به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، حجتالاسلاموالمسلمین سید عبدالمهدی موسوی پیش از ظهر امروز در نشست با منتخبین شورای حل اختلاف و تجلیل از آنان به مناسبت سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف کاستن از سیل فزاینده مراجعات به دستگاه قضایی است و دعاوی، خواستهها و شکوائیههایی که پیچیدگی کمتری دارند و در رابطه با آنها نیاز به حضور قضات مجرب کمتر احساس میشود به این شوراها ارجاع داده میشوند.
وی افزود: شوراهای حل اختلاف بار بسیار بزرگی را از دوش محاکم برمیدارند به طوری که در کشور حدود ۵۰ درصد و در برخی موارد حدود ۶۰ درصد بار رسیدگی به پروندهها بر دوش اعضای شوراهای حل اختلاف قرار دارد و این اقدام سبب شد شوراها بتوانند خود را در عرصه نظام قضایی کشور تثبیت کرده و در بعد مصالحه عملکرد خوبی از خود بر جای بگذارند.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در استان مرکزی در ۶ ماهه گذشته بیش از هشت هزار و ۷۰۰ پرونده با مصالحه مختومه شده که اقدام ارزشمندی است.
موسوی با بیان اینکه از مجموعه شوراهای حل اختلاف استان تقاضا داریم پروندهها را به سمت صلح و سازش بیشتر سوق دهند تا در این شرایط که مردم دغدغه و نگرانیهای فکری دارند بیشتر به سمت مصالحه حرکت کنند، ادامه داد: مردم نیز باید یاریگر شورای حل اختلاف باشند و سعی بر این باشد که مشکل خود را در شورا خاتمه دهند.
وی بیان کرد: شورای حل اختلاف حقیقتاً یک نهاد خدمتگزار و برخاسته از بطن مردم است که با عموم جامعه سر و کار دارد و از این نظر که به طور مستقیم به مردم خدمترسانی میکنند میتواند در پیشبرد اهداف عالی انقلاب اسلامی بسیار تأثیرگذار باشد.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: با توجه به اینکه شورای حل اختلاف محل مراجعه مستضعفین و افراد با حق و مزایای پایین است اگر بتوان از کار اینگونه افراد گرهگشایی کرد در حقیقت اقدام ارزشمندی صورت گرفته است.
موسوی تصریح کرد: امروز موجودی شورای حل اختلاف در استان به طور نسبی مناسب و حدود هزار و 192 پرونده است اما باید تلاش کرد که پرونده باقی مانده وجود نداشته باشد و همواره باید موجودی در پایان ماه صفر باشد.
وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف باید به گونهای رفتار کنند که مراجعین در مراجعه به این محل در مرحله نخست ۸۰ درصد از پاسخ خود را دریافت کنند، تأکید کرد: خروجی شورای حل اختلاف برای مردم و جامعه باید آرامش باشد.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: در شورای حل اختلاف استان مرکزی از خردادماه سال جاری دادرسی الکترونیک آغاز شده که نزدیک به سه هزار پرونده بدون استفاده از کاغذ از ابتدا تا انتها رسیدگی و بررسی و منتج به نتیجه شده که یک اقدام ارزشمند در استان به ویژه در شرایط کرونایی بوده است؛ در تلاش هستیم به قوه قضاییه هوشمند به طور کامل برسیم.
انتهای پیام/ح