به گزارش خبرگزاری فارس از مهولات و به نقل از روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت مهولات، صادق مؤمنزاده، اظهار کرد: با استناد به ماده ۱۲ قانون معادن هر فردی که بدون أخذ پروانه اکتشاف یا پروانه بهرهبرداری اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج و بهرهبرداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب میشود و با وی طبق قوانین و مقررات برخورد میشود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهولات با اشاره به اینکه در سال جاری از نحوه فعالیت و چگونگی برداشت از معادن شهرستان بازدید لازم انجام شده است، تصریح کرد: در نتیجه این بازدیدها ۳ مورد برداشت غیرمجاز از معادن مشاهده و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
مؤمنزاده افزود: هرگونه حمل موادمعدنی منوط به داشتن بارنامه است، هماکنون ۹ پروانه بهرهبرداری در شهرستان صادر شده است و ۳ واحد معدنی در سطح شهرستان فعالیت داشته و همچنین بازدیدهای موردی و مستمر از محدودههای اکتشافی معادن فعال در حوزه استحفاظی شهرستان انجام میشود.
وی با بیان اینکه نظارت بر محدودههای اکتشافی معادن و نیز بهرهبرداری از معادن دو مأموریت ذاتی مدیریت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معادن است، متذکر شد: هرگونه برداشت و عملیات اکتشاف حتی از ملک شخصی منوط به اخذ مجوز است و در صورت مشاهده با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
پلمپ ۳ واحد شنشویی غیرمجاز در مهولات
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهولات ادامه داد: طی گشت مشترک با اداره تعزیرات و اتاق اصناف از واحدهای صنفی سطح شهر، برای ۳ واحد صنفی متخلف تشکیل پرونده انجام شد.
مؤمنزاده تشریح کرد: این واحدهای صنفی شامل موادغذایی و میوه و ترهبار بوده که به علت رعایتنکردن مقررات و پروتکلهای بهداشتی، عدم درج قیمت و گرانفروشی به تعزیرات معرفی شدند.
وی با تاکید بر اینکه بازرسیها به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و رعایت درصد سود مجاز اقلام و کالاهای اساسی به صورت مستمر ادامه دارد، خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای صنفی مهولات ملزم به رعایت کامل پروتکلهای اعلام شده از سوی ستاد مقابله با کرونا بوده و با واحدهای متخلف برابر قوانین و مقررات برخورد میشود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهولات تصریح کرد: واحدهای صنفی مکلف هستند قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف مردم از جمله برنج، روغن، قند، شکر، گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ را تا حد امکان با تهیه یک تخته وایتبرد و نصب در محل واحد صنفی به صورت روزانه اعلام کنند، برای واحدهای صنفی که مواد ذکر شده را رعایت نکنند تشکیل پرونده انجام شده و به اداره تعزیزات معرفی میشوند.
انتهای پیام/