طرح‌های معیشتی مجلس؛ در گره شورای نگهبان یا دولت؟

خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان ـ محمد مهاجری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی: از شروع مجلس یازدهم چند ماهی بیشتر نمی‌گذرد که شرایط اقتصادی کشور گرفتار تورم وانفسا و روز‌افزونی شده است. مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد قانونگذار می‌تواند در عموم مسائل کشور، قانون وضع نماید. یکی از موضوعاتی که همواره دغدغه‌ی نمایندگان مجلس بوده است و در نطق‌های پیش از دستور و نطق‌های میان‌دستور به این مسائل اشاره شده است، موضوعات معیشتی مردم بوده است که در وضعیت اقتصادی کنونی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که در تاریخ 11/8/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، آخرین تلاش مجلس برای ارائه‌ی یک طرح معیشتی بود که به جهت وجود بار مالی و مخالفت دولت نافرجام ماند و شورای نگهبان نیز در تاریخ 24/8/1399، این مصوبه را مغایر با اصل (75) قانون اساسی دانست. اصل (75) قانون اساسی مقرر می‌دارد که: «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» بنا بر این اصل، در طرح‌های قانونی مجلس که برای دولت بار مالی داشته باشد، بایستی طریق جبران بار مالی آن مصوبه نیز مشخص شده بشود. یکی از محدودیت‌هایی که بر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی وجود دارد، این است که در طرح‌های اقتصادی و معیشتی نمایندگان مجلس، بایستی الزامات قانون بودجه‌ی کل کشور به نحوی که دولت بتواند این قانون را اجرایی سازد لحاظ بشود. به عبارت دیگر دولت به عنوان عهده‌دار امور بودجه و خزانه بایستی بتواند هزینه‌های لازم برای اجرای یک قانون را فراهم نماید. شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی موظف است از تأیید مصوبات خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع خودداری ورزد. در فرآیند تصویب و تأیید طرح‌های معیشتی مجلس، شورای نگهبان تاکنون در موارد متعددی این مصوبات را مغایر اصل (75) قانون اساسی دانسته است و طرح‌های مجلس یا پیشنهادات اصلاحی نمایندگان در خصوص لوایح قانونی توسط این شورا مکرراً رد شده است. یکی از آثار رد این مصوبات معیشتی در شورای نگهبان، تلقی ایجاد گره توسط این شورا نسبت‌ به طرح‌های معیشتی و طرح‌هایی است که به نفع مردم یا اقشار ضعیف است؛ این در حالی است که شورای نگهبان به موجب قانون اساسی فقط وظیفه دارد تا از اجرای مصوباتی که خلاف قانون اساسی یا شرع است جلوگیری نماید؛ بنابراین طرح‌های معیشتی مجلس به هر میزان هم که برای عموم مردم ایران نافع و مفید باشند، در صورت عدم تأمین منابع مالی مربوط به اجرای این طرح‌ها قابلیت اجرایی نخواهد داشت و دولت امکان عملی‌ کردن این مصوبات را ندارد. رویه‌ی شورای نگهبان در خصوص طرح‌های متضمن بار مالی بدین صورت است که نمایندگان مجلس یا باید یک منبع ثابتی را برای جبران بار مالی پیشنهاد نمایند یا دولت باید به صورت رسمی اعلام نماید که بار مالی این مصوبه مورد پذیرش است و این طرح قابلیت اجرایی دارد. در طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، دولت اعلام کرد که بار مالی این مصوبه قابل تأمین نیست و این مصوبه امکان اجرایی شدن از جانب دولت را ندارد. در صورت پذیرش بار مالی این مصوبه از سوی دولت، طبعاً شورای نگهبان از جهت اصل (75) قانون اساسی هیچ‌گونه مخالفتی با طرح‌های معیشتی نمایندگان مجلس ندارد. به نظر می‌رسد طرح‌های نمایندگان مجلس بدون تأمین مالی یا بدون موافقت رسمی دولت با تأمین مالی آنها هر چقدر هم که به دنبال ارتقا و بهبود معیشت مردم باشند، تبدیل به قوانین متروکی خواهند شد که قطعاً فاقد هر گونه منافعی برای مردم خواهند بود. به نظر می‌رسد اجرای طرح‌های معیشتی نیازمند تعامل بیشتر مجلس و دولت در خصوص تأمین بار مالی مصوبات نمایندگان است تا هم امکان اجرایی شدن طرح‌های قانونی میسر گردد و هم با پذیرش بار مالی مصوبه از سوی دولت، آن مصوبه با ایراد اصل (75) قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه نگردد. با نگاهی به طرح‌های نمایندگان مجلس و سوابق نظرات شورای نگهبان، با انبوهی از مصوباتی مواجه خواهیم شد که هر چند بسیار نافع و مطلوب هستند؛ لیکن بار مالی آنها تأمین نشده است و دولت هم حاضر به پذیرش بار مالی این مصوبات نیست و در نهایت نیز این طرح‌ها اجرایی نخواهند شد. در ادامه به برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کنم که طرح‌های بسیار خوبی هستند، ولی به جهت عدم تأمین بار مالی آنها نافرجام باقی مانده‌اند. در ماده (1) طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور که در تاریخ 25/9/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مقرر شده بود که کلیه‌ی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور با شرایطی به کارمندان پیمانی تبدیل بشوند که این تبدیل وضعیت از جهت حقوق و مزایا متضمن منفعت بیشتری برای این نیروها بود؛ لیکن شورای نگهبان به جهت اینکه این مصوبه موجب افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد، آن را خلاف اصل (75) دانست. علاوه بر این، در طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه‌ی بانکی کشور مصوب 1/5/1398 مجلس شورای اسلامی نیز شرایطی جهت تسهیل تسویه‌ی بدهی این بدهکاران پیش‌بینی شده بود که چون اجرای این مصوبه، منجر به ورود زیان به بانک‌های دولتی می‌گردید و طریق جبران این زیان نیز مشخص نشده بود، در تاریخ 2/5/1398 با ایراد اصل (75) قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه گردید. همچنین در طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 30/10/1397 مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه مجلس معافیت‌های مالیاتی مندرج در بند (س) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم را به دستگاه‌های دیگری توسعه داده بود، شورای نگهبان در تاریخ 25/11/1397، بند (ب) ماده (13) این مصوبه را مغایر اصل (75) قانون اساسی دانست. طرح‌های نمایندگان مجلس و پیشنهادات اصلاحی آنها در خصوص لوایح قانونی در موارد بسیاری با ایراد اصل (75) قانون اساسی مواجه خواهد شد که به نظر می‌رسد به عنوان یک راهکار عملی می‌توان پیشنهاد نمود که مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب لایحه‌ی بودجه‌ی سالیانه، باید طرح‌های معیشتی و اقتصادی خود را در بودجه‌ی کل کشور بگنجاند و با تعامل با دولت در جهت بهبود معیشت مردم گام بردارد. در نهایت باید گفت پس از تصویب لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور در هر سال، در صورتی که دولت با طرح‌های معیشتی و اقتصادی نمایندگان مجلس موافق نباشد، بار مالی آن مصوبه را نخواهد پذیرفت و طرح نمایندگان مجلس بیش از آنکه در گره شورای نگهبان باقی بماند در گره تأمین بار مالی از سوی دولت باقی خواهد ماند. مراجعه به طرح‌هایی که در ابتدا با ایراد اصل (75) مواجه شده بودند و سپس با پذیرش بار مالی آن از سوی دولت تبدیل به قانون شده‌اند به نیکی نشان از آن دارد که طرح‌های معیشتی نمایندگان مجلس همچون طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی بیشتر از آنکه در گره شورای نگهبان قرار گرفته باشند، در گره موافقت دولت و تأمین یا عدم تأمین بودجه‌ی مربوط به اجرای طرح‌های مجلس از سوی دولت قرار دارند.

انتهای پیام/