به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، براتعلی صالحی گفت: برابر ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع عمومی تشخیص مصلحت نظام هر نوع اقدامی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود گرانفروشی محسوب و برابر مقررات با خاطی برخورد می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: لذا در صورت تمرد از نرخ نامه ابلاغی توسط کارخانجات تولید شن و ماسه و یا عدم عرضه کالا که باعث افزایش قیمت شود برخورد خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: اغماضی در این خصوص هم از ناحیه دادستانی و هم تعزیرات حکومتی متصور نیست و اخلال کنندگان در حوزه اقتصادی علاوه بر مجازات قانونی در محاکم منتظر برخورد شدید تعزیرات حکومتی باشند.
این مسئول خاطرنشان کرد: متخلفین به محض محکومیت به مردم معرفی خواهند شد.
انتهای پیام/۸۲۰۲۴
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
