به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 6 آبان) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند در اخطاری مستند به اصل ۵۵ قانون اساسی اظهار داشت: در مجلس دهم ۱۰۰ تحقیق و تفحص در مجلس مصوب شده که خروجی آنها در نهایت مبارزه با فساد نبوده است.
وی افزود: اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات را به عنوان بازوی نظارتی مجلس پیش بینی کرده و در همین تحقیق و تفحص از دیوان استعلام شده و دیوان جواب داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: تحقیق و تفحص برای کشور هزینه دارد ضمن این که ممکن است در مسیر از مجرای کار تخصصی خارج شود اما دیوان می‌تواند در کمتر از یک هفته تا یک ماه ورود و حکم صادر کند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
