محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به بند چهار طرح برخی از احکام اصلاح ساختار بودجه که روز گذشته (یکشنبه ۲ آذرماه) در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اظهار داشت: بند چهار این طرح که در صحن علنی وقت بسیاری از مجلس گرفت و البته پیشنهادات بسیاری از سوی نمایندگان مجلس، دولت و بانک مرکزی نیز مطرح شد، سبب شد در نهایت به مصوبه‌ای برسیم که شفاف‌سازی در خصوص رابطه مالی شرکت ملی نفت و اشخاص حقیقی و حقوقی را صورت دهد.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بودیم این بود که نفت، گاز و میعانات گازی به عنوان خوراک در اختیار پالایشگاه‌ها یا سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گرفت و معمولاً در بازگشت مبالغ این خوراک مشکلاتی ایجاد می‌شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اینکه در بازگشت مبالغ این خوراک مشکلاتی وجود داشت، توضیح داد: یعنی یا دچار تأخیرهای خیلی زیاد در بازگشت مبالغ می‌شد که در نهایت به ضرر بیت‌المال بود و یا اینکه بعضاً مورد سواستفاده قرار می‌گرفت و این مبالغ به بیت‌المال بر نمی‌گشت که برخی از پرونده‌های اقتصادی نیز در همین جهت ایجاد شده است.
زنگنه تأکید کرد: این مصوبه (بند چهار طرح برخی از احکام اصلاح ساختار بودجه) شرکت ملی نفت را مؤظف می‌کند که تحویل خوراک را به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت عام حتماً به دریافت ضمانت‌نامه بانکی یا اعتبار اسنادی منوط کند.
وی گفت که اگر شرکت ملی نفت از اشخاص حقیقی یا حقوقی ضمانت‌نامه بانکی یا اعتبار اسنادی دریافت نکند، مجوز تحویل نفت را نخواهد داشت و البته اشخاصی هم که نفت را تحویل می‌گیرند باید حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تسویه قیمت نفت مبادرت کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب مصوبه بند چهار از طرح برخی احکام اصلاح ساختار بودجه را گامی نخست در شفاف‌سازی درآمدهای شرکت‌های دولتی که شرکت ملی نفت نیز شامل آن می‌شود، عنوان و تصریح کرد: این یک قدم خوبی بود و انشالله در شورای نگهبان نیز این بند مصوب و به دولت ابلاغ شود و سال ۱۴۰۰ شاهد اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاد و هزینه زیادی که به دولت تحمیل می‌کرد، نباشیم.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
