به گزارش خبرگزاری فارس، نرگس دادایی ناظری: بیشترین واکنشها در شبکههای اجتماعی هفته گذشته به کلید واژههای گروگانگیری معیشت، بورس و دولت اختصاص دارد که ۳۷۲ هزار مطلب از مجموع یک میلیون و ۳۱۷ هزار مطالب ذکر شده در شبکههای اجتماعی به همین مباحث مربوط است.
اما در سامانه «فارس من» هم تعداد کل مطالبات ۳۵۹ مورد است که برای این تعداد ۵۲ هزار و ۶۰۸ نفر سوژهها را حمایت کردند. موضوعات داغ هفته به مباحث «درخواست افزایش حقوق مستمری بگیران» با ۱۴ هزار حمایت، «شکایات از خودروسازها» با ۱۰ هزار حامی و «بلاتکلیفی کارخانه بازیافت زباله اهر» با ۲ هزار حمایتکننده اختصاص دارد.
* درخواست افزایش حقوق مستمری بگیران
در این روزها که گرانی در سطح جامعه بیداد میکند هر روز مطالبهای از مستمریبگیران تأمین اجتماعی، کارمندان دولتی، کارکنان قوه قضاییه، پرسنل راهآهن، معلمان مدارس غیرانتفاعی، سربازان و بازنشستهها مبنی بر پایین بودن حقوق و عدم تناسب دخل و خرجشان به ثبت میرسد. البته لازم به ذکر است اعضای هیأت علمی دانشگاههای وزارت علوم و بهداشت هم در مطالبه افزایش حقوق بینصیب نماندند و از عدم افزایش حقوق ۵۰ درصدی انتقاد کردهاند.
* شکایت از خودروسازان
طی هفتههای اخیر سوژههای متعددی در مورد مشکلات شرکتهای خودروسازان و اینکه چرا حوالهها با تأخیر به دست خریداران خودرو میرسد، به ثبت رسیده است. مشتریان میگویند: حدود یک سال از تحویل خودرو گذشته، کسی هم جوابگو نیست، پاسخی که از سوی شرکتهای خودروساز دریافت میشود این است که منتظر بمانید تا خودروی خود را تبدیل کنید در صورتی که زمان ثبتنام، قیمت خودرو ۱۴۰ میلیون بوده و اکنون این قیمت بسیار افزایش یافته است و خرید خودرو به رویا تبدیل شده است و از طرف دیگر مشتریانی هم که سال ۹۷ با ۶۳ میلیون تومان برای خرید خودرو ثبتنام کرده بودند اکنون باید قیمت نامتعارفی را برای تحویل بپردازند، آیا این انصاف است؟
* بلاتکلیفی راهاندازی کارخانه دریافت زباله در اهر
شهروندان شهرستان اهر واقع در استان آذربایجان شرقی، از تعطیلی کارخانه کمپوست این شهرستان و بیکار شدن ۵۰ الی ۶۰ کارگر از سال ۹۲، انتقاد کرده و پیگیر بازگشایی کارخانه هستند و خواستهای جهت حل سریعتر مشکل به منظور جلوگیری از انتشار آلایندههای زیست محیطی که باعث به خطر انداختن سلامت ساکنان شهرستان اهر میشود، مطرح کردند.
برنامه یکشنبه ۲ آذر ۹۹ برنامه پایش با حضور مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، موسی شهبازی مدیر دفتر اقتصاد کلان مرکز پژوهشهای مجلس، موسی شهبازی کارشناس اقتصادی و صمد رفیعی مدیر روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در مورد راهکارهای کسب و کار و حل مشکلات اقتصادی به گفتوگو پرداختند. در این برنامه به موضوعات کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و شیوههای اصلاح آنها، تورم و راهکارهای کاهش آن، بازاریابی دیجیتالی و کمک به کسب و کارها و مشکلات تولیدکنندگان و کشاورزان پرداخته شد.
در بخش اول، مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در برنامه پایش حضور یافته و در مورد کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و شیوههای اصلاح آنها به چند مطالبه مهم و پرامضای مردم پاسخ دادند.
آیا کارت بازرگانی به صورت غیرحضوری صادر میشود؟
حریری درباره ماجرای صدور کارت بازرگانی غیرحضوری، اظهار داشت: خیلی از رفتارهای مدنی و حقوقی در کشور توسط یک وکیل توسط وکالتنامهای قابل انجام است، کارت بازرگانی هم یکی از آن کارهایی است که میتوان بدون حضور و با وکیل انجام داد. اما اگر مدارک لازم از جمله حساب بانکی، دسته چک مورد استعلام سیستمی از سوی بانک، ثبت شرکتهای حقیقی و حقوقی، اخذ گواهی ماده ۱۸۶ از سازمان امور مالیاتی و مدرک تحصیلی مرتبط وجود نداشته باشد، امکان صدور کارت بازرگانی بدون حضور فرد فراهم نیست.
* متخلفین کارت بازرگانی به دنبال دور زدن قانون هستند
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، درپاسخ به سؤالی در مورد اینکه صدور کارت بازرگانی برای ۷۰ کارتنخواب و یا واردات خودروی پورشه با استفاده از کارتهای بازرگانی برای فردی فاقد صلاحیت از چه طریقی فراهم شده است، گفت: برای افراد سالم سختگیریها همواره وجود دارد اما متخلفین همیشه به دنبال دور زدن قانون هستند. موضوع صدور کارت بازرگانی برای چند تن از کارتنخوابها واقعیت دارد و در همین ارتباط ۱۹ نفر از این افراد در خراسان رضوی دستگیر شدهاند اما این موضوع روال نیست و نباید به دلایلی کلیه فعالین این بخش را زیر سؤال برد و بدبین شد.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه چگونه شخصی به اسم صادرکننده توانسته کارت بازرگانی یکبار مصرف دریافت کند و اینکه چرا نظارتی بر صدور این کارتها وجود نداشته، گفت: برخی از این افراد که تعدادشان انگشتشمار است شرکتهای صوری را به نام شخص دیگری ثبت کرده و بعد به نام آن شرکت کارت بازرگانی دریافت میکنند اما لازم به ذکر است در مقابل این گروه، تعداد زیادی صادرکننده و واردکننده در کشور داریم که افرادی باشخصیت و مؤثر جامعه هستند.
* حفرههای سیاستگذاری اشتباه ارزی، زمینهساز فساد و رانت است
حریری در بخش دیگری از صحبت هایش در خصوص قاچاق کالاها و اینکه واردکننده، کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میکند اما با نرخ ارز ۳۰ هزار تومانی به مصرفکننده میفروشد، بیان داشت: به این موضوع به جای اینکه از ته قیف نگاه کنیم باید از سر قیف نگریست. چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی داده میشود که بعد به تعداد این دلارها پلیس و ناظر بر آن گمارده شود؟ چه کسانی به ناظران نظارت خواهد کرد؟ چه کسی مأمور کنترل را چک میکند؟ در اینجا کاهش بهای کالای مصرفی مصرفکننده مطرح نیست بلکه این ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به رانتی برای تولیدکننده شده است. بنابراین ما شاهد تفاوت قیمت بسیار زیاد ارز آزاد با ارز مرجع در بازار هستیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: وقتی شفافیتی در کار نبوده و علاوه بر اینکه سیاستگذار هم به دنبال شفافسازی نیست، سیاستها هم بستر فساد و رانت را برای متخلفین فراهم میکند. این موضوع مانند چالهای است که آن را پر از آب میکنند، اجازه میدهند این آب بگندد و پر از حشره شود؛ سپس میخواهند با یک حشرهکش آنها را بکشند و در نهایت اعلام میکنند که موفق نمیشویم.
* ارز 4200 تومانی نصیب چند هزار نفر شده است
حریری در ادامه افزود: برای رفع این معضل نباید اجازه دهیم چاله در اقتصادمان به وجود آید. در مورد مشکلات موجود نیز با وجود ارزهای چندنرخی در حوزه واردات و صادرات نیز تخلف شکل خواهد گرفت در حالی که شاهدیم ارز ۴۲۰۰ تومانی نصیب ۸۰ میلیون ایرانی نشده است بلکه حداکثر چند هزار نفر از ارز دولتی بهرهمند شدهاند پس مشخص است که چه کسانی ارز دولتی را دریافت کردهاند.
وی به اعطای یارانه ارزی کالاهای ضروری به مردم اشاره کرد و گفت: اعطای یارانه به مردم نقدینگی را افزایش میدهد و باعث ایجاد تورم در کشور میشود. آیا باید ارز 4200 تومانی به واردکننده بدهیم؟ با اعطای یارانه به صورت اعطای خدمات رایگان بهداشتی، حملونقلی و تامین حداقل کالای ضروری متناسب با هر دهک طرح سیاستی ایجاد شده بسیار به عدالت نزدیکتر بود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در پایان خاطرنشان کرد: در سال ۹۱ واردات کالاها از قیمت ۲۴۴۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافت از این رو در آن زمان با انجام محاسباتی مشخص است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب چه کسانی رفته است. بارها این موضوع گوشزد شد اما مسؤولان توجهی به این امر نکردند لذا نتیجه تصمیمات غلط را تجربه کردیم بنابراین برای بار چندم نباید اجازه دهیم یک تصمیم اشتباه دوباره تکرار شود.
در بخش دوم موسی شهبازی مدیر دفتر اقتصاد کلان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره تورم و راهکارهای کاهش آن صحبت میکند.
ریشه اصلی تورم، رشد نقدینگی از سوی نظام بانکی است
موسی شهبازی کارشناس اقتصادی درباره اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد کشور، اظهار داشت: ریشه اصلی تورم و افزایش قیمت کالاهای مختلف در رشد نقدینگی نهفته است بنابراین با توجه به دادههای اقتصادی، در سالهای اخیر به طور متوسط ۲۰ درصد تورم را در کشور شاهد بودهایم و متأسفانه به دلیل مشکلات ساختار اقتصادی کشور ما جزو معدود کشورهای دارای تورمهای دورقمی است.
وی با اشاره به خلق پول گسترده بانک مرکزی که موتور اصلی رشد نقدینگی در کشور بوده بیان داشت: یک رابطه همسو بین نقدینگی و خلق پول با تورم در کشور وجود دارد لذا اگر نقدینگی در بخش مولد اقتصاد استفاده نشود تقاضاها افزایش یافته و منجر به بالا رفتن تورم میشود. بنابراین هر چه سرعت گردش پول بالاتر رود، سرعت خلق نقدینگی نیز افزایش مییابد پس اقتصاد به یک جراحی نیاز دارد.
این کارشناس اقتصادی به ارائه راهکارهایی برای کنترل تورم پرداخت و گفت: در اقتصادهای بزرگ از داراییهای سرمایهای و غیرمصرفی افراد مالیاتهایی برای کنترل و مدیریت تورم اخذ میشود، از این رو مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانههای خالی نیز یکی از مواردی است که در همین راستا صورت میگیرد.
شهبازی در پایان گفت: اصلاح نظام بانکی و مدیریت مناسب در بودجهریزی و استقلال بانک مرکزی از دولت، مهمترین عوامل در اصلاح نقدینگی و رشد تورم در اقتصاد کشورمان خواهد بود.
در بخش پایانی برنامه هم صمد رفیعی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی، به منظور پیگیری پارهای از مشکلات تولیدکنندگان، روی خط ارتباطی برنامه حضور یافت و به سؤالات مخاطبین پاسخ دادند.
صمد رفیعی مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در پاسخ به مطالبه یکی از مخاطبان در خصوص دریافت مجوز تولید خوراک دام و طیور، اظهار داشت: یکی از سیاستهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی حمایت از فعالیتهای نوظهور از قبیل پرورش عقرب، کروکودیل، زالو و زراعت سالیکورنیا است.
*حمایت از رفع موانع کسب وکارهای نوظهور در صنعت کشاورزی
وی در ادامه افزود: هدفمان از حمایت فعالیتهای نوظهور کشاورزی ایجاد زمینههای اقتصادی و اشتغال برای مردم بوده که این امر برایمان خیلی ارزشمند است لذا فعالیتهای نوپا در بخش کشاورزی بر اساس ظرفیتهای مردمی انجام میشود و نیازی به حمایت دولت و بودجه ندارد.
رفیعی بیان داشت: با توجه به اینکه سازمان مهندسی مجوز واحدهای تولیدی را بر اساس ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی صادر میکند و نظر به اینکه تا این لحظه در این حوزه دستورالعملی ابلاغ نشده، دستمان بسته است.
مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی پیشنهادی هم به دولت جهت ارتقای فعالیتهای نوظهور در عرصه کشاورزی داد و گفت: دولت با حمایت از کسب و کارهای نوظهور بهبود وضعیت اشتغال را تسهیل میکند. از این رو استقبال از طرح توجیهی به عنوان فاز اول دستورالعمل است و سپس تقویت و ارائه مجوز به متقاضیان در گام بعد قرار دارد.
وی در پایان تأکید کرد: طی مذاکرات صورت گرفته با وزارتخانه قرار بر این شد که طی یک هفته آینده مشکل دریافت مجوز تولید خوراک دام و طیور برای فعالین در این بخش پیگیری و موانع بر سر راه آن برداشته شود.
انتهای پیام/ ع