به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، چند ماهی است که شرکت پلی اکریل ایران به واسطه برخی مشکلات جدی در حوزه مالکیتی و مدیریتی در رسانه‌ها و افکار عمومی بر سرزبان‌ها افتاده و با پیگیری‌های رسانه‌ای یک ماه اخیر گروه‌های مختلف برای رفع مشکلات جدی‌تر از قبل وارد عمل شده‌اند.
پس از گزارشات متعدد فارس در شهریور و مهر ماه و باز شدن پرونده غول نساجی ایران در رسانه ملی حال خبرها از تلاش‌های مدیران اجرایی استان برای حل مشکلات مواد اولیه و مسأله تخصیص ارز خبر دارد.
قاضی‌عسکر رئیس گروه ویژه اقدام پلی اکریل در استانداری اصفهان در پاسخ به این پیگیری‌های رسانه‌ای در برنامه پایش بیان داشت: بزرگ‌ترین مشکل این است که مجموعه‌ای که می‌خواهد AN وارد کشور کند برای تأمین ارز مشکل پیدا کرده و تا به حال تخصیص ارز داده نشده است اما در تلاشیم در یک ماه تا دو ماه آینده مشکل را حل کنیم.
آخرین تحولات هیأت مدیره موقت
از طرفی در روزهای اخیر یکی از مهمترین مسائل هیأت مدیره موقت رسیدگی به وضعیت استعفای امیر رحیمی مدیرعامل شرکت پلی اکریل بود که البته تا کنون تصمیم جدیدی در این رابطه گرفته نشده و همچنان ترکیب هیأت مدیره به مدیرعاملی رحیمی در حال ادامه فعالیت هستند.
در همین راستا قرار بوده حل برخی از مشکلات موجود از تکالیف هیأت مدیره موقت تا پیش از پایان مهلت شش ماهه باشد اما به نظر می‌رسد این هیأت مدیره هنوز در گیر و دار تشکیل رسمی جلسات است. جلساتی که در هفته‌های اخیر به طرق مختلف و غیررسمی برگزار شده و موضوعاتی در دیدار با مسؤولان استانی طرح شده است.
خبر دیگر درباره هیأت مدیره موقت پلی اکریل این که گفته شد هنوز دو پرونده شکایتی که قرار بود توسط هیات مدیره پیگیری و با اعمال ماده ۴۷۷ رأی قطعی شکات علیه پلی اکریل باطل شود، همچنان بلاتکلیف مانده و اتفاق تازه‌ای در قبال این پرونده‌های بدهی صورت نگرفته است.
مدیرکل سرمایه‌گذاری وزارت صمت به اصفهان آمد
در همین راستا بنا بر برخی اظهارات، جلسه مشترک با حضور سهامداران حقیقی و حقوقی این کارخانه که قرار بود در روز ۲۰ مهر ماه در دفتر مدیرکل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وزارت صمت برگزار شود و بنا به دلایلی لغو شد، امروز در اصفهان و با حضور افراد محدودی برگزار شده است.
این جلسه قرار بوده با حضور رئیس هیأت مدیره موقت و رئیس هیأت اجرایی و برخی مدیران استانی برگزار و برخی از مشکلات کارخانه پلی اکریل مورد نقد و بررسی و چاره‌جویی قرار گیرد. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که مدیران استانی با ایجاد محدودیت برای برخی تصمیم‌گیران تهران‌نشین اصرار دارند راه‌حل‌های رفع مشکلات پلی اکریل مطابق میل و نظر آن‌ها انتخاب شوند.
چرخ تولید اکریلیک دوباره به جریان افتاد
خبر خوب این هفته اما حضور روز دوشنبه گروهی از سهامداران و بازدید از راه‌اندازی خطوط اکریلیک ۲ کارخانه بود که به گفته مدیران کارخانه با ورود حدود ۹۰۰ تن مواد اولیه و در راه بودن ۲ هزار تن AN دیگر چرخ تولید طلای سفید (اکریلیک) دوباره در پلی اکریل به جریان افتاده و احتمالا این تولید تا یک ماه آینده ادامه خواهد داشت. این در حالی است که ظرفیت تولید اکریلیک در این کارخانه تا ماهانه ۴ هزار و ۵۰۰ تن بوده و برای برقراری جریان دائم تولید اکریلیک نیاز به خط تأمین دائم و مستمر مواد اولیه و به تبع آن رفع مشکلات نقدینگی و ارزی است.
به هر حال گروهی از سهامداران ۲۷ مهر امسال بارقه‌های امید و امکان شکوفایی دوباره این کارخانه را از نزدیک رصد کرده و اطمینان یافتند که با تعیین تکلیف مالکیتی و حضور تیم هیأت مدیره توانمند پس از برگزاری مجمع عمومی روزهای خوب دور از انتظار نیست.
تجمیع پرونده‌های سهامدار عمده در یک شعبه مبارزه با مفاسد اقتصادی
تجمیع و پیگیری پرونده‌های اتهامات تشکیل شده برای سهامدار عمده شرکت پلی اکریل در یک شعبه دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر دیگری است که در هفته اخیر منتشر شده است. ظاهرا قرار است همه مواردی که در حاشیه سایر فعالیت‌های این گروه اقتصادی در سراسر کشور ایجاد شده به صورت متمرکز بررسی و در صورت بروز تخلفات رأی متمرکزی در این زمینه صادر شود.
موضوعی که بدون شک ابهامات درباره صلاحیت و البته وضعیت مالکیت این گروه در پلی اکریل را به خوبی روشن می‌کند و ۳ نتیجه مثبت در پی دارد:
اول و مهمترین نکته این است که در صورت بروز مفسده و بدهکاری به مجموعه اقتصادی کشور ضمن وصول مطالبات با متخلفان برخورد خواهد شد و جلوی افزایش ضرر و عدم‌النفع‌ها در رابطه با این تخلفات گرفته می‌شود. در عین حال اگر تخلفی اثبات شد قطعا مشخص می‌شود که کدام افراد داخلی در این زمینه با وی همکاری داشته‌اند.
دوم این که سهامداران با شفافیت این پرونده را دنبال خواهند کرد و اسیر فضاسازی‌های شبکه پیچیده مالی نشده و تیر این شبکه که به دنبال کاهش ارزش واقعی سهام پلی اکریل و تصاحب ارزان بخش عمده‌ای از این ثروت ملی است به سنگ خواهد خورد و از منافع و اموال مردم صیانت می‌شود.
نکته سوم هم روشن شدن لایه‌های پنهان واگذاری و سیطره مدیر-تاجرهایی است که پس از پایان کار در دولت هشتم به طور غیرمستقیم کلیددار غول نساجی کشور شدند که بدون طی همه مراحل قانونی به بخش خصوصی واگذارش کرده بودند. در کنار این که چه کسانی سال‌ها پس از خارج شدن از مناصب مدیریتی دولتی از منافع میلیاردی این واگذاری سود بردند، موضوع مهم‌تر عدم تکرار این اتفاق در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم است.
به نظر می‌رسد در کنار همه پیگیری‌ها درباره مشکلات، مقابله با رانت‌ها و مفاسد در روند اداره پلی اکریل، دستگاه‌های نظارتی باید مراقبت لازم درباره حضور مدیران ناتوان و تکرار سوءمدیریت و یا ایجاد جای پا برای برخی بازنشسته‌ها و مدیر-تاجرهای در روزهای آخر مسؤولیت باشند تا مبادا اتفاقات گذشته برای این ثروت ملی تکرار شود.
انتهای پیام/۳۲۱۲/ص۳۰/خ
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
