به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، رضا خشنودی معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه در نوزدهمین همایش سراسری دادستان‌های سراسر کشور، اظهار کرد: در سالیان اخیر قلمروی فعالیت دادستان و نهاد دادسرا در حوزه‌های مختلف به نحو چشمگیری گسترش یافته است و به مناسبت اصلاح برخی قوانین، به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری، توجه بیشتری به این نهاد و همچنین نقش و جایگاه دادستان کل کشور در نظارت و پیگیری در حوزه‌های مختلف معطوف شده است تا آثار زیان‌بار حذف دادسرا در نظام قضایی تا حدودی جبران شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه، گفت: شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند مسؤولان و مدیران نظام برای عبور از بحران‌ها و چالش‌های موجود با جدیت بیشتری که از آن به عنوان مدیریت جهادی یاد می‌شود، وظایف محوله را انجام دهند، زیرا دشمن برای مقابله با نظام با تغییر تاکتیک‌ها و راهبرد‌های خود به جنگ اقتصادی روی آورده و سعی می‌کند تا از طریق اعمال فشار و ایجاد محدودیت‌های ظالمانه و بی‌سابقه از یک سو مبادلات تجاری بین‌المللی را مختل کند.
وی افزود: وجود برخی ابهامات و خلأ‌های قانونی و عدم اجرای به موقع وظایف درباره شناسایی انفال و اموال عمومی برای برخی افراد سودجو شرایطی ایجاد می‌کند تا بتوانند با سوء استفاده از وضع موجود به غارت بیت‌المال بپردازند.
خشنودی بیان کرد: بدون تردید کشف دیر هنگام این قبیل جرایم علاوه بر اینکه خسارات اقتصادی غیر قابل جبرانی به کشور تحمیل می‌کند هزینه‌های اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد و باعث بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت می‌شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه افزود: بنابراین در چنین وضعیتی حفظ و صیانت از بیت‌المال و احیای حقوق عامه مستلزم تدوین سیاست تقنینی قضایی منسجم و به‌کارگیری ضمانت اجرا‌های موثر و کارآمد با تکیه بر راهبرد‌های پیشگیرانه و اقدامات مقابله‌ای است.
وی بیان کرد: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری ازآن مصوب ۳۰ مهر ۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه یکی از این اقدامات است که می‌تواند زمینه ساز استفاده بهینه و به هنگام از تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های نظارتی قوه قضائیه برای پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی و تعدی و تضییع بیت المال باشد.
خشنودی اظهار کرد: قانون اساسی ما به عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی جهان اسلام با تکیه بر مبانی دینی – فقهی خود برای شناسایی حقوق عامه ظرفیت‌های ارزشمندی را در فصل سوم در نظر گرفته و اجرای آنها را در اصول متعدد دیگر به ویژه اصول ۶۱ و ۱۵۶ و سپس از طریق قوه قضائیه تضمین کرده است.
وی گفت: امروز همه ما وظیفه داریم در جهت تحقق بخشیدن به بیانات و منویات مقام معظم رهبری و دستورات اکید ریاست قوه قضائیه و مطالبات و ارشادات دادستان کل کشور برای احیای حقوق عامه و صیانت از بیت المال و حمایت از آزادی‌های مشروع تلاش کنیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه گفت: دستورالعمل یاد شده به نظر من یک سند راهبردی ملی است که می‌تواند از جهات مختلف چه در درون قوه قضائیه چه در خارج از آن و هم از جنبه پیشگیری و هم از نظر مقابله با رفتار‌های مجرمانه و مفاسد اقتصادی نقش آفرین و مکمل برنامه‌های تحولی رئیس قوه قضائیه باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف به مقوله عدالت و مبارزه با فساد تأکید ویژه داشته‌اند و هم ریاست قوه قضائیه در برنامه تحولی خود به اصلاح ساختار‌های فساد زا اشاره داشتند.
خشنودی گفت: صدای رئیس دستگاه قضا در امر مبارزه با فساد صریح، رسا و بلند است و خواب مفسدان را آشفته کرده است؛ همچنین دادستان کل کشور هم قاطعانه و بدون کوچکترین اغماض در عرصه مدیریت کلان در دادسرا‌ها حضوری مستمر، جدی و کارآمد دارند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه اظهار کرد: امروز همه دادستان‌های کشور به عنوان مظهر اقتدار دستگاه قضایی در خط مقدم مبارزه با فساد و تعدی به حقوق عامه و بیت المال قرار دارند.
وی افزود: انتظار این است در اجرای سیاست‌های کلان قوه قضائیه طوری نقش آفرینی کنید تا در این دوره از مدیریت قوه قضائیه در سایه توجهات امام عصر (عج) شاهد تحقق آرمان‌های رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم به ویژه بر احیای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع فردی و حقوق شهروندی و صیانت از حقوق بیت المال باشیم.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
