به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، محمد جباری ظهر امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کردستان اظهار داشت: اینکه در کمتر از 24 ساعت قیمت مرغ از 25 هزار تومان به 35 هزار تومان افزایش یاید قابل قبول و قانونمند نیست.
وی تصریح کرد: در مواجه بین دولت به معنای کل حاکمیت که و نهادها و موسسات تولیدی هر جا اینگونه مشکلاتی پیش بیاید دو مولفه حق و تکلیف ملاک قرار می‌گیرد.
دادستان انقلاب و عمومی سنندج افزود: دولت و نهادها نسبت به هم حق و تکلیفی دارند و باید هر دو مقوله با هم دیده شود.
جباری خاطرنشان کرد: وقتی قانون تکلیفی را به وجود بیاورد لازم‌الاجرا است و ضمانت اجرایی است.
وی ادامه داد: تولیدکننده نباید تابع بازار تهران باشد و در چنین شرایطی بیشتر به مردم فشار بیاورند.
جباری اذعان داشت: اگر چه کمبود و نبود کالاهای اساسی مصالح عمومی را به خطر می‌اندازد، عدم عرضه و احتکار کالا هم خلاف قانون است و با افراد متخلف برخورد می‌شود.
وی تصریح کرد: براساس قوانین تعزیرات و مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی، می‌توانیم با هر واحد تولیدی که از عرضه مرغ خودداری می‌کند برخورد قضایی داشته باشیم.
دادستان انقلاب و عمومی سنندج افزود: ملاک و معیار قیمت کالاها توسط کارگروه‌های تنظیم بازار بعنوان مرجع قانونی مشخص می‌شود و همه تولیدکنندگان مکلف و موظف به رعایت آن هستند.
وی خاطرنشان کرد: عمده واحدها اعم از مرغداری و غیرمرغداری از یارانه استفاده می‌کنند و این درست نیست در این شرایط اقتصادی به تعهدات خود عمل نکنند.
جباری گفت: در این شرایط که کشور با مشکلات اقتصادی و کرونا مواجه است از حمایت بخش تولید خودداری نمی‌کند اما چرا باید تولیدکننده بخاطر سود بیشتر شبانه مرغ را از استان خارج کند.
وی افزود: تا زمانی که نیاز کردستان مرتفع نشود خروج مرغ زنده از مبادی استان ممنوع است و هر واحدی تخلف کند محموله‌اش توقیف و به کشتارگاه منتقل و با قیمت ضابطه‌مند توزیع می‌شود.
دادستان انقلاب و عمومی مرکز کردستان افزود: با واحدهای تولیدی که از عرضه محصول نیز خود خودداری کنند، براساس تصمیم اعضای این کارگروه و دستگاه قضایی مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: برخورداری از امکانات لازم برای تولید مرغ حق مرغدار است و تولیدکنندگان باید در چهارچوب قانون دنبال حقوق خود باشند ولی اجازه اخلال در تامین مایحتاج مورد نیاز مردم ندارند.
جباری تصریح کرد: همانگونه که دولت موظف و مکلف به تامین امنیت و اعطای تسهیلات، زمین و تامین سایر امکانات برای تولیدکننده است، تولیدکنندگان نیز نباید به بهانه سود بیشتر در تولید و عرضه اخلال ایجاد کنند و تمامی مشکلات به سمت مصرف‌کننده نهایی شیب داده شود.
وی تاکید کرد: قیمت هر کیلوگرم مرغ در استان نباید بیشتر از ۲۵ هزار تومان باشد و تا زمانی که نیازهای استان مرتفع نشده خروج مرغ از مبادی خروجی استان ممنوع است.
وی با بیان اینکه اگر کسی بخواهد مرغی از استان خارج کنند جرم است، گفت: اگر موردی مشاهده شود فوری به نزدیک ترین کشتارگاه انتقال و بعد از کشتار به چرخه مصرف استان وارد خواهد شد.
وی تصریح کرد: کسانی که نهاده دریافت کرده ولی حاضر به تولید و توزیع با قیمت مصوب نیستند باید توجیه شود.
وی افزود: دستگاه قضا در صورت ممانعت از انجام تکلیف از سوی واحدهای تولید دستور عرضه به بازار را صادر کنیم.
وی گفت: قیمت باید تثبیت شود قیمت مرغ به هیچ وجه بالای 25 هزار تومان نباید برسد و پایین تر شدن از این قیمت مصوب کار مهندسی نیاز دارد.
وی اذعان کرد: خواهش و استدعای ما این است که نظارت های مستدام و مستمر باشد ما نمی توانیم در برابر تکلیف نهادها خود را وظیفه مند بدانیم ولی حق و حقوق عمومی را نادیده بگیریم.
انتهای پیام/2330/71
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
