به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، غلامرضا صالحی صبح امروز در نشست خبری مطبوعاتی اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۷ آبان ۹۹ تعداد ۱۵ هزار و ۸۴۲ پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است و بیش از ۱۶ هزار ۵۳۹ پرونده مختومه شده است؛ ۲.۶ میلیارد تومان نیز متخلفان اقتصادی در استان اصفهان محکوم شدهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان افزود: مهمترین پروندههای این مدت رسیدگی به پرونده تخلف گرانفروشی سه شرکت لبنیاتی بوده است که قریب به ۲۷ میلیارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند، یک شرکت فروش آهن نیز به پرداخت مبلغ بیش از ۲ میلیارد تومان محکوم شده است؛ همچنین شرکت دیگری نیز با همین تخلف ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان محکوم شده است.
وی تصریح کرد: رسیدگی به اتهام دو مدرسه غیرانتفاعی به دلیل اخذ مبلغ اضافه از اولیا دانشآموزان است که ۵۵۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شد و پرونده دیگر قاچاق درخت بلوط از مراتع زاگرس بوده است که مبادرت به قطع اشجار کرده و باعث تخریب محیطزیست میشدند، این پرونده بیش از ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان علاوه بر اخذ چوبها محکوم شدهاند.
صالحی با اشاره به دیگر تخلفات رسیدگی شده در بازار گفت: تخلف ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سه فقره پرونده برای احتکار لوازم خانگی محکوم شده است، همچنین قریب به ۹ میلیارد تومان تخلف در دو فقره پرونده برای گرانفروشی مرغ گرم داشتیم، همینطور پروندههای ۵۰۶ دستگاه خودرو احتکار شده را رسیدگی کردیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تصریح کرد: به علت نوسانات لحظهای قیمت و پیگیری مردم نسبت به تخلفات و تماس با سامانه ۱۲۴ افزایش پیدا کرده است، تخلفاتی در خصوص توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده به طور روزانه رصد میشود و با موارد خاطی برخورد میشود و مواد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار میگیرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی را در استانداری گفت: سازمان تعزیرات بخشنامههایی به مراکز استانها داشتند که خطاب به مدیران تعزیرات و نیاز بازار است که حضور پررنگتری داشته باشیم؛ با تشکیل این کمیسیون بنا شد گشت مشترک ادارات متولی کنترل تنظیم بازار مانند سازمان صمت، نماینده دادستان، انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان و بسیج به صورت روزانه بازار را رصد کرده و تنظیم واحدهای صنفی در سطح بازار را داشته باشند و در صورت ممکن اقدام کنند.
صالحی اظهار کرد: دو شاخص در این روند برای ما مهم است، تخلف مشاهده شده در کوتاهترین زمان رسیدگی شود و دومین مورد اشد مجازات برای متخلفان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در پایان با اشاره به اینکه در سطح شهرستانها هم همین اعضا وظیفه نظارت، کنترل و رصد واحد صنفی را بر عهده دارند، تصریح کرد: اولویت کار آنها نیز کالاهای اساسی در سبد خرید خانوارها است.
انتهای پیام/۶۳۰۵۸/ص۲۰/