به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه فرهیختگان در گزارشی به سنگ‌اندازی دولت در مسیر طرح معیشتی مجلس پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
نمایندگان مجلس درتلاشند با تدوین طرحی، مسیر تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را تسهیل و نهایتا با ضریب اطمینان بالایی آنها را به دست قشر هدف برسانند. ازاین‌رو با همین هدف، چهارشنبه گذشته طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی در دستورکار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ٢١۵ رای موافق از مجموع ٢۴٩ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
نکته مهم درخصوص این طرح اما مساله تامین منابع آن است، به‌صورتی‌که از مدت‌ها پیش یعنی همان موقعی که زمزمه تدوین آن در پارلمان مطرح شد، مساله تامین منابع میان دولت و مجلس به یک چالش اساسی بدل شد. کمی بعد نمایندگان ایده‌ای را برای طرح یادشده درنظر گرفتند که می‌توانست بدون اینکه بار مالی برای دولت داشته باشد یا به‌گونه‌ای تورم‌زا باشد، هزینه تامین اقلام یادشده را فراهم کند.
جزئیات این ایده هم بدین شکل بود که نمایندگان معتقد بودند منابعی وجود دارد که دولت تاکنون سراغ آنها نرفته است که ازجمله آنها اخذ مقادیر بسیار اندک مالیات بابت تراکنش‌های مالی بود، رقمی که البته با تدبیری بنا شد صرفا ارقام اصلی آن از تراکنش‌های بالاتر از تراکنش‌هایی چون ۱۰ میلیون تومان اخذ شود.
در این خصوص حسن روحانی گفته بود: «باید مراقبت کرد. ارائه برخی طرح‌ها که منابع آن دیده نشده باشد، نمی‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی شود.»
علاوه‌بر رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت هم به این طرح به‌صورت جدی اعتراض کرد. علی ربیعی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام موضع رسمی دولت، گفت: «واضح اعلام می‌کنم دولت با این طرح مخالف است و معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی بدون آثار منفی بر زندگی مردم در میان‌مدت و درازمدت و برهم‌خوردن تعادل بودجه صورت بگیرد. درعین‌حال دولت از هر فرصتی برای ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استفاده خواهد کرد.»
دولت، بانک مرکزی و نمایندگانی که گمان می‌کنند دور زده شده‌اند!
صبح روز شنبه اتفاقی افتاد که همه را به ناگاه شوکه کرد و باعث شد تعداد زیادی از نمایندگان به روش‌های مختلف سیل انتقادات خود را به‌سوی دولت روانه کنند. صبح روز گذشته و با وجود اینکه دولت گفته بود مخالف هرگونه اخذ مالیات یا کارمزد جدید از نقل‌وانتقالات بانکی است، با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی اعلام شد که از ابتدای آذرماه، کارمزد خدمات بانکی در شبکه بانکی افزایش خواهد یافت. برهمین اساس کارمزد کارت به کارت به‌ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان و درصورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرآیند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه اضافه می‌شود.
نکته مهم در بخشنامه بانک مرکزی اعمال کارمزد برای خدمات پایا و ساتناست، کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا یک صدم درصد مبلغ تراکنش از ۲۰۰ تومان تا ۲۵۰۰ تومان در پرداخت‌های انفرادی و ۱۰۰ تومان به‌ازای هر تراکنش در پرداخت‌های گروهی است. کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز دوصدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵ هزارتومان کارمزد تعیین شده است.
با اعلام این خبر تعدادی از نمایندگان مجلس منتقدانه واکنش نشان دادند و گفتند چرا دولت با وجود اعلام مخالفت، تنها ظرف دو روز، همان ایده نمایندگان را به اجرا گذاشت؟ نمایندگان از این ابلاغ بانک مرکزی چنین استنباط کردند که ایده مجلس توسط دولت به سرقت رفته و صرفا مخالفت‌ها برای جلوگیری از تحقق طرح نمایندگان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بوده است. این اعتراضات البته به‌گونه‌ای بود که به نظر می‌رسد ادامه آنها در جلسه امروز مجلس مطرح شده و چالش بر سر تامین مالی طرح یادشده تداوم داشته باشد.
در همین راستا احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون اقتصادی و همچنین عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی با روزنامه فرهیختگان اانجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
- نمایندگان مجلس با مدنظر قرار دادن چالش‌های اقتصادی ازجمله تورم و مشکلاتی معیشتی که اکنون برای آحاد مردم وجود دارد، طرح الزام دولت به تامین کالاهای اساسی براساس ارز دولتی را در دستورکار قرار داده‌اند.
- بنای ما در ابتدا این بود که منابع طرح یادشده از محل‌هایی که حداقل تاثیر منفی بر اقتصاد کشور دارد، تامین شود. ما می‌خواستیم هیچ بهانه‌ای برای دولت در رابطه با کمبود منابع و همچنین آثار تورمی آن وجود نداشته باشد.
- بنابراین ما در مجلس تصمیم گرفتیم با اخذ درصدی بسیار ناچیز از تراکنش‌ها به‌عنوان مالیات که البته تنها در رقم‌های بالا خود را تاحدودی نشان می‌دهد، منبعی برای طرح تامین کالاهای اساسی خانوار ایجاد کنیم.
دولت نمی‌خواست ایده مجلس برای رساندن کالاهای اساسی به مردم اجرایی شود
- اقدام دولت پس از مخالفت با طرح مجلس بسیار عجیب بود، به‌گونه‌ای که تنها یکی دو روز پس از انتقاد شخص رئیس‌جمهور و همچنین سخنگوی دولت از طرح مجلس، صبح روز گذشته ناگهان از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ارقامی از تراکنش‌ها به سود بانک‌ها اخذ خواهد شد.
- از این رو به نظر می‌رسد انتقاد دولت از طرح مجلس صرفا تلاشی برای ناکام گذاشتن ایده نمایندگان برای رساندن کالاهای اساسی با قیمت تضمینی به دست مردم بوده است.
- اراده مجلس بر رساندن کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم، راسخ است. تلاش خواهیم کرد به تدبیر روش‌های مختلف و قابل اجرا، این طرح را عملیاتی کنیم.
- درحال حاضر برخی از کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد. ما به دنبال این هستیم که سیستم توزیع به‌گونه‌ای باشد که توزیع دقیقا به دست اهداف مورد نظر برسد و این قضیه جزء پیشنهادهای مجلس خواهد بود.
طرح‌های اقتصادی مجلس تورم‌زا نیست
- طرح مجلس تورم‌زا نیست چراکه اولا پول نقد وارد چرخه نمی‌شود بلکه اعتبار وارد می‌شود و این اعتبار برای خرید کالاست لذا هیچ پول پرقدرتی وارد جامعه نمی‌شود، بلکه افراد کالا می‌خرند و همین باعث بهبود چرخه تولید نیز می‌شود.
نگران سیاسی‌کاری دولت هستیم
- ما نگران سیاسی‌کاری دولت بودیم که بخواهند دست به گران کردن بزنند و در عین حال همه تقصیرات را نیز به گردن مجلس بیندازند.
- تمام بحث‌های اجرایی دست دولت است لذا ما حتی نگران بودیم که دولت مصوبات مجلس را اجرا نکند اما دولت دقیقا همان اقدامی که با آن مخالف بود، انجام داد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
