به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان به گرانی‌های اخیر با وجود فراوانی کالا در کشور و نقش مهم سوءمدیریت در این گرانی‌ها پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
افزایش قیمت‌ها در سال جاری رکورد بیشترین گرانی در ۳۰ سال اخیر را شکسته است، به نحوی که حتی از رکورد سال ۹۷ نیز عبور کرده و همین موضوع، نگرانی‌های زیادی در میان مردم ایجاد کرده است. زمانی نه چندان دور، رئیس‌جمهور از تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها در دولت قبلی انتقاد می‌کرد اما حالا شرایط به مراتب از آن زمان بدتر شده است.
در همین چند هفته اخیر، کالاهای بسیاری دستخوش تغییر قیمت شدند، چنانچه قیمت سیب زمینی از ۲۵۰۰ تومان تا ۳۵۰۰ تومان، پیاز از ۲۵۰۰ تومان تا ۶۸۰۰ هزار تومان، گوجه فرنگی از ۲۵۰۰ تومان تا ۱۵ هزار تومان، مرغ از ۱۷ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان و... گران شدند، نمونه دیگر این نوسان قیمت‌ها هم مربوط به گوشت است. قیمت گوشت گوسفندی برای اولین بار به ۱۶۵ هزار تومان رسیده قیمت گوشت گوساله هم کیلویی ۱۲۰ هزار تومان شده است، اما دلیل این گرانی‌ها چیست؟ در واقع، آیا آن طور که برخی رسانه‌ها القا می‌کنند، تحریم‌ها و فشارهای آمریکا منجر به این گرانی‌ها شده و عوامل داخلی در این مشکلات دخیل نیستند؟ درستی این نظر منوط به درستی این فرض است که تصمیمات داخلی، نقش مخربی در اقتصاد نداشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در گرانی عمده این کالاها، رد پایی از تصمیمات اشتباه مسئولان وجود دارد.
کمبودی در تولید گوشت وجود ندارد
منصور پوریان، رئیس‌شورای تامین کنندگان دام زنده معتقد است با سرانه مصرف ۱۱ کیلوگرم، میزان مصرف گوشت در کشور یک میلیون تن است و با این رقم، نه تنها نیاز کشور تامین می‌شود بلکه مازاد هم وجود دارد و شاید حرف از صادرات هم باید بزنیم.
همچنین، سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران اظهار داشت: «قیمت هرکیلوگرم دام زنده ۴۸ هزار تومان برای دامدار تمام می‌شود اما به قیمت ۴۰ تومان هم از دامدار خرید نمی‌کنند. متاسفانه امکانات و تسهیلات لازم حتی نهاده دولتی به نحو باید و شاید در اختیار پرواربندها قرار نمی‌گیرد بعد توقع دارند تولید‌کننده دام خود را با قیمت پائین‌تر از قیمت واقعی عرضه کند. قیمت گوشت گوسفندی برای مصرف‌کننده در حال حاضر نباید بیشتر از ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان باشد اما همه می‌بینید با قیمت‌های گزاف به مردم فروخته می‌شود.»
همان طور که مشاهده می‌شود، کارشناسان حوزه دام و گوشت اعتقاد دارند، تصمیمات دفعی (مانند ممنوعیت جا به جایی دام و عدم در اختیار گذاشتن تسهیلات دولتی در اختیار دامداران) شرایط کنونی بازار گوشت را به وجود آورده است، وگرنه در همین حوزه، باید شاهد صادرات (یعنی استفاده از مازاد تولید) باشیم.
۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک مانده است
علیرغم گرانی‌های اخیر در بازار برنج، اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد گرانی‌های این کالا ارتباطی به کمبود ندارد و حتی ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک به صورت ترخیص نشده وجود دارد. در واقع تعلل در ترخیص برنج‌های موجود در گمرک مانع شکسته شدن قیمت‌ها در بازار شده است.
گرانی برنج، آن هم در شرایطی که این کالا به وفور در گمرک وجود دارد، حتی مورد انتقاد رئیس‌جمهور هم قرار گرفت! رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و دارایی و جهادکشاورزی را مکلف کرد در اسرع وقت موانع ترخیص کالاهای ضروری را رفع کنند و از بانک مرکزی خواست همکاری لازم را معمول دارد. البته این نکته هم قابل ذکر است که انتقاد رئیس‌جمهور از عدم ترخیص کالاها، متوجه دولت خودشان است! و نشانه ضعف مدیریتی همین دولت محسوب می‌شود.
ذخایر استراتژیک روغن نباتی وضع خوبی دارد
از سوی دیگر، روغن نیز طی هفته‌های اخیر گفته می‌شد نایاب شده است، در حالی که به گفته رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، «وضعیت ذخایر استراتژیک کشور در حوزه روغن نباتی خوب است، ۷۹ هزارتن روغن خام نیز در چند روز گذشته میان کارخانجات تولیدی توزیع شده است. نگرانی از لحاظ تامین روغن نداریم و مردم نیز نباید نگرانی داشته باشند.»
گفتنی است، خبرگزاری مهر درباره دلایل مشکلات بازار روغن، رد پای دولت را به خوبی در این زمینه نشان داده و به نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی در نابسامانی‌های اخیر‌اشاره کرده است: به گفته کارشناسان، رانت موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن موجب شده طی این مدت ۳۰۰ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته برای واردات روغن خام، منجر به واردات نشود یعنی این ارز را واردکنندگان دریافت اما به ازای آن وارداتی انجام ندادند. رقم مذکور معادل دو ماه مصرف روغن کل کشور است.
بر این اساس به نظر می‌رسد اگر چه تحریم‌های یکسویه علیه کشورمان مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده‌اما دلیل اصلی نابسامانی‌های موجود بویژه در حوزه تنظیم بازار داخلی که منجر به برخی گرانی‌های شدید شده است، سوءمدیریت در حوزه اجراست و عده‌ای با فرافکنی، تمام مشکلات را به تحریم ربط می‌دهند.
نگاه دولت به درون باشد
نمونه بارز دیگری که نشان می‌دهد تصمیمات‌اشتباه دولتی منجر به گرانی‌ها شده، وضعیت بازار خودرو است که به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، «گرانی خودرو به فولادسازان مربوط می‌شود. به طوری که فولادسازان، هر ماه قیمت فولاد را ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهند اما هیچ کس سراغ آنها نمی‌رود، عرضه قطره چکانی دارند اما هیچ کس ایرادی نمی‌گیرد، صادرات می‌کنند و ارز نمی‌آورند، روی قیمت ساختمان، لوازم خانگی و خودرو تأثیر می‌گذارند و با پول و رانت و لابی و نفوذ، امور خود را پیش می‌برند اما هیچ‌کس سراغ آنها نمی‌رود. دولت در این قضیه ذی نفع است، دولت در خودروسازی سهم کمی دارد ولی در صنعت فولاد سهم بالایی دارد، گرانی این محصول به طور مستقیم دیده نمی‌شود» وی همچنین ادعا کرد مسئولیت افزایش قیمت خودرو با فولادسازان و دولت است.
همانطور که اشاره شد، بسیاری از مشکلات که مربوط به گرانی در کالاهای مصرفی است، ریشه داخلی دارد، اگر قرار بود تمام مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها زیر سر تحریم‌ها باشد، پس عوامل بنیادین تولید کشور نیز باید تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت، اما در حال حاضر که شاهد وفور بسیاری از کالاها هستیم، چگونه می‌توان این گرانی‌ها را توجیه نمود؟
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
