به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دو کلیدواژه "رونق تولید" و "جهش تولید" بیش از هرچیز دیگری یادآور شعارهای سال جاری و سال گذشته است. مسئله‌ای که از اهمیت افزایش تولید در اقتصاد خبر تلقی می‌شود.
در همین راستا، تحقق بخشیدن به کلیدواژه‌هایی که به شعار سال 98 و 99 تبدیل شده‌اند، نیازمند توجه جدی به منابع تولید است.در همین باره یکی از اصلی‌ترین منابع تولید در ادبیات اقتصادی، مسئله تامین سرمایه به حساب می‌آید. این در حالیست که در سال‌های اخیر شکل‌گیری بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل کم بود سرمایه امکان پذیر نبوده یا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی مولد مجبور به توقف فعالیت شده‌اند.
*مسکن مهمترین بخش اقتصاد است
به گزارش فارس، مسئله تولید مرتبط با بخش‌های 4 گانۀ اقتصاد اعم از کشاورزی، مسکن، صنعت و خدمات است. در این بین تولید حوزه مسکن به عنوان یکی از بخش‌های اصلی اقتصادی به دلیل نقش قابل توجه در توانمندی اقتصادی خانوارها نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. در حقیقت بیش از 70 درصد از سبد هزینه خانوار در دهک‌های درآمدی متوسط رو به پایین متعلق به این بخش است و تولید و دسترسی به مسکن با قیمت مناسب می‌تواند بخش عمده‌ای از این هزینه را کاهش داده و توانمندی اقتصادی خانوارهای کشور را بهبود بخشد.
در این میان، یکی از اصلی‌ترین نقش‌های وجود سیستم بانکی در کشور تامین سرمایه اولیه و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در قالب اعطای تسهیلات به حساب می‌آید. در همین راستا، پس از گذشت 8 ماه از آغاز سال 99 و شعار جهش تولید، شورای پول و اعتبار به عنوان عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی کشور نسبت به ارائه مصوبه‌ای تحت عنوان "حمایت از بنگاه‌های تولیدی، صنعت و معدن و مسکن، اشتغالزایی روستاییان و نخبگان" نسبت به حمایت از تولید با استفاده از ارائه تسهیلات به بخش مسکن اقدام نمود.
*مصوبه شورای پول و اعتبار برای جهش تولید مسکن، 8 ماه پس از شروع سال صادر شد
بر مبنای متن مصوبه مذکور، شورای پول و اعتبار به منظور هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های 2 بخش صنعت و معدن و مسکن و در راستای تحقق جهش تولید، مقرر کرد تا سقف 200 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت تسهیلات به بخش مسکن (ساخت) از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی در اختیار واحدهای مرتبط با این دو بخش قرار گیرد.
یکی از اساسی‌ترین نکات مدنظر در مصوبۀ شورای پول و اعتبار مسئله تعیین سقف رقم تسهیلات مرتبط با حوزه مسکن و میزان تاثیرگذاری این تسهیلات است. در واقع توجه به این سوال که رقم 20 هزار میلیارد تومانی تا چه اندازه می‌تواند، منجر به بهبود بازار مسکن شود؟ تا حد زیادی تاثیرگذاری مصوبۀ شورای پول و اعتبار را مشخص می‌سازد.
*منابع مصوبه شورای پول و اعتبار پاسخگوی تنها 4 درصد نیاز به مسکن است
در همین ارتباط و به منظور پاسخ به سوال میزان تاثیرگذاری مصوبه شورای پول و اعتبار در بازار مسکن به سراغ فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن رفتیم.
ایلاتی در تشریح محاسبات انجام شده پیرامون این مسائل تاکید کرد:« متوسط هزینه ساخت یک متر مربع واحد مسکونی در سال 98 مطابق با برآوردهای موجود معادل 4 میلیون تومان است و در شرایطی که متوسط متراژ واحدهای مسکونی معادل 75 متر برآورد شود. هزینه ساخت این واحد مسکونی معادل 300 میلیون تومان است.»
وی، با اشاره به مقایسه رقم منابع 20 هزار میلیارد تومانی با میزان هزینه ساخت یک واحد مسکونی 75 متری افزود:« در شرایطی که زمین رایگان از سوی دولت در اختیار متقاضیان واجد شرایط ساخت مسکن قرار گیرد، تسهیلات ساخت در نظر گرفته شده در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای تامین هزینه ساخت تنها 67 هزار واحد مسکونی کافی است.»
این کارشناس مسکن در بیان اینکه نیاز به مسکن با احتساب نیاز انباشت، تقاضای جدید و واحدهای بافت فرسوده بر مبنای طرح جامع مسکن معادل 1.5 میلیون خانه در هر سال است، گفت:« در حقیقت تسهیلات ساخت مصوبه شورای پول و اعتبار برای پاسخ به تنها 4 درصد از نیاز مسکن مناسب است و 96 درصد از تقاضای برای ساخت مسکن بدون پاسخ باقی خواهد ماند.»
استناد به اظهارات کارشناسان در زمینه تاثیر مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص کننده این امر است که میزان رقم در نظر گرفته شده برای ارائه تسهیلات ساخت مسکن هیچ قرابتی با شعارهای سال نداشته و در پاسخ به تقاضای فعلی بازار مسکن ناتوان است.
بر همین مبنا در شرایطی می‌توان ادعا کرد که تسهیلات ساخت مسکن در راستای تحقق شعار جهش تولید است که منابع اعطای 450 هزار میلیارد تومان برای تامین هزینه ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی در هر سال تامین شود. مبلغی که 22.5 برابر منابع درنظر گرفته شده در مصوبه فعلی شورای پول و اعتبار است.
انتهای پیام/ب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
