خبرگزاری فارس، کرمانشاه - سه نوع حق با عناوین حق‌الناس، حق الله و حق نفس وجود دارد، حق‌الناس حقوقی است که انسان در رابطه با دیگران باید رعایت کند، حق‌الله حقوقی که انسان در رابطه با خداوند باید رعایت کند و حق‌النفس هر چیزی که به نفس انسان ضرر برساند ظلم است بر نفس.
در میان این سه حق، بنا بر آیات و روایات، حق‌الناس مهمتر است. امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند: خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داد و کسی که حقوق بندگان را رعایت کند حقوق خدا را نیز رعایت خواهد کرد.
امام صادق علیه السلام می فرمایند: به خدا و محمد صلی الله علیه وآله و علی علیه السلام ایمان نیاورده است، کسی که هنگام نیاز برادر مؤمنش با خوشرویی با او برخورد نکند. اگر توان دارد احتیاج او را شخصاً برطرف نماید و اگر قادر نیست با کمک دیگری مشکل او را حل کند. اگر به تقاضای برادر مؤمنی بی تفاوت باشد و به درخواست او عمل نکند، پس بین ما و او ولایتی نخواهد بود. (مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۲، ص: ۴۳۴)
حق الناس خیر، پارتی بازی چرا که نه!
«پارتی بازی» در اصطلاح رائج امروزی به این معنا است که فرد، گروه، تشکیلات و مؤسسه‌ای دولتی یا غیردولتی، امتیازی را برای شخص یا صِنف خاصی قائل شود که حق او نبوده و خارج از نوبت دیگران اقدام کرده است، پارتی بازی و رشوه از مظاهر بارز و آشکار فساد در یک جامعه مدنی است، به‌طوری که مقام معظم رهبری در هفته دولت اعلام کردند: «با قاطیعت و تدبیر جلوی این رخنه را بگیرید.»
اما این پارتی‌بازی، این روزها به یک معضلی بزرگ برای مردم تبدیل شده است، به نحوی که از حق و حقوق خود جا مانده‌اند که با نگاهی به اطرافیان، حداقل روزانه چندین مورد از این پارتی بازی ها را خواهیم دید.
حق الناس در برخی ادارت شبیه شوخی است، باور نمی‌کنید؟ بخوانید!
آقای «خان بابا کیهانی» با مراجعه به خبرنگار فارس درخصوص مشکلاتی که طی ١٨ سال گذشته از سوی سازمان «صمت» برایش ایجاد شده، اظهار داشت: زمین‌های بنده در روستای «زنگی چقا» از توابع بخش درودفرامان است که در سال ١٣٨١ در آن معدن سنگ کشف کردم.
وی افزود: پس از این کشف، جهت دریافت مجوز بهره برداری به سازمان صنعت مراجعه کردم اما رئیس وقت این سازمان به بهانه اینکه این معدن حریم بین دو معدن است و نمی‌توان آن را واگذار کرد، از واگذاری مجوز برای معدن خودداری کرد!
کیهانی ادامه داد: اما در سال ٨٣، این معدن بصورت سوری و کاملاً غیرقانونی به شخصی بنام آقای «الف م» که کارمند استانداری بود واگذار شد که بنده نیز اقدام به شکایت کردم و بنابر نامه مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری خطاب به دکتر ترک نژاد استاندار کرمانشاه، ایشان صراحتاً اعلام کرده است که این معدن خلاف مقررات و ضوابط، به آقای «الف م» واگذار شده است.
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سابق کرمانشاه از احتمال پارتی بازی و زد و بند در واگذاری مجوز این معدن خبر داده و نوشته است « اقدام رئیس سازمان صنایع و معادن استان اگر حمل بر پارتی بازی و اعمال نفوذ جهت صدور پروانه مذکور نباشد، «قطعاً» خلاف مقررات و ضوابط است.
این کشاورز در ادامه گفت: پس از شکایت، پروانه آقای سید اکبر محمدی ابطال شد، که البته یکسال بعد یعنی سال ٨۴ پروانه ایشان مجدد صادر که با شکایت دیگری، پروانه دوم نیز ابطال شد، اما در سال ٨٧ و بنابر پیشنهاد رئیس وقت سازمان صنعت، جهت شرکت در مزایده معدن اقدام به تشکیل تعاونی با همراهی یکی از دوستانم کردم و خوشبختانه در این مزایده برنده و حق بهره برداری از معدن به شرکت تعاونی ما واگذار شد.
وی تصریح کرد: یک هفته بعد از برنده شدن در مزایده، آقای فروتنی رئیس وقت سازمان صنعت به بنده گفت که دست‌های پشت پرده اجازه نمی‌دهد شما برنده مزایده باشید و سپس به بهانه اینکه دو پاکت در مزایده جا مانده و خوانده نشده، مزایده‌ای که در آن برنده شده بودیم را ابطال کردند!
کیهانی با بیان اینکه رئیس وقت سازمان صنعت طی نامه‌ای به معاون امور معادن وزارت صنعت به صراحت اعلام کرده است که ما اولین متقاضی معدن بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: تمامی این اتفاقات و بی قانونی‌ها درحالی رخ داد که کارشناسان معدن سازمان صنعت و بازرسان این سازمان بارها بصورت مکتوب اعلام کرده‌اند که اقدامات سازمان صنعت خلاف قانون بوده است اما رئیس سازمان صنعت هیچ گاه توجه نکرده است.
رئیس سازمان صمت به حق تقدم بهره برداری آقایان چنگیر مرادی و خان بابا کیهانی اشاره می‌کند
این معدن کار با بیان اینکه اقدامات خلاف قانون سازمان صنعت به همین‌جا ختم نمی‌شود، بیان کرد: در سال ٩٣ سازمان صنعت مجددأ این معدن را باوجود آنکه شاکی و معارض داشت، از طریق مزایده به شخصی بنام آقای «ه.ع»، برادر آقای «ع» فرماندار سابق یکی از شهرستان‌ها واگذار کرد، که البته این مزایده نیز از نظر ما کاملاً سوری بود چرا که پاکت‌ها از قبل باز شده بود.
این کشاورز با بیان اینکه بارها از طریق رئیس وقت سازمان صنعت مورد تهدید قرار گرفته‌ایم، گفت: بنابر شنیده‌ها، آقای «ع» در دفترخانه شماره هفت یکی از شهرستان‌ها نسبت به واگذاری دو دانگ از معدن بنام برادر «ر» اقدام کرده است.
کیهانی افزود: پس از این واگذاری، اقدام به شکایت کردیم و موفق به ابطال مزایده شدیم و در ۵ درخواست شکایت سازمان صنعت ازجمله اعاده دادرسی، اعاده ثالث، اعاده تأمین دلیل و... ، تمامی آرای دادگاه به نفع ما صادر شد، حتی تیر آخر سازمان صنعت و آقای «ع» که اعاده ماده ٧٩ را کرده بود، به سنگ خورد و قانون ما را حق دانست.
وی بیان کرد: در نهایت مورخ دهم مهرماه سال ٩۵، شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌ای اعلام کرد که معدن مذکور بنابر رعایت مقررات و قوانین به ما واگذار گردد و حتی شعبه ششم اجرای احکام دیوان عدالت اداری نیز طی اجرای دادنامه با ارسال نامه‌ای به ریاست سازمان صنعت استان نوشته است: «پیرو دادنامه صادر شده اگر معدن مذکور واگذار شده است، مستندات آن‌را ارسال کنید اما اگر واگذار نشده است ظرف مدت ٢ هفته نسبت به واگذاری معدن اقدام و مستندات آن‌را نیز به این شعبه ارسال نمایید.»
|
|
|
این معدن کار تصریح کرد: اکنون و باوجود صدور رأی قانونی نسبت به واگذاری معدن به ما، رئیس سازمان صنعت از واگذاری آن خودداری و به قانون تمکین نمی‌کند، حتی مورخ یکم آبان‌ماه ٩٩ اقدام به صدور آگهی واگذاری این معدن از طریق مزایده اقدام کرده است، و اکنون سؤال ما این است که بعد از گذشت تقریباً ٢٠ سال که طی آن و در تمامی مراحل قانونی حق به ما داده شده است، چرا رئیس سازمان صنعت از اجرای قانون خودداری می‌کند؟ چه کسی در مقابل این بی قانونی ها پاسخگو خواهد بود؟ چه دست های پشت پرده وجود دارد؟ چرا با پارتی بازی حق ما نادیده گرفته می‌شود؟
خبرنگار فارس جهت پیگیری مشکلات این شهروند به سراغ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه رفت.
«محسن دارابی» در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، اظهار داشت: درخصوص مشکلاتی که این شخص در گذشته داشته اطلاعی ندارم، اما دو ماه پس از انتصاب بنده در سازمان صمت، حکمی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر واگذاری معدن برای بنده ارسال شد.
وی افزود: اما از آنجا که قاضی در این حکم مشخص نکرده که باید به چه شخصی معدن را واگذار کنیم، و به نوعی حکم صادر دارای ابهام است، شخصاً به شعبه صادر کننده رأی مراجعه کردم و درخواست داشتم که ایشان مشخص کند که سازمان صمت باید به چه شخصی معدن را واگذار کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: اکنون نیز قاضی دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای اعلام کرده است که این معدن را از طریق مزایده واگذار کنیم!
رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه درحالی مدعی می‌شود که در حکم صادر شده مشخص نیست که باید به چه شخصی معدن را واگذار کرد، که در حکم صادره و تمامی احکام صادره شده از قبل نام شاکیان، خواهان و خوانده مشخص است، لذا این سخن جناب آقای دارابی فقط پاک کردن صورت مسئله است.
گفته دیگر آقای دارابی این است که ایشان خود را در مقابل اتفاقات گذشته مسؤل نمی‌داند، درست است که وی در گذشته مسولیتی در سازمان صمت نداشته، اما آیا پیگیری مشکلات مردم و ارباب رجوع که اکنون با حکم قانونی به ایشان مراجعه کرده اند وظیفه ایشان نیست؟
گفتنی است، آقایان کیهانی و عزیزی که از شاکیان سازمان صمت هستند، از جانبازان هشت سال دفاع مقدس بوده که بنابر قانون اجرایی واگذاری معادن، از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود که این موضوع از سوی سازمان صمت نادیده گرفته شده است.
موضوع دیگر، حق تقدم کشف کنندگان معدن در حق بهره برداری است، که آقای کیهانی نه تنها کشف کننده معدن است، بلکه معدن در زمین و ملک شخصی اوست که این حق نیز از سوی سازمان صمت نادیده گرفته شده است.
اما موضوع دیگر این ماجرا، وجود شاکی و معارض است، یعنی سازمان صنعت ابتدا باید رضایت شاکیان این معدن را جلب کند، و سپس به واگذاری معدن از هر طریقی اقدام کند که متأسفانه این موضوع نیز از سوی سازمان صمت نادیده گرفته شده است و اکنون تا زمانی که رضایت آقایان کیهانی و عزیزی جلب نشود، برگزاری مزایده خلاف قانون است.
نکته بعدی که به نظر می رسید سازمان «صمت» به آن بی توجه است، این است که این معدن در زمین و ملک شخصی آقای کیهانی واقع شده، و اکنون هرگونه واگذاری بدون کسب اجازه از مالک، فروش مال غیر محسوب می‌شود و سازمان صمت این اجازه قانونی را ندارد که گوشه ای از ملک شخصی یک شخص را به شخص دیگری آنهم بدون اجازه مالک واگذار کند.
به نظر می‌رسد که عزم جدی از سوی مسئولان استانی جهت حل مشکل ۲۰ ساله این شهروندان وجود ندارد، این در حالی است که مکرراً مسئولین از مسئله رونق تولید که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کرده‌اند، حمایت می کنند و در مصاحبه‌ها به آن استناد کرده‌اند اما به پای عمل که می رسد گویی خبری نیست!
حال باید دید که واکنش استانداری کرمانشاه به این اتفاق چیست.
انتهای پیام/ح/ح
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
