به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با تشریح بخشی از عملکرد شوراهای حل اختلاف در سالروز تأسیس این نهاد در شبکه خبر، اظهار کرد: شوراهاى حل اختلاف که حدود ١٨ سال است که تشکیل شدند وظیفه دارند تا جایى که مى توانند بین مردم در اختلافات سازش برقرار کنند و کار اصلی شوراهای حل اختلاف این است که زمانی که پرونده‌ای تشکیل مى‌شود بین طرفین آنها صلح برقرار کنند، راه جبران خسارات را پیدا کرده و به توافق برسند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف خاطرنشان کرد: در خصوص خسارت معنوى نیز بهتر از مجازات‌هایى که در قانون مقرر شده این است که فردى که خسارت زده وادار به اعتراف به اشتباه شود و عذرخواهى کند و در صدد جبران برآید که این براى شاکى هم بهتر است.
وی با بیان اینکه کارى که شوراهای حل اختلاف مى کنند این است که ریشه اختلافات را برطرف کرده و اصلاح پایدار برقرار کنند، گفت: خاصیت دیگر شوراهای حل اختلاف این است که در یک زمان محدود پرونده به نتیجه مى‌رسد و با سازش تمام بحث‌ها خاتمه پیدا مى‌کند و طرفین با رضایت بیرون مى‌روند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی تصریح کرد: در شوراهای حل اختلاف در همان مرحله اول ظرف دو سه ماه کار تمام مى‌شود و اگر توافق کنند جبران صورت خواهد گرفت و آسیب هاى فراوان زندان به نیز به فرد، خانواده و جامعه وارد نمى‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف ادامه داد: مهم این است که احقاق حق صورت گیرد و این وظیفه کلى قوه قضائیه است و شوراهاى حل اختلاف متشکل از مردم شریفى، معتبر و محترمى هستند که بین مردم صلح و سازش برقرار مى کنند.
وی بیان کرد: از مجموع پرونده هایى که در شوراهای حل اختلاف تشکیل مى‌شود حجم زیادى از آنها مربوط به آرایی است که صادر مى شود و از پرونده‌هایى که قابلیت صلح و سازش دارند در بیش از ٣٠ درصد آنها به طور قطع صلح و سازش حاصل مى شود.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در خصوص لایحه قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیز گفت: اساس این قانون همان قانون سال ۹۴ است و یکى از تغییرات، این است که در یکى از مواد قانون سال ٩٤ رسیدگى به آن مستلزم وجود قاضى بود که این شرط برداشته شد و در قانون جدید به ماهیت اصلى کار شورا‌ها بیشتر نزدیک مى‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف اظهار کرد: در مورد بکارگیری همکاران در شوراهای حل اختلاف و نحوه استخدام و تعداد اعضای شوراهاى حل اختلاف نیز در این لایحه تفاوت‌هایی وجود دارد و وضع بلاتکلیف کارمندان به سرانجام مطلوبى مى‌رسد و سرانجام نیکى پیدا مى‌کنند و پیش بینى است که اعضا داوطلب بمانند و کارمندان استخدام شوند. در حال حاضر این لایحه در هیأت دولت است.
وی افزود: کارمندان و مجموعه شوراهای حل اختلاف دو دسته‌اند؛ برخى کار دیگرى داشته و دارند که نیازى به بیمه ندارند و پاداشی به آنها پرداخت می‌شود؛ اما در مورد آنهایى که شغلی ندارند، این افراد بیمه شدند و حدود ١٦ هزار بیمه شده داریم که مرتب پرداخت شده و بیمه‌ها به روز شده است.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به توسعه دفاتر میانجیگرى گفت: روش هاى مختلفی برای حل اختلافات مردم در دنیا وجود دارد و این روش ها، روش هاى غیرقضایى است و شوراهای حل اختلاف، میانجیگرى و داورى از این روش‌هاى شبه قضایى محسوب می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف ادامه داد: استفاده از سمن‌ها و تشکل هاى‌مردمى و نهادهاى مردمى و تشکل‌هاى صنفى محل توجه ما هستند و آنها را به میدان مى آوریم. تا به امروز بیشتر شوراى حل اختلاق محل توجه بود و بسیار اندک به روش داورى پرداخته شده است. در دوره جدید مسؤولیت ساماندهى به امر داورى و فرهنگسازى مراجعه به داوران به این مرکز سپرده شده و صدور مجوز دفاتر میانجیگرى براى حل اختلافات مردم نیز از وظایف این مرکز است.
وی در خصوص ستاد ملى صبر نیز گفت: این ستاد در واقع از سه حرف صلح و سازش، بخشایش و رضایت تشکیل شده و فراقوه‌ای است و از همه ارگان‌ها و نهادهاى مختلف مى توانند عضو آن باشند و به این مفاهیم کمک کنند. تعداد زیادى از بزرگان و مشاهیر در این ستاد حضور دارند و کمک به اخذ رضایت به ویژه در خصوص قصاص مى‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی افزود: این ستاد ساز و کار مفصلی دارد و بنا دارد برنامه هاى خود را توسعه دهد و از ظرفیت‌های مردمى استفاده کند و علاقه‌مندان در پایگاه اینترنتی آن مى توانند جز همیاران این ستاد شوند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به اقدامات شوراهای حل اختلاف به منظور کاهش مراجعات مردمی عنوان کرد: در شش ماهه اول امسال بیش از دو میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگى شده و مراجعه زیاد است. دستگاه قضایى خیلی تلاش کرده تا امور مردم را تسهیل کند.
وی با بیان اینکه در زمینه نوبت دهى الکترونیک پیشتاز هستیم، گفت: به دلیل کم اطلاعى مراجعان گاهى افراد بى نوبت مى آیند و سبب ازدحام مى شوند؛ اما همکاران ما این افراد را رد نمى کنند؛ ولى بهتر این است به سامانه هاى مربوط مراجعه کنند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی بیان کرد: اقدامات دیگرى نیز در دستگیرى است و رسیدگی‌های الکترونیک بخش بعدى است و این‌ها را در دست داریم و نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و تجهیز شعب هستیم. در برخى از استان‌ها درصد بیشترى از کار را به صورت الکترونیک انجام مى دهند.
وی در خصوص میزان رضایتمندى مردم از عملکرد شوراهای حل اختلاف نیز گفت: یکى از برنامه هاى ما این است که کرامت انسانى در دستگاه قضایی و شوراهای حل اختلاف به طور جد رعایت شود و پس از اینکه دستورالعمل حفظ کرامت انسانى ابلاغ شد، مدل ارزیابی در آن وجود دارد و سنجش بر اساس آن صورت مى گیرد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
