به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، محمد رشیدی امروز در جمع اصحاب رسانه در خصوص اجرای طرح خرید ملی تضمینی محصولات اساسی کشاورزان، اظهار داشت: خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزان شامل گندم، جو، چغندر قند، حبوبات، ذرت، دانه‌های روغنی، سیب زمینی، پیاز و... در اوایل شروع کار مجلس یازدهم در قالب یک طرح دو فوریتی پیگیری کردیم.
وی ادامه داد: این قیمت هر سال در شورای اقتصاد در دولت بدون حضور کشاورز، مصوب می‌شد که در این راستا برای انگیزه دادن به کشاورز در جهت شکوفایی تولید ملی و رسیدن به خودکفایی و همچنین جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات اساسی چند تبصره از قانون مصوب سال ۱۳۶۸ را اصلاح کردیم تا قیمت واقعی محصولات به دست کشاورز برسد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در توضیح اصلاح این تبصره‌ها، اضافه کرد: به جای شورای اقتصاد شورای تصمیم‌گیرنده دیگری بنا شده که در آن وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و ۶ عضو از خانواده کشاورز از جمله سه تشکل رئیس سازمان نظام مهندسی، رئیس اتحادیه تعاونی‌های روستایی و رئیس نظام صنفی کشاورزی و همچنین ۲ کشاورز خبره رئیس اتحادیه گندمکاران چون بیشترین خرید تضمینی معطوف به گندم است حضور داشته باشند، البته ۲ ناظر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این شورا به عنوان ناظر، بدون حق رای بر امورات نظارت خواهند داشت.
وی با بیان اینکه برای اولین بار ۶ عضو از خانواده کشاورز در یک شورای ۹ نفره تصمیم‌گیرنده است، افزود: تبصره اینگونه اصلاح شده که باید هزینه محصول تولید شده (کود، سم، داشت و برداشت)، سود متعارف و نرخ تورم و نرخ محصول مشابه خارجی برای واردات حساب شود و بعد شورا قیمت را اعلام کند تا کشاورز متضرر نشود.
رشیدی یکی از خروجی‌های ارزشمند مجلس انقلابی یازدهم را این طرح دانست و گفت: کلیات و جزئیات آن با ۹۰ درصد آرا مصوب و به شورای نگهبان رفت که از این شورا هم برگشت خورده و جزء چند اصلاحیه جزئی نیاز به اصلاحات کلی هم ندارد، البته این برای امسال نیست.
وی اضافه کرد: امسال همچنان سال‌های گذشته شورای اقتصاد قیمت‌ها را مصوب کرده، ولی از سال آینده خود کشاورز تصمیم‌گیرنده است که هزاران میلیارد تومان با قیمت واقعی که در این شورا از سال آینده مصوب خواهد شد نصیب کشاورزان می‌شود.
انتهای پیام/پ
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
