به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، «صدای ما را بشنوید»؛ این شعار اصلی کارگرانی بود که از اواخر خردادماه ماه سال جاری با اعتصاب و تجمعاتی نسبت به مشکلات موجود در شرکت کشت و صنعت نیشکر «هفت تپه» می‌خواستند تا صدای آنها شنیده شده و به گوش مسئولان برسد.
لغو خصوصی‌سازی، پرداخت حقوق معوق و بیمه، بازگشت به کار کارکنان اخراجی و تمدید دفترچه بیمه از جمله مواردی بود که همواره مورد اعتراض کارگران بود.
11 مردادماه سال جاری بود که با ادامه روند مشکلات متعدد کارگران شرکت کشت و صنعت «هفت تپه» احمد نادری، سید نظام الدین موسوی و علی خضریان، 3 تن از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی برای بازدید و گفت‌وگو با کارگران و بررسی میدانی مشکلات این شرکت به استان خوزستان سفر کرده و در جریان این مشکلات قرار گرفتند.
*59 روز از اعتصاب گذشت . . .
اما 22 مرداد بود که اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر «هفت تپه» پنجاه و نهمین روز خود را هم سپری کرد.
پس از آن، مجددا تعدادی از نمایندگان مجلس به همراه نمایندگانی از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به بازدید از شرکت هفت تپه و دیدار با کارگران این شرکت به شوش سفر کردند و در نهایت پس از این بازدید کارگران اعتصاب خود را شکستند اما همچنان بر مطالبه خود برای خلع ید مالک نااهل شرکت هفت تپه تاکید داشتند.
در همین باره سیدنظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران به فارس گفت: پس از مدت‌‌ها پیگیری و مطالبه‌ای که کارگران شرکت هفت تپه در رابطه با حقوق تضییع شده خود در این شرکت توسط مالک شرکت داشتند، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود پیدا کرده و دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی دیگری نیز پیگیر این مطالبات شدند.
وی روند پیگیری جلسات برای مشکلات کارگران را تشریح کرد و گفت: جلسات مختلفی در مجلس شورای اسلامی در این خصوص برگزار و ضمن آن از دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه دعوت شد، دیوان محاسبات نیز به عنوان بازوی نظارتی و اصلی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحصی در رابطه با شرکت هفت تپه انجام داد و نهایتا قاطبه دستگاه‌های نظارتی به این نتیجه رسیدند که مالک فعلی شرکت هفت تپه اهلیت لازم را ندارد و باید در اسرع وقت خلع ید شود.
* پرونده مفاسد اقتصادی هفت تپه روی میز دستگاه قضایی
موسوی تاکید کرد: با توجه به اینکه شرکت هفت تپه اتهامات اقتصادی زیادی دارد و در حال حاضر پرونده مفاسد اقتصادی آن در دستگاه قضایی در حال بررسی است، چشم انداز آینده این شرکت هم با وجود این پرونده چندان روشن نیست. به همین دلیل ما مذاکراتی با سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان آن داشتیم که بر اساس آن در هفته‌های گذشته نیز مسئولان سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد بر این نظرند که ادامه وضعیت موجود به صلاح شرکت هفت تپه نیست و باید فکری در این باره اندیشیده شود.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: ما در مجلس توافقات خوبی را با مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی برای حل مشکل هفت تپه داشتیم و دوستان هم پیگیر هستند تا مسئله مشکلات و خلع ید را پیگیری و دنبال کنند، اما متاسفانه بعد از اینکه فضا به سمتی رفته که مسئله شرکت هفت تپه به صورت اصولی حل و فصل شده و همه نهادهای تصمیم‌گیر در این زمینه به توافق رسیده‌اند.
وی ادامه داد: حتی در دستگاه‌های دولتی هم اعم از مجلس، قوه قضاییه و دولت به نگاه نزدیکی رسیدند و شرایط به نحوی پیش میرود که بتوان مسئله هفت تپه را به نحوی حل کرد که هم مطالبات کارگران برآورده و هم افق آینده آن روشن شود و همچنین تاکید قانون بر ضرورت اهلیت افرادی که کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به آنها واگذار و تامین شود اما متاسفانه آقای شریعتی استاندار خوزستان که بنا به دلایلی که برای همگان واضح است درصدد است به نوعی در این مسیر سنگ اندازی کند.
* اجازه نمی‌دهیم استاندار خوزستان خلع ید مالک هفت تپه را به حاشیه ببرد
این نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی اعلام کرد که نمایندگان پیگیری کننده موضوع در مجلس شورای اسلامی مذاکرات و تعاملات مختلفی را با دستگاه‌های مختلف شروع کردند و قطعا اجازه نخواهند داد استاندار خوزستان بخواهد با استفاده از ناامن کردن فضا و ایجاد التهاب، موضوع خلع ید مالک نااهل شرکت هفت تپه را به حاشیه ببرد.
این نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مطالبه اکثریت کارکنان و نمایندگان پیگیری کننده و بخش عمده‌ای از دستگاه‌های حاکمیت بر خلع ید مالک فعلی شرکت هفت تپه است لذا اقدامات آقای استاندار مانع از پیگیری‌های بعدی ما در این زمینه نخواهد شد.
*نامه سازمان خصوصی‌سازی برای خلع ید شرکت هفت تپه
اما پس از این ادامه روند پیگیری‌ها، هادی قوامی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، خبر از نامه سازمان خصوصی‌سازی برای خلع ید مالک هفت تپه و فسخ قرارداد فعلی این شرکت خبر داد.
وی در همین رابطه عنوان کرد: با توجه به مجموعه توجهات و بررسی‌ها نهایتا امروز نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری ارسال و در این نامه به چند موضوع مهم در خصوص شرکت هفت‌تپه اشاره شد.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات نامه مذکور خاطرنشان کرد: طی نامه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی به رئیس و اعضای هیأت داوری ارسال کرده است به ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 34 قانون اساسی اشاره شده که در اجرای مفاد قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستورالعمل‌های مربوطه در خصوص شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه نکاتی مطرح شده است.
* نقض مکرر تعهدات قرارداد از سوی خریدار
قوامی با اشاره به دیگر جزئیات نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری تصریح کرد: طی این نامه عنوان شده علیرغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم نمودند که از جمله آن می‌توان به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کنیم به طوری که از مجموع 7 قسط سررسید شده تنها دو قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود که هم اکنون تعداد 4 قسط و نیم باقی مانده که این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار میرود که به هیأت داوری ارسال شده است.
* 860 میلیارد ریال مطالبه معوق خصوصی سازی از مالک هفت تپه
وی اضافه کرد: همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر حدود 860 میلیارد ریال بوده که محقق نشده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر محورهای نامه مزبور خاطرنشان کرد: همچنین سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران و همچنین موضوع عدم پرداخت به موقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد از دیگر مواردی است که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است.
وی ادامه داد: عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تاکنون و عدم انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از جمله دیگر تخلفات صورت گرفته در این شرکت است.
* ادعای سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریالی در شرکت تائید نشد
قوامی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: علیرغم ادعای خریداران مبنی بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت به مبلغ هزار میلیارد تومان یا ده هزار میلیارد ریال تعلق این پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت هفت‌تپه با ابهاماتی مواجه بوده و از سوی حسابرس و بازرس‌های قانونی شرکت تأیید نشده است.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد ادامه داد: در دوره واگذاری شرکت هفت‌تپه بدهی‌ها و زیان انباشته شرکت افزایش پیدا کرده و علیرغم افزایش تولید در دو سال اول پس از واگذاری در دو سال گذشته تولید روند کاهشی داشته است.
* امسال نصف تعهدی که دادند کشت نیشکر داشتند
وی با اشاره به سلسله جلسات وزارت اقتصاد با برخی نمایندگان مجلس برای حل مشکلات شرکت هفت‌تپه خاطرنشان کرد: در جلساتی که ما در مجلس با نمایندگان داشتیم آنجا تعهد شده بود امسال حداقل سه هزار هکتار کشت داشته باشند متأسفانه 50 درصد این عدد را بیشتر نتوانستند عملیاتی کنند یعنی هزار و پانصد هکتار کشت داشتند. یعنی شرکت نیشکری که در دوران جنگ بیش از 100 هزار تن شکر تولید می‌کرده امروز یعنی در سال 99 وضعیت تولیدش بسیار افت کرده و این چشم‌انداز خوبی را برای شرکت نشان نمی‌دهد.
* سازمان خصوصی سازی حق فسخ یک طرفه قرارداد را دارد
قوامی با اشاره به ماده 11 قرارداد شرکت هفت‌تپه گفت: این ماده به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده در صورت تخلف خریداران از اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات مندرج در موارد مطرح در قرارداد یا استنکاف از انجام تعهدات مقرر در موعد معینه قرارداد، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه اقدام کند که در این صورت جبران همه خسارات وارده بر عهده خریداران خواهد بود.
وی در همین راستا اضافه کرد: همچنین بر اساس ماده 5 توافقنامه انتقال یا بخشی از سهام شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، طرفین انتقال ملزم به رعایت همه این شرایط قرارداد و واگذاری قرارداد اولیه از حق فسخ سازمان خصوصی سازی بوده که از این‌ها استفاده شده است.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد ادامه داد: لذا با توجه به موارد مذکور و با عنایت به احراز تخلفات خواندگان در پرداخت اقساط در موعد مقرر و تعهدات مندرج در قرارداد و همچنین به استناد ماده 11 قرارداد واگذاری و بند 3 آن تقاضای صدور رأی دارند مبنی بر تأیید و تمدید فسخ قرارداد شماره 616 مورخ 18 اسفند ماه 94 و قراردادی که توافق شده و مواردی که با انتقال شماره 19264 آذر ماه 98 موضوع واگذاری 95 درصد سهام شرکت کشت صنعت نیشکر هفت‌تپه است که انضمام سهام جذب نشده که حدود 4.836 درصد است و استرداد سهام و سود سهام دریافت شده و ثبت در دفاتر شرکت و الزام به جبران کلیه خسارات است که این موضوعات به هیأت داوری ارسال شده و امیدواریم که هیأت واگذاری بتواند در اسرع وقت پیگیری کند و این موضوع به سرانجام خوبی برسد.
*فعلا شرکت هفت تپه زیر نظر دولت اداره خواهد شد
پس از این نامه احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس که از دیگر نمایندگان پیگیر برای این موضوع بود در در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: اکنون توپ در زمین هیأت داوری است و این هیأت باید این خلع ید مالک فعلی شرکت مزبور را صورت دهد.
نادری اعلام کرد که حال رایزنی‌هایی که با وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی داریم درباره این است که این شرکت در اختیار چه کسی قرار گیرد. فعلا هفت تپه به دولت برمی‌گردد تا واگذاری و مالک جدید شرکت مشخص شود. فعلا شرکت هفت تپه زیر نظر دولت اداره خواهد شد تا ببینیم بعد از آن چه پیش خواهد آمد.
حالا باید دید هیأت داوری چه تصمیمی برای خلع ید مالک فعلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و واگذاری این شرکت خواهد گرفت؟
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
