به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، اکبر فتحی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: از گذشته تصمیمات و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های مرتبط در استانها قرار داشت که در یک مقطع زمانی با ابلاغ قانون تجمیع وظایف جهادکشاورزی، دبیرخانه ستاد قیمت‌گذاری استان به جهادکشاورزی واگذار شد.
وی ادامه داد: بعد از دو سال با صلاحدید سران سه قوه همه این وظایف به ادارات استانی وزارت صمت برگشت داده شد اما اخیراً با تصویب ستاد اقتصادی دولت، تنظیم بازار کالاهای اساسی بخش کشاورزی اعم از مواد پروتئینی که به صورت عمده عرضه می‌شود به عهده وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های زیر مجموعه استانی واگذار گردیده که ساز و کارهای لازم در حال طراحی می‌باشد تا نظارت در سطح عمده‌فروشی به‌درستی انجام شود.
فتحی اضافه کرد: وظایفی که تا به اینجا به وزارت جهاد کشاورزی محول شده طبیعتاً در راستای تامین محصولات کشاورزی بوده که عمدتاً شامل محصولات سفره‌های مردم مانند پروتئین‌ها و لبنیات و اقلام دیگر مثل میوه و سبزیجات می‌باشد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با قدردانی از زحمات کشاورزان زحمتکش، گفت: ابتدا از درگاه الهی و سپس از کشاورزان و دامداران عزیز تقدیر و تشکر می‌کنم که با زحمات آنها از لحاظ تامین مواد غذایی با مشکلی مواجه نیستیم و محصولات غذایی اعم از انواع گوشت گرفته تا شکر، آرد، محصولات لبنی و سایر اقلام به وفور در سطح بازار جهت استفاده مصرف‌کنندگان عرضه می.شود.
وی با اشاره به وجود تحریم.ها و از طرف دیگر شیوع ویروس منحوس کرونا در کشور، بیان داشت: در چنین شرایطی تولیدکنندگان با محدودیت‌های مختلفی مواجه هستند اما همچنان به تولید محصولات خود ادامه می‌دهند.
فتحی در ارتباط با قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نیز عنوان کرد: قانونگذار از بدو تشکیل وزارت جهادکشاورزی، پیش‌بینی‌های لازم برای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی را در بستر عرضه و تقاضا بررسی و تعیین کرده است، بنابراین زمانی که تولید مازاد وجود داشته باشد، دولت برای جلوگیری از زیان تولیدکننده؛ توسط شرکت‌های پشتیبانی وزارت جهادکشاورزی اقدام به خرید و دپو محصولات کرده و زمانی که عرضه محصول با کاهش روبه رو شود این محصولات را به بازار برمی‌گرداند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به مشکلات موجود در سیاست‌کاری وزارت جهادکشاورزی پرداخت و گفت: متاسفانه برخی مواد اولیه مانند خوراک دام برای تولید، به صورت واردات به دست کشاورزان و دامداران می‌رسد و چون در واردات مسائلی مانند تغییر نرخ ارز وجود دارد، قیمت نهایی محصول تغییر و در نوسان می‌باشد.
وی افزود: وجود تورم، پیدایش ویروس کرونا و به سبب آن تعطیلی بنادر و برخی بازارها همچنین تحریم‌ها از دیگر عوامل نوسان در قیمت محصولات کشاورزی و دامداری می‌باشد.
فتحی با اشاره به سامانه بازارگاه و به‌روز‌رسانی اخیر این سامانه، متذکر شد: دامداران، مرغداران و مردم عزیز باید توجه داشته باشند که از اوایل آبان‌ماه مرغ گوشتی هم به سامانه اضافه شده و مرغداران می‌توانند به‌صورت مستقیم با ورود به این سامانه سهمیه خود را که به ازای هر قطعه مرغ 1.5 کیلوگرم سویا و 2.5 کیلوگرم ذرت، دریافت نمایند که امیدواریم این امر سبب تغییرات مثبت و کاهش قیمت تولیدات مرغداری شود.
وی تاکید کرد: عمده مشکل موجود در بخش دام در ارتباط با سامانه بازارگاه مربوط به دامداری‌های سنتی می‌باشد که برای دریافت سهمیه باید مراحل شناسنامه‌دار کردن دام و پلاک‌کوبی را طی کنند تا آمار دقیق به‌دست آید و بعد از آن می‌توانند سهمیه خود را دریافت کنند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌شرقی با انتقاد از تعدد حوزه.ها و نهاد های تصمیم گیرنده در بخش قیمت‌گذاری و تنظیم بازار ادامه داد: باید مسوولیت در اختیار یک نهاد قرار بگیرد و این نهاد بر صفر تا صد فرآیند برنامه‌ریزی و اجرا، نظارت کامل داشته باشد و در نهایت همین نهاد پاسخگوی مشکلات و مسائل باشد.
وی، ضمن تشکر از بسیج در ورود به موضوع کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گرانفروشی.ها و استفاده از ظرفیت‌های بسیج در این راستا، آن را امر مبارکی دانست و تصریح کرو: بسیج به عنوان تشکیلات گسترده مردمی از همه ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد و در کنار دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صمت خواهد بود و در زمینه نظارت بر زنجیره تامین، تولید و توزیع در کنار وزارتخانه‌ها است و هماهنگی‌های لازم انجام شده و شهرستان‌ها نیز آماده هستند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، خاطرنشان کرد: به امید خدا، اقداماتی که طی روزهای گذشته انجام شده در طول روزهای آتی باعث کاهش قیمت محصولات کشاورزی و دامداری خواهد شد.
انتهای پیام/60001/س
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
