شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۵

اقتصادی  /  اقتصاد کلان و بودجه

توضیحات سازمان برنامه درباره «تضاد منافع» در لایحه مشارکت عمومی-خصوصی

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش پشت پرده لایحه مشارکت عمومی خصوصی توضیحاتی ارائه کرد.

توضیحات سازمان برنامه درباره «تضاد منافع» در لایحه مشارکت عمومی-خصوصی

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به گزارش چند هفته گذشته فارس با عنوان پشت پرده لایحه مشارکت عمومی خصوصی واکنش نشان داده و پاسخی به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی ارائه کرده است.

در این توضیحات آمده است: چنانچه شبهه‌ای در تهیه مقررات و یا عملکرد دستگاهها برای اشخاص متصور است، موضوع ابتدا از طریق دستگاه مذکور پیگیری گردد تا فضای عمومی جامعه تحت تاثیر القائات غلط قرار نگیرد. در گزارش درج شده در مورخ 11/8/1399 توسط خبرگزاری فارس در ابتدای گزارش از وضعیت پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به انکار ناپذیری جلب مشارکت بخش خصوصی در این حوزه می‌پردازد و در ادامه ضمن تبیین مفهوم مشارکت عمومی خصوصی و سابقه اجرای آن در کشورهای مختلف بر ضرورت آن تاکید می‌کند که بنظر می‌رسد با عنوان گزارش در تضاد باشد. همچنین در ادامه گزارش به سابقه تاریخی تهیه لایحه از سال 1388 تا سال 1399 پرداخته و در آن اذعان داشته است که این لایحه با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهشهای مجلس و سایر دستگاهها تهیه و نسخه نهایی آن در سال 1397 از سوی دولت دوازدهم به مجلس محترم ارسال شده است، لیکن در سطور بعدی تهیه و تدوین لایحه را به دو نفر از کارمندان دولت نسبت می‌دهد که لایحه را می‌نویسند و تفسیر آن را خودشان می‌فروشند. لیکن همانگونه که در گزارش تصریح شده است در تهیه این لایحه که حدود 10 سال بطول انجامیده، هزاران نفر ساعت کارشناسان بخش خصوصی و دولتی در تهیه آن نقش داشته‌اند و قطعا نمی‌تواند به اظهار نظر دو نفر از کارمندان سازمان برنامه و بودجه ختم شود.

در قسمتی از گزارش با عنوان لایحه‌ای که ذینفعان آن را می‌نویسند ذکر شده است ذی نفعان با طراحی دقیق، تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط که به عهده شش نفر گذاشته شده است، بدنبال فساد در واگذاری پروژه‌ها هستند لیکن با نیم نگاهی به لایحه مشارکت در می‌یابیم که در هیچ جای از لایحه مشارکت موضوع فروش پروژه و قیمت گذاری و شرایط نقد و اقساط ذکر نشده است و اساسا موضوع فروش ارتباطی به لایحه مشارکت پیدا نمی‌کند. نقطه انحرافی که گزارش را به انحراف کشانده است عدم توجه به تعریف مشارکت عمومی خصوصی است که در گزارش ذکر شده است. در این گزارش سرنوشت لایحه مشارکت عمومی خصوصی را به خصوصی سازی پیوند می‌دهد و بدون توجه به تفاوت مشارکت عمومی خصوصی با خصوصی سازی، نتیجه گیری می‌نماید.

در بخشی از گزارش به این نکته می‌پردازد که تصمیم گیری در خصوص طرحها توسط گروه 6 نفره انجام می‌شود، لیکن موضوع از این قرار است که در لایحه مشارکت عمومی خصوصی گروهی تحت عنوان شورای راهبری ملی متشکل از وزراء، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی بمنظور توسعه مشارکت، هدایت و نظارت عالیه بر مشارکت عمومی و خصوصی، تنظیم سیاست‌ها و تعیین ضوابط و مقررات عهده دار تکالیف مقرردر لایحه هستند که 6 نفر از این شورا را نمایندگان بخش خصوصی تشکیل می‌دهند و در نهایت انتخاب پروژه همانند سایر مقررات کشور توسط کارگروهی از دستگاه مربوط انجام می‌شود لذا با وجود هزاران دستگاه سرمایه پذیر در کشور هر دستگاهی دارای کارگروه ویژه ای است که نسبت به انتخاب سرمایه گذار اقدام می‌نماید. لذا شائبه سپردن واگذاری پروژه‌ها به 6 نفر ناشی از برداشت غلط از لایحه مشارکت عمومی خصوصی است.

موضوع پیشنهاد استفاده از اصل 85 قانون اساسی توسط نمایندگان محترم مجلس دهم جهت تصویب لایحه مشارکت عمومی در مجلس شورای اسلامی از اختیارات قوه مقننه بوده که با توجه به پیچیده و تخصصی بودن لایحه مشارکت و بمنظور تسریع در تصویب آن در فرصت باقیمانده در مجلس دهم پیشنهاد شده است.

علیرغم تلاش در دولت و مجلس محترم برای خلاصه نمودن متن لایحه، در حال حاضر به جهت ضرورت و نیاز به تصریح قانونگذار به شکل فعلی در حال نهایی شدن است که ضرورت تهیه آیین نامه‌های متعدد و مرتبط در آن تصریح شده است. خاطر نشان می‌سازد در لایحه شورایی تحت عنوان شورای راهبری ملی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و دولتی پیش بینی شده که بر تهیه آیین نامه‌ها و دستورالعملها نظارت داشته و لازمست آیین نامه‌ها به تصویب هیات محترم وزیران برسد و اساسا ذکر این همه مقررات در لایحه مشارکت عمومی خصوصی و پرداختن به جزئیات و مفصل تر کردن لایحه از حوصله و وظایف مجلس محترم خارج است.

در بخش دیگری از گزارش به تهیه آیین نامه‌ها توسط بخش خصوصی اشاره شده است، در صورتی که هنوز لایحه تبدیل به قانون نشده است تا بتوان متن آیین نامه را تهیه کرد. شایان ذکر است تشکیل و فعالیت انجمن‌ها و تشکلهای مردم نهاد در چارچوب آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد مصوب هیات محترم وزیران و مقررات ذیربط صورت گرفته و عموما در قوانین تکالیفی برای دولت و دستگاهها برای تهیه آیین نامه‌ها و دستورالعملها پیش بینی می‌گردد که در چارچوب تکالیف و وظایف از نقطه نظرات بخش خصوصی استفاده می‌گردد کما اینکه در تهیه پیش نویس لایحه مشارکت و در مراحل اصلاح در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران حضور موثر و فعالی داشته‌اند.

در پایان امید است با توجه به شرایط فعلی تحریم‌های ظالمانه با همدلی بیشتر بمنظور استفاده از سرمایه‌های بالقوه موجود بکوشیم و در جهت باز کردن گره‌های اقتصادی و اتکا به سرمایه‌های ملی تلاش نمائیم چرا که تعویق در تصویب مقررات اقتصادی از جمله لایحه مشارکت عمومی خصوصی، منجر به از دست دادن فرصت‌های پیش رو برای اجرای پروژه‌های زیر ساختی است.

* چند پرسش درباره توضیحات سازمان برنامه

در توضیحات سازمان گفته شده این لایحه هنوز از سوی مجلس مصوب نشده و به قانون تبدیل نشده است. البته برای توضیح این موضوع نیاز به صدور بیانیه از سوی سازمان برنامه و بودجه نداشت و مطلب کاملا روشن است. اساسا حساسیت در موارد این چنینی به دلیل آن است که مجلس ابتدا انحرافات این لایحه را رفع کرده و بعد آن را به تصویب برساند.

پیشنهاد می‌شود که کمیسیون عمران مجلس تمام مذاکرات کمیته و این کمیسیون بر روی این لایحه را منتشر کنند تا معنی سیر غیرعادی روشن شود. بگذارید مردم بشنوند و بدانند که وقتی از روابط و رفتار غیرعادی صحبت می‌کنیم دقیقا از چه چیزی صحبت می‌کنیم.

دولت و مقامات ارشد آن اگر می‌خواهند بداند که معنای سیر غیرعادی چیست برای این لایحه مهم شخص امین و سالمی از داخل خود دولت تعیین کنند که در سازمان برنامه با تمام کارکنانی که از زمان تولد بخشی با عنوان مشارکت عمومی و خصوصی در سازمان تاکنون (یعنی هر 4 مدیر، 1- آقای مدیری که اکنون در سازمان نیست  2- خانم مدیر بعدی 3-  آقای مدیر پس از ایشان 4- آقای مدیر و مدافع کنونی) کار و فعالیت کرده‌اند گفت‌وگو کرده و منصفانه نظرات و تشخیص کارشناسی کارکنان همان سازمان را گرداوری و جمع‌بندی کند تا روشن شود دفاع از متن و روش کنونی، آیا چیزی به جز تصورات دو کارمند داخل سازمان و دوستانشان در بیرون سازمان هست یا نیست؟

در نهایت این لایحه باید به گونه ای بازنگری شود که چند شخص واحد مرجع تدوین قانون، تأیید آیین‌نامه‌ها و مقررات آینده، مطالعه پروژه‌ها در قالب تسهیلگر، حضور در جلسات واگذاری و تصویب پروژه‌ها در وزارتخانه‌ها و دستگاههای مختلف، عضو مؤثر حل اختلاف در آینده و از همه مهمتر تفسیر قوانین و مقررات نباشند. در غیر این صورت این لایحه مصداق بارز «تعارض منافع»‌ در تاریخ کشور خواهد بود.

انتهای پیام/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول