فروش وام ۵۰ میلیونی ازدواج برای ازدواج‌مجددها: ۲ میلیون و ۵۰۰!/ وقتی دلال‌های تسهیلات بانکی از «دیوار» اقتصاد بالا می‌روند

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه خراسان در گزارشی به فروش وام ۵۰ میلیونی ازدواج برای ازدواج‌مجددها با قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

ماجرای دلال های وام سری دراز دارد. این دلال های وام چنان در اقتصاد کشور نفوذ کرده اند که حتی با راه اندازی شرکت هایی اقدام به خرید وفروش انواع  وام های بانکی می کنند.

با جست و جو در سایت دیوار، با تبلیغ آگهی درباره وام برای ازدواج مجددها مواجه می شوم. با شماره مدنظر تماس می گیرم و از فرد پشت تلفن می خواهم درباره این نوع وام و شرایطش توضیح بدهد، می گوید: «وام برای ازدواج مجددهاست، منتها باید فاصله ای بین ازدواج اول و ازدواج دوم باشه. ازدواج اولتون کی بود؟»

بعد از اعلام دو تاریخ صوری به عنوان زمان های ازدواج اول و دوم، می خواهم درباره روند این کار برایم بیشتر توضیح بدهد. او مدعی می شود: «ما با آشنایی که در بانک مرکزی داریم، می تونیم این کار رو انجام بدیم. شرایط ازدواج قدیم رو پاک می کنیم و مجدد ثبت نام می کنیم تا دوباره وام بگیرین. زمان ازدواج دوم هم باید ۹۶ به بعد باشه».

درباره چگونگی دریافت وام و هزینه کار سوال می کنم که مدعی می شود: «دو میلیون و ۵۰۰ ازتون می گیریم که اینم هزینه ثبت نام و پاک کردن اطلاعات هست. بانکی که شما وامو دریافت می کنین سمت همون محل خودتونه ولی ما کاراشو تو بانک مرکزی می کنیم. شما وقتی کد رهگیری از سمت بانک براتون اومد و شعبه تعیین شد، بعد اون جا بقیه هزینه رو  واریز می کنین. یعنی بانک اول مشخص میشه، تعیین شعبه میشه، بعد که تو صف وام قرار گرفتین، پولو واسمون می ریزین».

وقتی درباره نگرانی ام از برملا شدن این تخلف از سوی مراجع قانونی صحبت می کنم، باخنده می گوید: «اصلا همچین چیزی نیست. اگه کارمون مطمئن نبود که ما هزینه دریافت نمی کردیم. شما اولین نفری نیستین که دارم این کار رو براش انجام میدم. همین امروز به خاطر دوتا وام ۵۰ میلیونی که جور کرده بودم، دوتا واریزی داشتم».

دستگیری متهم در تهران بعد از پیگیری خراسان

با پیگیری روزنامه خراسان درباره چگونگی رسیدگی به این تخلف، پلیس فتای استان دستور شناسایی این مورد تخلف را صادر کرد. سرگرد تکتم حق بیان، معاون اجتماعی پلیس فتای استان خراسان در این باره می گوید: «ما اطلاعات دریافتی از شما را به اداره تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری فرستادیم.»  پس از حدود یک ماه پیگیری مجدد این پرونده، معاون اجتماعی پلیس فتای استان اظهار کرد: به علت شناسایی موقعیت متهم در تهران، پرونده به تهران نیابت قضایی شد و این فرد مدنظر در تهران دستگیر شد.

حق بیان درباره چگونگی برخورد مردم در مواجهه با این تخلفات می گوید: «مردم در مواجهه با موارد مشکوک می توانند در سایت پلیس فتا cyberpolice.ir در قسمت گزارش های مردمی این موضوع را منعکس کنند تا کارشناسان ما بلافاصله بررسی کنند».

وی درباره میزان جرایم سایبری استان می گوید: «از ابتدای سال تاکنون ۶۶ درصد سهم جرایم اقتصادی، ۲۲ درصد سهم جرایم غیراخلاقی و بقیه مربوط به دیگر جرایم است. به علت آگاهی مردم و به ویژه استفاده از رمزپویا، وقوع جرایم اقتصادی از ابتدای سال تا کنون، در مقایسه با مدت مشابه  سال گذشته، ۱۸ درصد کاهش یافته است. همچنین در همین بازه زمانی کشف ما ۶۴ درصد و میزان دستگیری ها نیز ۵۵ درصد افزایش یافته است».

انتهای پیام/