اخبار فارس من فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

اقتصادی  /  اقتصاد کلان و بودجه

فرار مجدد کانون وکلا از شفافیت پروانه‌های وکالت/ تکلیفی نداریم

رئیس کانون وکلا برای دومین بار در پاسخ به نامه وزارت اقتصاد درباره الزام بارگذاری اطلاعات پروانه وکات در سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار اعلام کرد: این کانون تکلیفی در این زمینه ندارد.

فرار مجدد کانون وکلا از شفافیت پروانه‌های وکالت/ تکلیفی نداریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کانون وکلای دادگستری مرکز در جدیدترین نامه خود به وزارت اقتصاد اعلام کرد: این کانون تکلیفی به بارگذاری اطلاعات پروانه وکانت در سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ندارد.

جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مورخ ۱۱ آبان ماه سال ۹۹ در پاسخ به نامه محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: عطف به نامه شماره ۸۰/۹۶۹۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ جنابعالی با تاکید مجدد بر موضع بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار به استحضار می رساند، کانون وکلای دادگستری به موجب ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اسفند ۱۳۳۳ نهادی مستقل بوده و به موجب نص قانون، هرگز نهادی وابسته به وزارت دادگستری و با قوه قضاییه نمی باشد، بنابراین تلقی این نهاد مستقل در نامه شما به یکی از وابستگان قوه قضاییه، مغایر با قانون آمره است.

همچنین این کانون به کرات و به صورت مستدل و مستند و طی مکاتبات متعدد با مراجع دولتی و ذیربط، به خروج کانون وکلا از شمول مقررات مربوط به الزام بارگذاری اطلاعات مجوزهای کسب و کار در سامانه ایران مجوز تاکید داشته است و معذلک اصرار و پیگیری آن وزارتخانه برای اجبار کانون وکلا به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار محل تامل است و شرایط قانونی، شرایط لازم و در عین حال، کافی هستند لذا نمی توان با درج شروط جدید، تعهدات جدیدی ایجاد کرد.

از سویی شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فاقد شأن و جایگاه قانون بوده و صرفا به تصویب کمیسیون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی» که کمیسیون اجرایی ( نه تقنینی ) رسیده که تاب تعارض با قوانین و مقررات مصوب قوه مقننه را ندارد و مستندات قانونی موجود بر این شیوه نامه حکومت دارد.

لذا با عنایت به مکاتبات سابق و استدلال های به عمل آمده و مستندات ابرازی، این کانون تکلیفی به بارگذاری اطلاعات پروانه وکانت در سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ندارد.

به گزارش فارس، فروردین ماه امسال معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به متولیان کانون وکلای دادگستری مرکز از الزام اعضای کانون به بارگذاری و ثبت اطلاعات پروانه وکلا در سامانه مجوزهای کسب وکار خبر داد.

پس از 5 ماه مسئولان در مرداد ماه کانون وکلا در پاسخ به این اظهارات و رویکرد اتخاذ شده، دست به قلم شده و با ذکر دلایلی خود را از ثبت اطلاعات پروانه وکلا معاف و مستثنی کردند.

وکلا معتقدند: کانونهای وکلا مجوزی برای فعالیت های اقتصادی صادر نمی کنند تا طبق بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح شده مزبور، ملزم به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در پایگاه کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد نظر باشد. قانون بودجه سال 99 وجاهت قانونی ندارد و به همین علت از بارگزاری اطلاعات پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب‌وکار خودداری می‌کند.

کار به اینجا ختم نشد و کشمش میان وزارت اقتصاد و کانون وکلا ادامه دار شد و این بار دهقان معاون وزیر اقتصاد با یادآور شدن دلایل قانونی، باز هم به بارگذاری و ثبت اطلاعات پروانه وکلا تاکید کرد.

وی گفته بود:‌ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان مرجع قانونی اصلاح فرایندهای صدور مجوز، صلاحیت لازم برای ورود به تمامی قوانین تعیین کننده شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار اعم از قوانین عام و خاص را در صورت مغایرت با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را دارد. 

در حال حاضر کانون وکلا برای ثبت اطلاعات پروانه اعضای خود که شفافیت و پاسخگویی را به همراه دارد، مقاومت می‌کند و معلوم نیست با رد کردن مستندات قانونی و مبین‌های واضح تا کجا به این مسیر ادامه خواهد داد و در نهایت اینکه کدام مرجع قانونی باید به توجیهات آنها برای تمکین کردن پاسخ روشن بدهد.

انتهای پیام/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول