به گزارش خبرگزاری فارس، مطالبات پرامضای مردمی ثبت شده طی یک هفته اخیر در سامانه «فارس من» مورد بحث و بررسی برنامه شب گذشته پایش قرار گرفت. آنوش رحام تحلیلگر ارشد بازرگانی هم مهمان برنامه بود و به مطالبات شما پاسخ داد.
در ابتدا با نگاه به گزارشات آماری از شبکه‌های اجتماعی درمی‌یابیم که از مجموع ۳۱۰ هزار پست تلگرام، ۲۰۲ هزار پست اینستاگرام و ۱۵۵ هزار پست توییت، بیشترین دغدغه‌های مردم مربوط به مسائل اقتصادی از جمله بورس، سکه و دلار است.
بنابراین با توجه به نمودار فوق، مشاهده می‌شود که ۵۲ درصد مطالبات مردم در بخش «فارس من» مربوط به نرخ ارز، ۲۱ درصد نابسامانی بورس، ۱۲ درصد افزایش قیمت گوشت، ۸ درصد افزایش قیمت روغن و کمبود آن در بازار و ۳ درصد کمبود انسولین در داروخانه‌ها را شامل می‌شود.
و اما طبق بررسی آخرین آمار سوژه‌های ثبت شده در سامانه «فارس من»، شاهد حمایت ۱۰۴ هزار نفر از مجموع ۴۳۱ مطالبه مردمی هستیم که داغ‌ترین و پرامضاءترین این سوژه‌ها شامل مطالبات سهامداران بورس با جمعا ۵۸ هزار امضاء، افزایش روزانه قیمت خودرو با جمعا ۲۰ هزار حامی و نظارت بر اقلام اساسی با جمعا ۵ هزار حمایت‌کننده است.
مطالباتی که در برنامه پایش مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از:
* مطالبات سهامدارن بورس
با توجه به اینکه هر هفته مطالبات زیادی درباره بازار بورس در «فارس من» به ثبت می‌رسد اما ۴ موضوع اصلی که از محوری‌ترین خواسته مخاطبان است به موضوعات «کنترل حقوقی‌ها برای جلوگیری از نوسان‌گیری در معاملات، کاهش دامنه نوسان سود و زیان از ۵ درصد به ۲ درصد، هدف پیش‌گشایش از معاملات روزانه برای جلوگیری از رانت احتمالی و کم کردن سود بانکی برای سرریز کردن سرمایه به سمت بورس» اختصاص دارد.
بالاخره با پیگیری‌های صورت گرفته، ۶ آبان ۱۳۹۹ گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از وضعیت بازار سرمایه در صحن علنی مجلس ارائه و در نهایت طرحی برای ایجاد تعادل در بازار بورس پیشنهاد شد.
در این طرح سازمان بورس مکلف است نسبت به افشای اطلاعات کلیه اشخاص حقوقی و صورت‌های مالی اقدام کند. همچنین طرحی برای اصلاح ساختار سازمانی و رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده بورس در سه گروه پرریسک، متوسط و کم‌ریسک منتشر و از ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان و حجم مبنا استفاده نماید.
* انتقاد به افزایش روزانه قیمت خودرو
انتقاد مشتریان شرکت‌های خودروساز به افزایش قیمت حواله‌های خودرو نسبت به قیمت مصوب در موعد مقرر و گلایه از مشکلات ثبت‌نام تا تحویل خودرو از جمله دغدغه‌های خریداران خودرو طی یک هفته گذشته است.
در این مطالبه جمعی از متقاضیان خودرو از افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش شده و اینکه گروه خودروسازان برخلاف تعهد، اقدام به صدور دعوت‌نامه برای تعهدات مهر ۹۹ با قیمت‌های جدید ارسال کرده که این مغایر نرخ مصوب شورای رقابت است.
بنابراین افزایش قیمت هر سه ماه یکبار خودرو از سوی خودروسازان و اینکه این افزایش تناسبی با حقوق مصرف‌کننده ندارد، برای مخاطبان «فارس من» جای سؤال دارد.
* نظارت بر قیمت و توزیع اقلام اساسی
مدتی است گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری سبد غذایی خانوارها فضای نگران‌کننده‌ای را برای مردم ایجاد کرده است. به گونه‌ای که مهمترین مطالبات هفته گذشته «فارس من» در مورد اقلام اساسی با سؤالاتی از جمله اینکه «چرا هر روز باید شاهد افزایش قیمت گوشت، مرغ و کره باشیم؟ و چرا باید محصولاتی مثل روغن، شکر و پوشک در بازار کمیاب شود؟» همراه بوده است.
این در حالی است که کارشناسان در این باره معتقدند: تخصیص ناعادلانه ارز، بی‌تفاوتی وزیر سابق صمت به هشدارها در مورد کمبود اقلام و عرضه نکردن محصولات به بازار برای گرفتن مجوز افزایش قیمت توسط کارخانه‌ها از دلایل بهم ریختگی بازارهاست.
اما خبر خوبی که در هفته گذشته اعلام شد این بود که مجلس به کلیات طرح تأمین کالای اساسی برای ۶۰ میلیون نفر رأی داده است. امیدواریم این موضوع به وضعیت معیشت مردم کمک کند و البته باعث افزایش دوباره نقدینگی نشود.
در بخش بعدی، آنوش رحام تحلیلگر ارشد بازرگانی در برنامه پایش حضور یافته و به چند مطالبه مهم و پرامضای مردم در اتفاقات اخیر اقتصادی پاسخ دادند.
* راه‌حل مشکلات داخلی شاخص‌شناسی است
رحام تحلیلگر حوزه بازرگانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا واقعاً مشکلات اقتصادی در داخل کشور راه‌حل دارد یا خیر، اظهار داشت: قطعاً در دانش اقتصادی و بازرگانی هیچ موضوعی نیست که راهکار نداشته باشد مهم این است که راهکار شناسایی، احصا و به درستی اجرا شود. اگر شاخص‌‌ها برای حل و فصل موضوعات به درستی شناسایی شود بخشی از مشکلات در داخل کشور حل خواهد شد.
این کارشناس حوزه بازرگانی بیان داشت: یکی از دلایل طولانی بودن پروسه تخصیص ارز در کشور، تشدید مقررات در حوزه تجارت و بازرگانی است اما این روند نباید صرف اینکه در شرایطی که کشور نیاز به واردات کالا دارد، رخ دهد.
وی در ادامه افزود: با طولانی شدن پروسه تخصیص ارز هر سازمان و دستگاهی موضوعات خود را شناسایی و رویه‌های جدیدی را بنا گذاشتند در حالی که باید رویه یکپارچه و واحدی برای حل این موضوع وجود داشته باشد تا بتوان شریان زنجیره تأمین را تسهیل کرد. متأسفانه این امر رخ نداده و مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌ای در این حوزه اعمال شده است.
* مقررات، بنادر را محل دپوی ارزان کالا کرده است
رحام تصریح کرد: مصوبه‌ای در خصوص کالاهای اساسی تصویب شد مبنی بر اینکه کالاهای اساسی در بندر پس از ۳۰ روز تخفیف بگیرند با همین مصوبه ما عملاً بنادر را محل مطلوب دپوی کالا کرده و به واردکننده این فرصت را دادیم تا در بندر هزینه‌ها را کمتر پرداخت کنند که بعضاً این هم از جیب بخش خصوصی بوده است.
وی در ادامه افزود: عامل دیگر طولانی شدن ترخیص کالاها توسط گمرک، مطالبه اسنادی از سوی بانک‌های عامل برای تخصیص ارز و مکانیزه شدن دستگاه‌ها برای دریافت کدهای رهگیری است که این امر ضرورت نظارت صفر تا صد شورای عالی بازرگانی و پیگیری مجدانه این شورا برای تسهیل شریان‌های زنجیره تأمین را می‌طلبد.
* چرا محصولات و خدماتی که تولید داخل است با نوسانات قیمت ارز افزایش یافت؟
این تحلیلگر حوزه بازرگانی پاسخ داد: در موضوع نوسانات قیمت ارز بحث تحریم‌ها مطرح است، بعضاً 80 درصد فشار تحریم‌ها عامل روانی داشته به گونه‌ای که شاهدیم وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد در پی آن بازار نیز ملتهب می‌شود، بنابراین مردم در نظام بازرگانی و کسب‌وکارها، سرمایه و دارایی‌شان را با جهش‌های ارزی همگن و هم‌سنگ می‌کنند.
وی در ادامه بیان داشت: ایجاد سیگنال‌های اشتباه در نظام ارزی کشور نیز نوسانات فعلی بازار را پررنگ‌تر می‌کند در حالی که تحولات ارزی فقط در حوزه‌های خاص اثرگذار بوده، بنابراین مسؤولین باید اقداماتی برای ایجاد سیگنال‌های منطقی ارائه داده و محدوده‌ها را مشخص و بازار را به سمت اصل عرضه و تقاضا سوق دهند.
* آیا در کشور محصولی داریم که ارزش صادرات داشته باشد؟
این کارشناس اقتصادی، گفت: هیچ کشوری نیست که صادرات نداشته و در بازار جهانی نقش داشته باشد بلکه تجارت در سه مقوله داخلی، منطقه و جهانی خلاصه می‌شود. بعضاً اولین تولیدات هر کشور برای تأمین نیاز داخلی است. بنابراین حضور در بازارهای جهانی از طریق گسترش صادرات، به عنوان مبنای توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.
وی بیان داشت: عمدتاً بیشترین صادرات کشور ما در حوزه صادرات منطقه‌ای است. میانگین صادرات‌مان در هر تن به ارزش ۳۰۰ دلار و میانگین واردات‌مان هر تن ۱۲۰۰ دلار بوده است، این نشان‌دهنده آن است که ارزش افزوده تولیدات‌مان یک سوم ارزش افزوده واردات کالا است بنابراین باید زنجیره تولیدات‌مان در کشور تعمیق یافته و ارزش افزوده کالاهایمان افزایش یابد.
رحام تصریح کرد: ما مزیت‌های گسترده‌ای در بخش معدن، خدمات و امنیت جاده‌ای داریم؛ وجود مزیت ترانزیتی کشور ما را بر آن می‌دارد که دست به دست هم دهیم تا کریدورهای آزاد و بین‌المللی در کشور توسعه یابد. ما در نوارهای مرزی دریایی بالاخص در جنوب کشور، کریدورهای بسیار خوبی در حلقه تجارت داریم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در شرایطی که در تحریم بانکی هستیم، چگونه صادرات انجام دهیم، گفت: اینکه امروز فکر کنیم کشور ما محدود شده است و نمی‌توانیم صادرات کنیم منطقی نیست، ما در رتبه شانزدهمین اقتصاد دنیا و پنجمین کشور از لحاظ ذخایر نفت،گاز و معدن قرار داریم پس با تغییر در سیستم مدیریتی و کاهش بروکراسی‌ها می‌توان مجوز اخذ کسب و کار و صادرات کالاها را تسهیل نمود.
* برای صادرات و واردات از ارزهای منطقه‌ای استفاده کنیم
رحام خاطرنشان کرد: مبادلات بانکی نیاز به اهتمام بخش دولتی دارد ضمن اینکه بخش خصوصی هم برای کمک به تجارت منطقه‌ای باید فضای تبادلات ارزی بین صادرکننده و واردکننده را فراهم سازد.
وی در ادامه افزود: ما در بسیاری از صادرات کالاها می‌توانیم از ارزهای منطقه‌ای استفاده کنیم، برای تحقق این امر در ابتدا دولت باید زیرساخت تبادلات را فراهم کرده و در گام بعد بازرگانان و صادرکنندگان از این زیرساخت‌ها استفاده کنند.
این کارشناس بازرگانی با اشاره به تسهیل تبادلات ارزی بازرگانان از طریق سامانه نیما، گفت: بازرگانان از طریق مراجعه به سامانه نیما می‌توانند درخواست خود را برای تأمین ارز ثبت سفارشات و تبادلات ارزی انجام دهند. این اقدام موجب تسریع و تسهیل در خریداری ارز مورد نیاز برای واردات کالاها و رفع برخی مشکلات پیش‌روی تجار می‌شود.
رحام در پایان تأکید کرد: متأسفانه بخش بازرگانی در بحث تعامل بین بازرگانان ضعیف عمل کرده در صورتی که با ایجاد تعامل بین بازرگانان، تشکل‌های صادراتی و شرکت‌های تولیدی در یک زیرساخت داخلی و با ارتباطات تجاری این مشکل مرتفع خواهد شد.
انتهای پیام/ع
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
