رئیس فراکسیون کارگری مجلس: متأسفانه در کشور نیروی کار را هزینه می‌دانند

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه «به وقت ایران» سه شنبه بیستم آبان ماه با حضور علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و مشاور وزیر کار و مهندس امیرعباس پرکنی رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بازرس ویژه وزیر با موضوع آموزش ایمنی و مهارت شغل از شبکه هفت سیما روی آنتن رفت.

امیرعباس پرکنی رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بازرس ویژه وزیر در خصوص ایمنی کار توضیح داد: تعریف ایمنی حفاظت در برابر وقوع خطر یا میزان دوری از خطر است که در کنار ایمنی بحث حادثه و در کنار حادثه بحث بیماری شغلی مطرح می شود و حادثه طبق تعریفی که در مبانی علمی و بین المللی بدان اشاره می شود، تحت عنوان رویدادی ناخواسته و غیرعمد برنامه ریزی نشده  اما قابل کنترل و پیش بینی است، که منجر به آسیب اشخاص و ضرر و زیان به اموال آنها می شود. 

وی درباره قانون کار و الزام تکلیف کارفرمایان در خصوص آموزش کار گفت: از 203 ماده قانون کار، نزدیک به 22ماده در خصوص حفاظت ایمنی و بهداشت کار است. که دال بر اهمیت قانونگذار بر مقوله ایمنی و بهداشت کار کارگران و جامعه کار تولید است. 

پرکنی درباره مقوله آموزش در ماده 86 و 91 قانون کار توضیح داد: در ماده 91 صراحتا مطرح می شود که کلیه کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 که مشمول قانون کار هستند، مکلف هستند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی وسائل و تجهیزات ایمنی را برای کارگران تهیه کرده، به آنها آموزش بدهند و در خصوص مقرارت ایمنی و بهداشت نظارت کنند. بنابراین تهیه تجهیزات ایمنی و آموزش و همچنین نظارت بر حسن اجرای مقررات وظایف کارفرما در قانون اعلام شده است. 

وی عنوان کرد: نزدیک به 1میلیون و 300هزار کارگاه تولیدی در کشور وجود دارد که مشمول قانون کار هستند و نزدیک به 15میلیون درکشور از جامعه کارگری تشکیل شده است. در کنار آن نزدیک به 4 میلیون از جمعیت کارفرما متشکل شده و بازرسانی که در واحدهای تولید صنعتی وظیفه نظارت بر قوانین کار و آئین نامه های آن را دارند، تنها 800 نفر می باشند و به هیچ عنوان این تعداد از حجم عظیم کارگران با این شرایط و خطرات مترتب بر آن با این تعداد از بازرسان کار قابل قیاس نیست. 

رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار افزود: برخی محدودیت هایی که در جذب نیرو و قوانین و مقرراتی که به نوعی دست و پای دولت را بسته است، باید مدنظر قرار داد و آنچه که مشخص است می بایست در این خصوص مجلس کمک حال وزارتخانه باشد تا از این ظرفیت در راستای جذب بازرسان کار بهره بگیریم و در کنار آن ساز و کاری برای فعالیت بیشتر مسئولین ایمنی فراهم کنیم. 

پرکنی خاطرنشان شد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به موجب قانون کار، سه محور وظایف اصلی در حوزه ایمنی و حفاظت کشور طراحی و تدوین کرده است. موضوع اول تهیه و تدوین دستور العمل های و آئین نامه های ایمنی است که به نوعی مرکز تحقیقات در این بخش مشارکت دارد. موضوع دوم، فرهنگسازی ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث است که صددرصد مرکز تحقیقات در این بخش مداخله دارد و موضوع سوم؛ نظارت بر حسن اجرای قانون کار و ضوابط و آئین نامه های مترتب با آن است که در حوزه بازرسی کار و تعاون رفاه اجتماعی است. در راستای فرهنگ سازی ایمنی و پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی، مرکز تحقیقات و حفاظت ایمنی بهداشت کار در سال 1348، توسط سازمان بین المللی کار با چهار هدف عمده مشارکت در برنامه ریزی و سیاست گذاری حفاظت فنی ایمنی کشور، ایمن سازی محیط کار، سالم سازی محیط کار و مدیریت و اجرای آموزش های ایمنی کار تاسیس شد. 

وی به مطالعاتی توسط انجمن بین المللی تامین اجتماعی در حوزه اجرای آموزش های اثربخش ایمنی کار اشاره کرد و گفت: در این تحقیقات در زمینه اقدامات پیشگیرانه در زمینه ایمنی و بهداشت کار منافع حاصل از سرمایه گذاری در این بخش 2/2 به ازای هر واحد سرمایه گذاری است. یعنی این بخش هزینه نیست و کاملا سرمایه گذاری صورت می گیرد.  در زمینه تامین تجهیز حفاظت فردی، منافع حاصل از این سرمایه گذاری سه واحد به ازای هر واحد سرمایه گذاری است. همچنین در خصوص آموزش های اثربخش ایمنی منافع حاصل از سرمایه گذاری 48/4 واحد به ازای هر واحد سرمایه گذاری است.

پرکنی اضافه کرد: سیاست هایی که در راستای گستره و اشاعه فرهنگ ایمنی و آموزش های ایمنی در سطح کشور داشتیم،استفاده از ظرفیت مجموعه تخصصی برای آموزش های خود بوده است. یکی از اقدامات اخیر، تفاهم نامه ایی با نظام مهندس معدن بود که با توجه به مخاطراتی که در حوزه معدن وجود داشت، از ظرفیت وزارت صمت و نظام مهندسی معدن برای آموزش های تخصصی همان حوزه استفاده شد و در بخش ساختمان تفاهم نامه ایی فی ما بین سازمان تامین اجتماعی، کانون ساختمان کارگری کشور و بازرسی کار و مرکز تحقیقات صورت گرفت. که در راستای آموزش های ایمنی برای 50هزار کارگر ساختمانی ارائه شد که نقش بسزایی در کاهش حوادث داشت و در حال حاضر در شرف تفاهم نامه چهارجانبه بین مرکز تحقیقات، سازمان آموزش فنی و حرفه ایی، سازمان تامین اجتماعی و کانون تشکلات کارگری ساختمانی کشور هستیم که بتوانیم از رهگذر این آموزش ها، آموزش های ایمنی را در کارگاه های با خطر ریسک بالا  مانند کارگاه های ساختمانی نهادینه کنیم. 

وی در خصوص تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توضیح داد: از جمعیت 15میلیون نفری کارگری کشور، قریب به 4میلیون جمعیت پیمانکاری را تشکیل می دهد که متاسفانه با توجه به ماهیت کارگاه های پیمان کاری کشور  بیشترین آمار حوادث در این بخش مشاهده می شود. که بحث تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جزو کارهای ماندگاری بود که چهار سال پیش صورت گرفت. همچنین سال گذشته برای این بخش نزدیک به 1میلیون و 670هزار نفر آموزش انجام شد که در فرهنگ سازی ایمنی و کاهش حوادث بسیار تاثیرگذار بود. 

پرکنی تاکید کرد: براساس آمار بانک جهانی، میزان خسارت حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی رقم حدود 450میلیارد دلار برآورد می شود که 18 میلیارد دلار برآورد خسارت در سطح کشور است که دولت با احتمامی ویژه می تواند کمک بسیار زیادی در راستای اعتلای فرهنگ آموزش و ایمنی کشور داشته باشد. 

در ادامه علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز درباره وضعیت ایمنی در مشاغل خرد کشور اظهار داشت: در دنیا به ازای هر 100 نفر، 12 نفر به حوادث ناشی از کار دچار می شوند که خوشبختانه در ایران این عدد نسبت به شاخص کل دنیا کمتر است، و این رقم 6نفر و پائین تر از میانگین جهانی می باشد، اما بی شک توقع بیش از این است. 

وی افزود: متاسفانه در کشور نیروی کار را هزینه می دانند، و این دیدگاه بسیار غلط است، می بایست تغییر نگرش صورت بگیرد و اول هم از مجلس شروع شود و از دولت نیز خواستار رسیدگی هستیم. 

بابایی با بیان اینکه مهمترین ماده قانون کار ماده 87 است، توضیح داد: وزارت صمت برای صدور مجوز، در این بخش با وزارت کار و رفاه اجتماعی همکاری نمی کند و این موضوع چندین سال دغدغه کارگران است. برای صدور مجوز یک کارگاه، از همه مراجع استعلام می شود، تنها مبنای قانونی که برای افراد اهمیت دارد، و جهت حفاظت جان و سلامت روح و جسم کارگر است، ماده 87 قانون کار است که متاسفانه، به کارفرمایان در این بخش اجازه ورود نمی‌دهند. که به نظر می رسد در این راستا وزارت صمت و وزارت بهداشت و درمان کوتاهی می کند و بخش بهداشت و ایمنی محیط کار را جدی نمی گیرد. 

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به عنوان بدنه کارگری در مجلس آموزش های موجود در زمینه ایمنی مشاغل را کافی ندانست و گفت: هنوز رضایت کامل و کافی صورت نگرفته است و دولت می بایست نقش وزارت صمت را در فضای حفاظت از جان کارگران جدی بگیرند. وزارت بهداشت و درمان می بایست به صورت جدی وارد این مباحث شود و مجلس نیز باید در اصلاحات اساسی، ساختاری، آئین نامه ها و قوانین تلاش جدی تری داشته باشد.

انتهای پیام/