به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بودجه سال 1399 از لایحه تا قانون» اعلام کرد: افزایش استقراض از صندوق توسعه ملی نتیجه انعکاس برداشت 2795 میلیون یورو از صندوق توسعه در بند «ه» تبصره 4 قانون بودجه سال 1399 است که در لایحه دولت در جداول بودجه منعکس نشده بود.
در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1399 معادل 4845 هزار میلیارد ریال بود که پس از اعمال تغییرات در مجلس شورای اسلامی افزایش یافته و به رقم 5710 هزار میلیارد ریال رسید.
درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در سال 1399 از حدود 2610 هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم 2887 هزار میلیارد ریال افزایش یافت (277 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه). واگذاری داراییهای سرمایه‌ای نیز با 86 هزار میلیارد ریال افزایش معادل 1074 هزار میلیارد ریال مصوب شد. همچنین ردیف واگذاری داراییهای مالی از رقم 1247 هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) به میزان500 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش قابل توجهی از این افزایش (حدود 420 هزار میلیارد ریال) به‌دلیل انعکاس برداشت از صندوق توسعه ملی (که در تبصره 4 مجوز آن اخذ شد)، در منابع و مصارف قانون بودجه سال 1399 است.
مصارف عمومی دولت در مجلس شورای اسلامی حدود 865 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و معادل 5710 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. اعتبارات هزینه‌ای با افزایشی معادل 688 هزار میلیارد ریال نسبت به لایحه بودجه، به رقم 4360 هزار میلیارد ریال رسید. اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای نیز درنتیجه تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی به میزان 176 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و رقم اعتبارات تملک داراییهای مالی بدون تغییر باقی ماند».
این تغییرات در جدول زیر آمده است:
براساس بررسی های این مرکز پژوهشی، جزئیات تغییرات منابع بودجه 99 توسط مجلس شورای اسلامی در جدول زیر آمده است:
براساس این گزارش، 100 هزار میلیارد ریال از افزایش 181 هزار میلیارد ریالی بخش سایر درآمدها مربوط به افزایش برداشت از شرکتهای دولتی از 1 درصد به 2 درصد است.
همچنین افزایش 86 هزار میلیارد ریالی منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی بخاطر بند «و» تبصره 1 مبنی بر واگذاری نفت خام برای پرداخت بدهی‌ها و تکالیف قانون بودجه سال 1399 بوده است.
به علاوه، 8 هزار میلیارد تومان افزایش منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی بخاطر در نظر گرفتن واگذاری اوراق به پشتوانه دارایی بوده است.
علاوه بر موارد فوق، افزایش استقراض از صندوق توسعه ملی نتیجه انعکاس برداشت 2795 میلیون یورو از صندوق توسعه در بند «ه» تبصره 4 قانون بودجه سال 1399 است که در لایحه دولت در جداول بودجه منعکس نشده بود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
