اقتصاد زیرآوار توافق بد به روایت آمار/ از میانگین رشد اقتصادی صفر تا گرانی ۶۰۰درصدی مسکن

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه فرهیختگان در گزارشی به شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

یک‌لحظه تصور کنید الان بهار سال ۹۲ است. حسن روحانی می‌گوید آنچنان رونقی ایجاد خواهد کرد که مردم حتی به آن ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی هم نیاز نداشته باشند. حالا برگردیم به هفته اول آذرماه سال ۹۹؛ احتمالا همه شما با مقایسه قیمت کالاها و خدمات، افزایش تعداد نیازمندان به یارانه و کمک‌های معیشتی، مشکلات مسکن، قیمت بالای مرغ و تخم‌مرغ، خودرو و... احساس خواهید کرد که انگار حداقل چندین دهه را در غار اصحاب کهف به خواب عمیق فرورفته بودید؛ اما دولتی که سال ۱۳۹۲ همه مشکلات را به مدیریت بد دولت قبل نسبت می‌داد، حالا می‌گوید هرچه فریاد دارید بر سر کاخ‌سفید بزنید.

مساله به اینجا ختم نمی‌شود؛ رئیس دولت یعنی آقای روحانی در جدیدترین اظهارات خود معتقد است حل شدن بسیاری از مسائل و مشکلات کشور نیازمند اراده آمریکا برای تغییر رفتار خود یعنی بازگشت به شرایط قبل از ترامپ و بازگشت به برجام است. گرچه آثار مخرب تحریم بر شاخص‌های مختلف اقتصادی را نمی‌توان انکار کرد، اما آنچه اقتصاددانان می‌گویند، از زمین تا آسمان با ادعای رئیس‌جمهور متفاوت است، به‌طوری‌که مرور دیدگاه‌های نزدیک‌ترین اقتصاددانان به دولت و رئیس‌جمهور نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات فعلی از ناحیه مدیریت بد دولت فعلی و دولت‌های قبل رخ‌ داده و بدون اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد ایران، صرف انتظار گشایش از خارج امری بیهوده و توهمی بیش نیست.

میانگین رشد اقتصادی صفر!

گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور به مدت ۴ سال با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی در هشت‌سال اخیر را به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار است که در سه دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است. رشد اقتصادی در سال ۹۲ حدود ۲.۵ درصد بوده که این مولفه برای سال ۹۸ در حدود منفی ۷درصد ثبت شده است. پیش از آن در دولت‌های دهم و یازدهم شاهد وقوع رشد منفی اقتصادی برای سال‌های مختلفی بوده‌ایم اما دولت دوازدهم، بدترین رکورد را در این زمینه به‌جای گذاشته است. بر این اساس، دولت روحانی از لحاظ رشد اقتصادی فاجعه‌بارترین عملکرد را داشته است.

افزایش قیمت ۴ تا ۵ برابری اقلام سفره خانوار

درمورد تورم به‌طور جداگانه بحث و گفته شد که تورم سال‌های اخیر که از دو منشا یعنی از سمت تقاضا و نقدینگی و از سمت عرضه و نرخ ارز، تلاطم‌های زیادی در همه بازارها و قیمت‌های کالا و خدمات ایجاد کرده، موجب شده دولت روحانی پس از تجربه سال ۱۳۷۴ دولت سازندگی، رکورددار تورم در ۶۰ سال اخیر لقب بگیرد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر درحالی همه بازارها و قیمت کالا و خدمات ارقام عجیب و غربیی را در افزایش قیمت تجربه کرده‌اند که بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی و به‌عبارتی سفره‌های مردم به‌طور قابل‌توجهی با افزایش قیمت‌ها کوچک‌تر شده است. برای مثال به‌طوری‌ میانگین نرخ تورم ماهانه طی یک‌ماه اخیر حدود ۵.۲ درصد بوده که این میزان برای گروه‌های عمده «خوراک و آشامیدنی‌ها»  حدود ۱۳درصد است. این موضوع را می‌توان با مقایسه قیمت برخی اقلام خوراکی نیز به خوبی مشاهده کرد. در اینجا قیمت ۱۵ قلم از اقلام خوراکی در دو مقطع هفته دوم مرداد ۹۲ (شروع دولت روحانی) و در هفته اول آذرماه سال جاری با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

طبق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، قیمت اقلام خوراکی و اقلام سفره خانوار طی مدت هفت‌سال و سه‌ماه دوره دولت روحانی بین ۴.۵ تا ۵ برابر شده است. برای نمونه قیمت کره پاستوریزه طی این مدت ۷ ‌برابر، قیمت هر کیلو گوشت مرغ ۵.۵ برابر، قیمت برنج خارجی و چای خارجی ۵.۲ برابر، ماست ۵ برابر، برنج ایرانی ۶.۴ برابر، قند ۴.۵ برابر، پنیر و شیر ۴/۴ برابر، تخم‌مرغ و عدس ۴.۲ برابر و مابقی اقلام خوراکی نیز بین۲.۷ تا ۴ برابر شده‌اند. 

شاهکار افزایش ۵ تا ۶ برابری قیمت زمین و مسکن

یکی از هزینه‌های بسیار سنگین سبد معیشت خانوارها، هزینه‌های بخش مسکن است. طبق آمارهای هزینه و درآمد مرکز آمار ایران در مناطق شهری کشور حدود ۳۶ درصد از کل هزینه ماهانه خانوار مربوط به بخش مسکن بوده و این میزان در شهر تهران نیز بیش از ۴۰ درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به نوسان‌‌های قیمتی شدیدی که طی سال‌های اخیر در این بازار رخ داده، دسترسی آحاد مردم ایران به این نیاز اولیه و اساسی بسیار دشوار شده است.

در همین زمینه آمارهای پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو  (numbeo) که از مراجع معتبر بین‌المللی است، نشان می‌دهد در قدرت خرید مسکن (شاخص دسترسی به مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار)، قیمت مسکن در ایران بین ۱۰۶ کشور جهان، پس از کشورهای سوریه، هنگ‌کنگ، کامبوج، کنیا، سریلانکا و فیلیپین در رتبه هفتم جهان از لحاظ بالاترین فاصله با درآمد خانوارها قرار داشته و عدد آن نزدیک به ۳۰ برابر درآمد سالانه خانوار بوده است. همچنین تهران در میان ۴۵۸ شهر ارزیابی‌شده جهان، پس از شهرهای دمشق سوریه، شنژن چین، هنگ‌کنگ، پکن چین، در رتبه پنجم جهان از لحاظ نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار قرار داشته است. 

اما آمارهای داخلی نیز نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران با افزایش ۶.۴ برابری از حدود ۳.۸ میلیون تومان در مرداد ۹۲ به ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در مهرماه سال ۹۹ رسیده و طی این مدت قیمت زمین مسکونی نیز با رشد ۵.۳ برابری از حدود ۴.۸ میلیون تومان به متری۲۵.۵ میلیون تومان در تابستان امسال رسیده است. 

قدرت خرید خودرو نصف شد

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی دوره هفت‌ساله دولت روحانی قیمت خودرو از آن مواردی بوده که بیشترین نوسان را به خود دیده است. طی این دوره همچنین تولید خودرو نیز کاهش ۲۵ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده است؛ اما درخصوص قیمت، مقایسه آمارها نشان می‌دهد طی این دوره قیمت انواع خودروهای داخلی به‌طور میانگین ۷ برابر شده است. برای مثال طی دوره مرداد ۹۲ تا آذرماه ۹۹ قیمت وانت زامیاد نزدیک به ۹ برابر شده، پارس‌تندر حدود ۸.۵ برابر، وانت کاپرا حدود ۸ برابر، رانا ۷.۳ برابر، پژو ۲۰۶ حدود ۶.۵ برابر، تیبا، پژو ۴۰۵، سمند سورن و سمند ال‌ایکس حد.۶.۳ برابر و دیگر خودروها نیز بین ۵ تا ۶ برابر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این افزایش نجومی قیمت خودرو تبعات بسیار سهمگینی نیز داشته است، به‌طوری‌که درحال حاضر بیش از ۸۰ درصد خریدهای خودرو، جزء تقاضاهای سرمایه‌ای هستند.

همچنین بررسی قدرت خرید خودرو در خانوارها نیز نشان می‌دهد طی چندسال قدرت خرید خانوارها در همه دهک‌ها به‌طور میانگین ۵۰ درصد کاهش‌یافته است، برای مثال در سال‌های قبل هر خانوار در دهک‌های یک تا سه (کم‌درآمدترین)، با پس‌انداز کل درآمدهای خود، درطول ۱۳ تا ۲۹ ماه می‌توانست یک پراید خریداری کند که حالا این مدت‌زمان به ۳۰ تا ۵۰ ماه رسیده است. در دهک‌های چهارم تا هفتم این مدت‌‌زمان ۷ تا ۱۱ ماه بوده که حالا به ۱۷ تا ۲۵ ماه رسیده و در دهک‌های هشتم تا دهم (پردرآمدترین) نیز این مدت‌زمان ۳ تا ۶ ماه بوده که حالا به ۸ تا ۱۵ ماه رسیده است. با این حساب، علاوه‌بر خانوارهای کم‌درآمد، قدرت خرید خانوارها در دهک‌های بالا نیز که مشتری خودروهای بهتر و باکیفیت‌تر از پراید و حتی خودروهای خارجی هستند، نسبت‌به چند سال اخیر تقریبا نصف شده است.

انتهای پیام/