گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: مجلس یازدهم در شرایط خاصی کار خود را آغاز کرد، در شرایطی که تحریم‌های خارجی، سوء مدیریت ها در داخل و همه‌گیری کرونا از همه جهت مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده و در حوزه‌های مختلف این مشکلات فشار خود را بر زندگی مردم نشان می‌داد. این مجلس در مدت زمان کمتر از 6 ماههای که از عمرش گذشته گام‌هایی برای رفع مشکلات برداشته اما در اینجا رصد می‌کنیم که هر کدام از اقدامات مجلس در چه مرحله ای است؟
* مالیات بر خانه های خالی؛ بازگشت دوباره از شورای نگهبان به مجلس
وضعیت آشفته بازار مسکن و تشدید این آشفتگی در ماههای اخیر موجب شد تا نمایندگان مجلس به سهم خود تلاش کنند تا بخشی از این آشفتگی را سامان دهند. وجود دو میلیون خانه خالی، نگاه سرمایه ای به مسکن و جولان دلالان و سوداگران در این بازار مقدمه تصویب طرحی دو فوریتی در مجلس شد تا مالکان این خانه ها وادار به پرداخت مالیات شوند.
در واقع برای رفع این کاستی‌ها در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارائه شد.
این طرح به صورت دو فوریتی در مجلس تصویب شد و بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات آن نیز به تصویب نمایندگان رسید و بعد از رفت و برگشت با شورای نگهبان برای تامین نظر این شورا اصلاحاتی روی آن انجام شده است.
به اعتقاد کارشناسان اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی از دو جهت مؤثر است، هدف اول، شناسایی املاک و اسکان کشور و هدف دوم مالیات بر خانه خالی است که در کوتاه‌مدت این مالیات، باعث افزایش هزینه نگهداری مسکن و کاهش تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد، در بلندمدت نیز با افزایش ۱۲ برابری نرخ مالیات بر خانه‌های خالی نسبت به نرخ فعلی، کمک خواهد کرد که حاشیه سود دلالان و واسطه‌گران کاهش یابد و از سوداگری بازار مسکن خارج شوند.
اما دیروز خبر رسید که شورای نگهبان برای دومین بار به طرح مالیات بر خانه‌های خالی ایراد گرفته است. صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به فارس گفت: پس از ایرادات دوباره شورای نگهبان، این طرح به کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در حال حاضر قرار است در این کمیسیون این ایرادات بررسی و رفع شوند.
به گفته وی قرار است این طرح پس از رفع ایرادات در کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس ارسال شده و مجددا مورد بررسی وکلای ملت قرار گیرد و پس از آن به شورای نگهبان ارسال شود.
* طرح تأمین کالاهای اساسی؛ تعیین تکلیف به زودی
تجربه تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی در سنوات گذشته نشان داد که این ارز فقط به جیب دلالان رفته و از منافع آن اقشار ضعیف جامعه بهره‌ای نبرده‌اند و عمده کالایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده نهایتا با نرخ ارز آزاد به مردم فروخته شده است. مشکلات معیشتی متعاقب این نابسامانی در تخصیص ارز دولتی گریبان مردم را گرفته و مشکلات جدی برای اقشار مختلف به خصوص دهک های پایین جامعه ایجاد کرده است. مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل طرح تامین کالاهای اساسی را با قید یک فوریت به تصویب رساند و اطمینان داد که حتی تاخیر در تصویب نافی اجرای آن از مهر ماه نمی‌شود. به اعتقاد نمایندگان مدیریت بی‌ضابطه توزیع کالاهای اساسی و تخصیص بدون اولویت‌بندی ارز ترجیحی یکی از گلوگاه‌های بی‌عدالتی در کشور است و فوریت طرح نحوه توزیع کالاهای اساسی برای تحقق عدالت و تضمین دسترسی دهک‌های پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو در مجلس تصویب شد.
مجلس شورای اسلامی قرار است امروز پس از بررسی پیشنهادهای الحاقی طرح الزام دولت به تامین کالاهای اساسی، این طرح را نهایی و به شورای نگهبان ارسال خواهد کرد.
بر اساس این طرح دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود.
منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف، خرید کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
البته دولت این طرح را سیاسی و غیر کارشناسی می‌داند و با اجرای آن مخالف است اما نمایندگان استدلال دولت برای این مخالفت را رد کرده و تاکید دارند که مجلس دست دولت را در تامین منابع موردنیاز طرح تامین کالای اساسی باز گذاشته است.
* طرح ساماندهی بازار خودرو؛ از قیمت گذاری تا عرضه خودرو در بورس
مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار آشفته خودرو طرحی تدوین کرده که در مراحل اولیه است. طرح تحول در صنعت و بازار خودرو به‌صورت عادی بیستم شهریور ماه اعلام وصول شد.
نحوه قیمت‌گذاری، کنترل سوداگری در بازار خودرو، پیوند زدن دو موضوع کیفیت و ایمنی خودرو به سود خودروسازان؛ یعنی سود و منافع خودروسازان تابعی باشد از کیفیت و ایمنی خودرو و همچنین توسعه فناوری در صنعت خودرو و موضوع صادرات و واردات خودرو از عنوان‌هایی است که در این طرح دیده شده است.
همچنین بر مبنای این طرح قرار است با عرضه تمامی خودرو‌های صفر در بورس، جلوی فروش این خودرو‌ها توسط خودروسازان از درب‌های پشتی گرفته شود.
علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی این طرح در کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: وزیر صمت با کلیت طرح موافق است فقط روی عرضه خودرو در بورس کمی حرف داشتند و گفتند باید در این موضوع به توافق برسیم که این اتفاق بیفتد یا نه و اگر عملی شد مکانیزم آن به چه صورت باشد؟
وی امیدوار است تا پیش از اینکه عمر این دولت به پایان برسد این موضوع به قانون تبدیل شود.
* سهام عدالت جاماندگان؛ در نوبت بررسی در صحن علنی
مشکلات و ابهامات در زمینه آزادسازی سهام عدالت، عدم تناسب ساز و کارهای قانونی پیش‌بینی شده، ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها از مشکلاتی بود که مجلس یازدهم با شناسایی آن سعی کرد نخستین گام‌ها را برای حل و فصل این مشکلات برداشته است.
طرح ساماندهی سهام عدالت هم یکی از نخستین اعلام وصولی های مجلس یازدهم است. رفع ایرادات آیین‌نامه واگذاری سهام عدالت و آزادسازی آن، بحث جاماندگان سهام عدالت هستند از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی ، دهک های مشمول و جامانده، تعیین تکلیف تعاونی‌ها و نحوه آزادسازی سهام به شکل مستقیم و غیرمستقیم در این طرح قرار است مدنظر قرار گیرد. بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به پایان رسیده و در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار دارد.
محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این طرح می‌گوید: طرح جاماندگان سهام عدالت در نوبت بررسی در صحن علنی است و منابع مالی آن هم مشخص شده است.
وی تاکید می‌کند: براساس اطلاعات ما حدود 20 میلیون نفر از کسانی که در زمان عرضه سهام عدالت در سال‌های 1384 و 1385 مالک سهام عدالت شدند، جزو شش دهک پایین درآمدی کشور محسوب نمی‌شدند، یعنی 20 میلیون از جمعیت کم درآمد کشور هم از سهام عدالت محروم شده‌اند.
* طرح جمعیت و تعالی خانواده؛ تقاضای اصل اعمال اصل 85
اجرای سیاست کنترل جمعیت در دهه 70 در کشور ما آن هم با شیب تند باعث شده تا جمعیت‌شناسان، درباره فراگیری سونامی خاکستری کثرت جمعیت سالمند هشدار دهند. مجلس یازدهم در نخستین روزهای تشکیل خود طرح «جمعیت و تعالی خانواده» را اعلام وصول کرد.
در صورت تصویب نهایی این طرح، وزارت بهداشت و سازمان صدا و سیما موظف میشوند با همکاری سایر مراکز ذی‌ربط به‌منظور حفظ سلامت مادر و کودک و افزایش بارداری و فرزندآوری سالم، نسبت به فرهنگ‌سازی و آموزش مناسب در ارتباط با اصول باروری سالم، سلامت بارداری، زایمان طبیعی و ایمن و پرهیز از سزارین غیرضروری، پیشگیری از ناباروری، اختلالات ژنتیکی، بیماری‌های متابولیک و نظایر آن اقدام کنند.
همچنین وزارت بهداشت موظف می‌شود برای افزایش زایمان‌های طبیعی و تسهیل آن و پرهیز از سزارین‌‌های غیرضروری، اقدامات لازم از جمله خدمات بیمه‌ای ارائه دهد.
بر این اساس، وزارت بهداشت موظف خواهد بود در اجرای تحقق اصل بیست‌و‌نهم(۲۹) قانون اساسی، اقدامات لازم را جهت ترویج و افزایش پوشش مراقبت ویژه از بارداری‌های پرخطر با رویکرد ارتقای نرخ باروری کل به مرحله اجراء درآورد.
این طرح اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در جریان بررسی است. نمایندگان هفته گذشته تقاضای اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای طرح جمعیت و تعالی خانواده را ارائه دادند که در صحن علنی اعلام وصول شد. در صورت تصویب این تقاضا بررسی و تصویب نهایی این طرح به کمیسیون سپرده می‌شود.
* طرحی برای حفظ تعادل بازار بورس در مرحله اعلام وصول
هفته گذشته گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از وضعیت بازار سرمایه در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ این گزارش علاوه بر آنکه مسئول مستقیم وضعیت فعلی را وزارت اقتصاد و سازمان بورس اعلام کرد حاوی طرحی برای ایجاد تعادل در بازار بود.
متن کامل طرح مجلس برای ساماندهی بازار بورس به شرح زیر است:
۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور و طی مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب، به اجرای آن مبادرت نماید.
۲- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخص‌های ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پرریسک، ریسک متوسط و کم‌ریسک، تهیه و منتشر نماید.
۳- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به افشای اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا نماید.
۴- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از طریق رسانههای عمومی به ویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه اقدام نماید.
۵- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر سه ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به افشای صورتهای مالی سازمان اقدام نماید.
۶- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ضمن تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف نسبت به بکارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام نماید.
۷- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه ماه ضوابط تشکیل شورای عالی ثبات مالی را بر اساس قوانین و مقررات و با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و اجرایی نماید.
۸- شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران مکلف است مصوبات خود را حداکثر یک هفته پس از تصویب، از طریق درگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر نماید. موارد مربوط به مصوبات محرمانه و غیرقابل انتشار شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در صوت تایید شورای امنیت ملی قابل انتشار نخواهد بود.
۹- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی نماید. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفین از اجرای این بند مشمول مجازاتهای جرائم اخلال در نظام اقتصادی می‌باشند.
۱۰- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش بینی نماید.
۱۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش درخواست‌ها و مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
این طرح اکنون در مجلس اعلام وصول شده است.
* اصلاح آئین نامه داخلی برای تحول در مجلس در چه مرحله ای است؟
اصلاح آیین نامه داخلی ماموریتی است که رئیس مجلس برای تحول در ساختار پارلمان به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی سپرده است. این کمیسیون هم بر اساس ۱۰ محور پیشنهاد اصلاح و بازنگری در آیین نامه را دنبال می‌کند. بسته‌های پیشنهاد‌ی برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس عبارت است از: شفافیت؛ صیانت از مجلس و نمایندگان؛ کارآمدی مجلس در عرصه قانونگذاری؛ کارآمدی مجلس در عرصه نظارت؛ بازنگری در نقش و اثربخشی هیات رئیسه؛ بازنگری در ساختار و تشکیلات شبکه نیروی انسانی مجلس؛ بازنگری در نقش و اثربخشی کمیسیون‌ها؛ تسریع در نحوه رسیدگی به اعتبارنامه‌ها؛ بازنگری در نحوه جابجایی نمایندگان در کمیسیون‌ها و بازنگری در فعالیت و اختیار کمیسیون اصل نود.
کارآمدی مجلس در عرصه قانونگذاری یکی از بسته‌هایی است که در طرح تحول ساختار مجلس مد نظر قرار گرفته است. این موضوع در دو محور صحن و کمیسیون های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر اساس نخستین مصوبه ای که در این مورد کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس داشته نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح تغییر کرد که عادی و یک فوریتی ها به صورت دو شوری و دوفوریتی و سه فوریتی ها به صورت یک شوری مورد بررسی قرار می گیرند. در همین حال هیأت رئیسه نیز می تواند درباره نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح عادی و یک فوریتی نیز نظر داده و آن را به صورت یک شوری قرار دهد.
نمایندگان مجلس اما در نخستین گام با اولین بسته اصلاحی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی که ناظر به تغییر نحوه بررسی طرح ها و لوایح در صحن علنی مجلس بود مخالفت کردند.
* طرح شفافیت آرای نمایندگان؛ تصویب جزئیات در کمیسیون آئین نامه
عدم شفافیت آرای نمایندگان آنها را در معرض زد و بندهایی قرار می‌دهد که حاصل همین نبود شفافیت است برای رفع این مشکل در مجلس دهم دو طرح برای شفافیت آرای نمایندگان تدوین شد که البته به قانون تبدیل نشد. مجلس یازدهم برای پایان دادن به رای مخفی وکلای ملت طرحی را تهیه کرد.
بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس به پایان رسیده و برای رسیدگی در صحن علنی تقدیم هیات رئیسه شده است. اعلام نتایج رای‌گیری و آرای نمایندگان در بررسی طرح ها و لوایح در این طرح پیش بینی شده و اسامی نمایندگانی که رای موافق، مخالف و ممتنع دادند همان روز توسط سامانه اطلاع رسانی مجلس منتشر شده و در دسترس رسانه‌ها و عموم مردم قرار می‌گیرد.
شفافیت مذاکرات و مصوبات کمیسیون‌ها از دیگر مصوبات کمیسیون تدوین آیین نامه در این طرح است؛ در طرح پیشنهاد شده که دستور کار کمیسیون‌ها یک هفته قبل به اطلاع مردم برسد و مشروح مذاکرات آنها از طریق صدا و سیما پخش شود و رای‌های که نمایندگان در کمیسیون‌ها داده‌اند نیز اعلام شود. در صورت تصویب نهایی این طرح ماموریت‌های نمایندگان از لحاظ هزینه‌ها و خروجی سفر نیز به صورت شفاف به مردم اعلام می‌شود.
* رتبه‌بندی فرهنگیان با فوریت بررسی می‌شود
وکلای ملت روز ششم آبان ماه با یک فوریت طرح رتبه‌بندی فرهنگیان موافقت کردند. بر این اساس جزئیات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میرود.
طراح طرح دو فوریتی رتبه‌بندی فرهنگیان گفت: امیدواریم که مجلس یازدهم بتواند هدیه بسیار خوبی به فرهنگیان کشور بدهد چرا که دراین طرح ارتقاء منزلت اجتماعی، رقابت حرفه‌ای و ایجاد انگیزه برای فرهنگیان دیده شده است.
طرح یادشده به این دلیل در اولویت مجلس یازدهم قرار گرفت که بیش از یک میلیون فرهنگی سالیان سال این درخواست را مطالبه می‌کنند. جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: علیرغم وجود و ضرورت اجرای نظام رتبه‌بندی در سندهای کلی تا امروز 6 وزیر در برنامه‌های خود یکی از وعده‌های خود را اجرایی شدن رتبه‌بندی فرهنگیان ذکر کردند و تا به امروز اجرا نشده است و فقط مقداری به حقوق فرهنگیان اضافه کردند در حالی که اهداف رتبه‌بندی صرفا این نبوده است.
*توسعه پایدار فولاد؛ از گزارش مشکلات تا اعلام وصول طرح
گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره مشکلات توسعه صنعت فولاد در کشور هفته قبل در صحن علنی مجلس قرائت شد. این کمیسیون همراه با رصد مشکلات به ارائه طرحی برای رفع آن پرداخت که متن طرح «طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار» به شرح زیر است:
ماده ۱- کلیه محصولات زنجیره فولاد با رعایت مفاد بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور مصوب سال ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵، برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس هستند. معامله محصولات فوق در خارج از بورس ممنوع بوده و در حکم فروش خارج از شبکه می‌باشد.
تبصره ۱- در معاملات محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، کنستانتره، گندله، آهن اسنفجی و فولاد خام و ورقهای فولادی، سازمان بورس کالای ایران موظف است به کارخانه های تولید دارای کد بهین یاب و بر اساس سهمیه مندرج در سامانه بهین اجازه ثبت سفارش و خرید بدهد. فروش مواد اولیه و محصولات خریداری از بورس کالا توسط خریداران ممنوع می‌باشد و متخلفین بهدلیل اخلال در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی میشوند.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه میشوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیین شده به صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی بوده و هر ۶ ماه یکبار قابل تغییر و تجدیدنظر خواهد بود.
ماده ۲- صادرات کلیه محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش فولاد صرفاً پس از عرضه‌ی هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز است.
تبصره ۱– در صورت تخصیص صادرات به تولیدکننده به میزان مازاد عرضه در بورس کالا، حداکثر زمان مجاز صادرات کالا از سوی تولیدکننده برای آن محموله ۴ هفته خواهد بود و پس از این مدت مجوز صادراتی محموله مذکور از بین میرود.
تبصره ۲-صادرات کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد صرفاً توسط تولیدکنندگان و یا نماینده رسمی آنها مجاز است.
تبصره ۳- معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حذف می‌گردد.
ماده ۳– کلیه فعالین زنجیره تامین و توزیع فولاد، شامل مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، محصولات میانی فولاد (بیلت، بلوم و اسلب)، محصولات نهایی اعم از مقاطع طویل(مانند میلگرد، تیرآهن ونظایر آن) و مقاطع تخت (انواع ورق فولادی اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش‌دار) و محصولات ثانویه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل باید اطلاعات تولید، فروش، واردات، صادرات و مصرف این کالاها را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند و اسناد خرید خود را نیز پس از بررسی مطابقت، تایید یا رد نمایند.
تبصره ۱- فروش کالای موضوع این مصوبه تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد. خریداران نیز موظفند کالای موضوع این مصوبه را تنها از اعضای زنجیره تأمینی که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته، خریداری نمایند. تا زمان تایید خرید، ثبت فروش بلااثر خواهد بود.
تبصره ۲- اعضای زنجیره تأمین و متولیان انبارهای کالاهای موضوع این مصوبه، ملزم به ثبت اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، اظهار موجودی اولیه کالاها و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها هستند. این اقدام برای اعضای زنجیره تأمین از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است.
تبصره ۳- عدم رعایت مفاد این مصوبه به صورت کلی یا جزئی، مشمول ضمانت اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ می‌شود.
تبصره ۴- فعالان مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این ماده بوده و باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند.
ماده ۴- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.
ماده ۵-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره ارزش فولاد را به صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
این طرح اکنون در مجلس اعلام وصول شده است.
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بعد از اصلاح به صحن رسید
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مرداد ماه سال جاری در صحن علنی پارلمان اعلام وصول شد و به منظور بررسی جزئیات آن به کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور ارجاع شد؛ این طرح بعد از بررسی چند ماهه در کمیسیون شوراها با اصلاحاتی روز 27 مهر ماه اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس قرار دارد.
تعیین شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری، معیارهای رجال مذهبی و سیاسی، معیارهای مدیر و معیارهای مدبر از جمله مواردی است که در این طرح پیش بینی شده است. با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 انتظار میرود این طرح به زودی و پیش از آغاز مراحل اجرایی انتخابات نهایی شود.
* طرح اختصاص قیر رایگان به راه‌های روستایی؛ اصلاح و ارسال به شورای نگهبان
طرح اختصاص قیر رایگان به پروژه‌های نیمه تمام روستایی از دیگر مصوبات مجلس بود که البته به دلیل رانت زا بودن قوانین مشابه در ادوار گذشته با حواشی هم همراه بود. البته نمایندگان مجلس یازدهم معتقدند که منافذ فساد و رانت را در طرح خود بسته اند اما به هر حال این طرح دو بار تا کنون بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته و اخیرا هم 4 آبان ماه مجلس طرح اختصاص قیر رایگان به راه‌های روستایی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد.
بر این اساس، دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد ریال منابع لازم جهت تأمین قیر موضوع این بند را از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون تأمین و برای تهیه ماده اولیه قیر مورد نیاز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مبلغ فوق صددرصد تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تأمین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را تا سقف ده هزار میلیارد ریال از همین محل تأمین نماید.
در جدول زیر آخرین وضعیت مهمترین طرح‌های در دستور کار مجلس یازدهم را مشاهده می‌کنید:
| عنوان طرح | جزئیات | آخرین وضعیت |
| مالیات بر خانه‌های خالی | واحدهای مسکونی در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره تا 18 برابر میشوند. | تصویب در صحن مجلس، بازگشت دوباره از شورای نگهبان |
| طرح تأمین کالاهای اساسی | دولت باید از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی اقدام کند. | تصویب جزئیات و کلیات در صحن علنی و ورود به بررسی پیشنهادات |
| طرح ساماندهی بازار خودرو | بازنگری در قیمت‌گذاری، کنترل کیفیت خودرو و عرضه تمامی خودرو‌های صفر در بورس | در مرحله تدوین و بررسی نهایی با همفکری خودروسازان و وزارت صمت |
| طرح ساماندهی سهام عدالت | اعطای سهام عدالت به جاماندگان | پایان بررسی در کمیسیون و در نوبت بررسی در صحن علنی |
| طرح مجلس برای ساماندهی بازار بورس | تکلیف سازمان بورس به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی، رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخص‌های ریسک، افشای اطلاعات معاملات، ارتقای دانش بورسی مردم و ...
| اعلام وصول |
| طرح جمعیت و تعالی خانواده | الزام دولت و وزارت بهداشت برای مشوق های فرزند آوری و فرهنگ سازی از طریق رسانه‌ها | درخواست اعمال اصل 85 برای تسریع در رسیدگی |
| اصلاح آئین نامه داخلی | کارآمدی قانونگذاری، الزام طرح پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون‌ها به جای صحن | رد کلیات در صحن و بازگشت به کمیسیون |
| اصلاح آئین نامه داخلی | شفافیت آرای نمایندگان مجلس و شفافیت مذاکرات صحن و کمیسیون‌های تخصصی | پایان بررسی در کمیسیون و تقدیم صحن علنی |
| طرح رتبه‌بندی فرهنگیان | الزام دولت به اجرای رتبه بندی فرهنگیان | تصویب یک فوریت در صحن علنی |
| طرح توسعه پایدار فولاد | شامل 5 ماده برای توسعه زنجیره فولاد | اعلام وصول در صحن علنی |
| طرح اختصاص قیر رایگان به راه‌های روستایی | دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد ریال منابع لازم جهت تأمین قیر در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مبلغ فوق صددرصد تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد. | تصویب نهایی و اصلاح ایرادات شورای نگهبان |
| طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری | تعیین شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری، معیارهای رجال مذهبی و سیاسی، معیارهای مدیر و معیارهای مدبر | تصویب کلیات در صحن علنی |
مجلس یازدهم طرح‌های دیگری هم در دستور کار دارد، اخیرا هم در راستای ایفای وظایف نظارتی خود 4 تقاضای تحقیق و تفحص را به تصویب رسانده است که در این گزارش به برجسته ترین فعالیت‌های مجلس پرداختیم و سعی کردیم رصد کنیم که هر کدام در چه مرحله‌ای از سیر تقنینی خود به سر می‌برد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
