گروه سیاسی خبرگزاری فارس: تورم 15 درصدی در 5 ماه نخست سال 99 رکورد تورم 13 درصدی در سال 97 را شکست، بررسی های آماری و میدانی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی نامطلوب موجود باعث شده که طی چند سال اخیر سفره مردم هر ساله کوچک‌تر شود.
به گزارش مرکز آمار ایران قیمت کالاهای اساسی از فروردین 97 تا مرداد 99 غالبا افزایش قیمتی بالای صد در صد را همراه داشته اند.
در پی این افزایش قیمت ها مصرف کالاهای اساسی در سالهای اخیر کاهش قابل توجهی یافته است. به گزارش این مرکز مصرف برنج خارجی 8 درصد، گوشت گوساله 20 درصد، گوشت گوسفند 29 درصد، روغن نباتی 6 درصد و قند و شکر 4 درصد در سال 1398 نسبت به سال 1395 کاهش یافته است. این کاهشها برای دهک های پایین درآمدی به مراتب بیشتر نیز بوده است.
به همین منظور مجلس یازدهم برای جبران بخشی از نیازهای معیشتی خانوارها به ویژه خانوارهای کم برخوردار طرحی با عنوان الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را در ۲۹ تیر ماه اعلام وصول کرد.
در این طرح طبق برآوردهای مجلس یارانه مورد نیاز برای هر فرد در ماه حدود 120 هزار تومان محاسبه شده است. در این مصوبه به حدود 20 میلیون نفر (دهک‌های کم برخوردار) کل مبلغ و حدود 40 میلیون نفر(دهک های میانی جامعه)نصف هزینه سبد در قالب اعتبار خرید کالاهای اساسی پرداخت خواهد شد.
طبق برآوردها حداکثر منابع مورد نیاز برای تامین هزینه های این طرح 30 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
مجلس برای تامین این هزینه‌ها روی واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و همچنین درآمدهای حاصل از تبصره 14 قانون بودجه (هدفمندی یارانه‌ها) که ناشی از فروش نفت می‌باشد حساب کرده بود. این طرح پس از تصویب در مجلس، در آبان ماه به شورای نگهبان ارسال شد که از سوی این شورا با مخالفت هایی روبه‌رو شد.
به گفته محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه؛ شورای نگهبان معتقد است اگرچه مجلس فروش اموال دولتی را به عنوان منبع اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی در نظر گرفته اما از آنجائیکه در قانون بودجه سال جاری دولت ملزم به استفاده از این منابع شده امکان به کارگیری این ظرفیت وجود ندارد چرا که دولت ادعا می کند که اموال مذکور را به فروش رسانده و اعتبارات به دست آمده را هزینه کرده است. به همین دلیل این طرح را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته است.
این طرح پس از ارجاع به مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان در تاریخ 27 آبان دوباره مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان این طرح را اصلاح کردند.
نمایندگان با بررسی در صحن علنی مجلس دوباره برای تامین منابع طرح بر فروش دارایی‌های دولت تاکید کردند. به گفته محمد مهدی مفتح براساس حکم قانون بودجه دولت موظف بود سهام خود در بانک ها، پالایشگاه ها، کارخانجات صنعتی مانند مس، فولاد، سایپا و ایران خودرو را به فروش رساند اما بر اساس بررسی های انجام گرفته مشخص شد برخی از این اموال تاکنون به فروش نرسیده بنابراین می توان از محل فروش این سهام تا منابع مورد نیاز برای اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تامین کرد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی کارشناسی اعلام کرد که منابع پیشنهادی از سوی مجلس نباید از جنس فروش اموال و دارایی ها باشد تا در صورت تداوم این طرح در سالهای آتی دولت ها بتواند منابع آن را تامین کنند. از طرفی این منابع باید به گونه ای باشد که در مدت زمان کم قابل وصول باشد تا طبق خواسته مجلس بتواند در ماه های باقی مانده سال اجرا شده و باری از دوش مردم کم کند. رعایت این نکات برای اینکه طرح مذکور کارایی داشته باشد و خود عامل ایجاد تورم و افزایش فشار برای خانوار های کم برخوردار نشود بسیار مهم است.
این مرکز سه پیشنهاد جهت تامین منابع طرح مذکور ارائه داده که علاوه بر تامین بودجه پیشنهادی، امکان تداوم این یارانه در سال های آتی را نیز فراهم کرده و مانع از تشدید تورم نیز می‌شود. پیشنهادات این مرکز از این قرار است:
1- از محل دریافت عوارض تراکنشهای بانکی بالای 10 میلیون تومان در ساتنا و پایا و همچنین 5 در هزار ارزش چک‌ها در یک بازه یک‌ساله می‌توان تا 12 هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد.
2- اصلاح نرخ محاسباتی ارز در گمرک که در زمان حاضر با نرخ 4200 تومان حتی برای کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند، دیگر منبع پیشنهاد شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس می‌باشد که از این محل نیز می‌توان تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب کرد.
3- افزایش یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده می‌توان انتظار درآمد 13 هزار میلیارد تومانی را داشت.
پیشنهاداتی که به نظر، نمایندگان مجلس و دولت به آن بی توجه بوده اند. در نهایت مجلس با مشخص کردن دارایی های قابل فروش دولت تاییدیه شورای نگهبان را گرفت.
حال معلوم نیست با وضع فعلی بازار سرمایه امکان فروش اموال و دارایی های دولت در بورس فراهم خواهم شد یا خیر و این کار در چه بازه زمانی انجام پذیر خواهد بود. آیا امکان پرداخت این یارانه با توجه به نوع تامین منابع در سال های آتی وجود خواهد داشت یا این کار باعث افزایش بدهی دولت و کسری بودجه خواهد شد؟
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
