به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، طی سالهای گذشته، عرضه و تقاضای مسکن، متناسب با نیاز بازار نبوده و این مسئله، به یکی از دلایل اصلی گرانی و تورم در حوزه مسکن تبدیل شده است که در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم.
در هفتههای اخیر، مجلس شورای اسلامی طی دو فوریت با طرحی به عنوان "جهش تولید و تامین مسکن" موافقت کرد که بیشک یکی از بزرگترین طرحهایی است که میتواند به صورت مستقیم در بازار مسکن و به صورت غیرمستقیم در دیگر حوزهها موثر واقع شود.
از آنجا که در حال حاضر، مسئله مسکن و گرانی آن یکی از معضلات و مشکلات اصلی مردم به خصوص قشر مستضعف می باشد، شکی نیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را با نیّت خیر و برای حل مشکلات مردم به مجلس فرستادهاند اما نواقص و اشکالات متعددی که در این طرح وجود دارد، میتواند ادامه روند گرانی در بخش مسکن و تاثیر منفی و معکوس در سایر حوزهها را باعث شود.
با توجه به این نکته، لازم است تا نمایندگان محترم بار دیگر، با بررسی دقیقتر و رفع اشکالات موجود در این طرح، به اصلاح آن پرداخته تا اینگونه از گرانی و تورم مجدد در بخش مسکن جلوگیری کنند.
با وجود برخی مزایا اما این طرح دارای ابهامات و کاستیهایی است که مختصرا و در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهم کرد:
۱- در این طرح، به جای ساخت و ساز در زمین های جدید، می توان به ساخت و ساز در مراکز فرسوده شهری (با حفظ ارزشهای تاریخی محله و پارسلهای با ارزش ) و همچنین بازسازی این مناطق پرداخت.
با این کار ضمن صرفهجویی در استفاده از زمین و هزینههای تامین زیر ساختها، میتوان حیاتی دوباره به محلههای قدیمی بخشید و از پراکندهرویی شهری نیز جلوگیری کرد.
۲- در این طرح، جایی برای مشارکت مردم و سازمانهای محلی جهت استفاده از توان و ظرفیت آنها در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، تاکید اصلی بر روی ظرفیت و توان مردم و سازمانهای محلی برای به مقصد رساندن پروژها و طرح ها است. توجه به توان و ظرفیت مردم همچنین اتکا به این توان میتواند این طرح را در رسیدن به هدف خود نزدیکتر کند.
۳- در این طرح، بانکها موظف شدهاند که حجم تسهیلات اعطایی به بخش مسکن را تا ۲۵ درصد از کل تسهیلات افزایش دهند، که این تسهیلات و این حجم از اعتبار در این برهه زمانی و با توجه به وجود تحریمها و مشکلات اقتصادی در کشور، به آسانی ممکن نیست و همین امر باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ تورم خواهد شد. به عنوان پیشنهاد، میتوان برای تامین بخشی از این اعتبار، از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای این طرح استفاده کرد.
۴- ایراد دیگری که در این طرح وجود دارد، بی توجهی به رعایت اصول ایمنی در ساخت و سازها و مشخص نکردن ناظر مشخصی بر نحوه ساخت آنها است. رعایت حداقل استانداردهای لازم در ساخت و سازها و نظارت دقیق بر آنها، امری لازم و ضروری است و میبایست به آن توجه ویژه داشت. بیتوجهی به این مهم می تواند موجب خسارتهای مالی و جانی جبران ناپذیری گردد؛ آنچنان که در پروژه مسکن مهر و در زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد.
۵- یکی دیگر از مشکلات و نواقص این طرح، تصدی چندین نهاد بر آن است که میتواند مشکلاتی در اجرای طرح ایجاد کند بنابراین یکپارچگی و مدیریت واحد می تواند موفقیت طرح را تضمین کند.
۶- از دیگر ایرادات وارد بر این طرح میتوان به عدم شناخت دقیق گروههای هدف اشاره کرد. عدم شناخت دقیق گروههای هدف میتواند به تشدید گرانی مسکن منجر شود پس لازم است با استفاده از ابزارها و روشهای موجود، به شناخت دقیق گروههای هدف قبل از تصویب نهایی طرح پرداخت.
ذکر تمام نواقص و ایرادات طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن خارج از حوصله این نوشتار میباشد پس با توجه به مشکلات فراوان در حوزه مسکن و شرایط اقتصادی کشور، مجلس نباید آستین همت را در حوزه آزمون و خطا بالا بزند و در عمل چارهای بجوید.
با توجه به نواقص و پیچیدگیهای این طرح، لازم است تا مجلس انقلابی در کمیسیون عمران و با مشورت کارشناسان فعال و صاحب نظر، به بررسی دقیقتر این طرح پرداخته و نواقص و کاستیهای آن را قبل از تصویب و اجرا برطرف نماید.
به قلم: علیرضا ریواز؛ کارشناس شهرسازی و مسئول هسته تخصصی مسکن بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز
انتهای پیام/ س