی دارد، زمانی که دولت نرخ سپرده‌های بانکی را افزایش می‌دهد، مالکان نیز کمتر در فکر دریافت اجاره‌بها هستند اما زمانی که بنا بر هر دلیلی دولت به دنبال کاهش قیمت تمام شده پول می‌افتد تا بتواند تسهیلات را با نرخ کمتری در اختیار مردم به ویژه تولید قرار دهد، نرخ سود سپرده‌ها را کاهش می‌دهد و این اتفاق منجر به این می‌شود که مالکان تقاضای اجاره‌بهای بیشتری کنند. اتفاقی که در عمل باعث می‌شود دولت را در یک دوراهی قرار دهد و برخی از بار به دوش مستأجران بیافتد.
البته در شرایط فعلی تورم افسارگسیخته نیز مزید بر علت شده است تا مالکان تقاضای اجاره بهای بیشتری داشته باشند، اجاره‌بهایی که پرداخت آن در توان مستأجران نیست و آنها را با چالش جدی مواجه کرده است.
نقدینگی در همدان اغلب به سمت کالاهای چون مسکن، طلا و ارز سوق می‌یابد و با افزایش قیمت دلار نیز هر روز کالاها افزایش قیمت پیدا می‌کند. البته خبرگزاری فارس در گزارشی این هشدار را داد که ممکن است اجاره‌نشین‌ها با مشکلات عجیب و غریبی مواجه شوند اما همان موقع کسی آن را جدی نگرفت.
برای حل این موضوع لازم است که ابتدا قبول کرد که مشکلی به نام اجاره‌بها وجود دارد، اما به نظر می‌رسد به این اتفاق به صورت جدی دقت نشده است زیرا با تشکیل چند جلسه نمی‌توان نسبت به بررسی این موضوع مهم پرداخت و راه حل کاربردی و مناسبی ارائه کرد، پس این وضعیت نشان از بی‌توجهی و در نگاه خوش‌بینانه، کم‌توجهی دولتمردان به قشری دارد به نام «اجاره‌نشین‌ها»!
اجاره‌نشین‌هایی که به خاطر وضعیت مالی نامناسب و افزایش کرایه‌ها اغلب مجبور شده‌اند از مناطق متوسط شهر به مناطق حاشیه و پایین شهر کوچ کنند. هرچند اجاره‌بها در این مناطق نیز بالاست آن هم با برخی خانه‌های قدیمی و دارای مشکلات اساسی!
امروز در کوتاه‌مدت باید چارچوبی برای قیمت‌گذاری خرید و فروش و اجاره‌بها را تعیین کرد تا حداقل این روند منطق و اصولی پیدا کند، به نظر می‌رسد تشکیل کمیته‌ای با مشارکت بخش خصوصی و فعالان بازار می‌تواند منجر به یک تصمیم‌سازی در این حوزه شود و مقامات استانی از مسوولان کشوری درخواست کمک کنند.
اجاره بها به طور مستقیم با اقشاری مرتبط است که قدرت خرید به آنها اجازه نداده که تا کنون سرپناهی از آن خود تهیه کنند، بنابراین از اقشار کم‌درآمد جامعه به حساب می‌آیند و باید هرچه زودتر به کمک آنها شتافت، کمکی که به نظر می‌رسد اگر دیر شود، عواقب مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.
انتهای پیام/89040/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
