کیفرخواست پرونده شهرداری صادر شد/ اعضای بازداشتی نمی‌توانند به شورا برگردند

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، دی ماه سال قبل بود که شهردار زنجان به همراه یک عضو شورا و یکی از شهرداران مناطق به دلیل تخلفات مالی بازداشت شدند.

پس از آن چند تن از معاونین، کارشناسان دادگستری و افراد مرتبط با پرونده دستگیر شدند و بررسی پرونده که گفته می‌شد، اختلاس در آن رخ داده ادامه داشت.

دادستان زنجان در این باره گفت: کیفر خواست این پرونده پس از رفع نقص و تکمیل پرونده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان در هشت جلد ۵۳ صفحه‌ای صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
وی افزود: بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء به محض صدور کیفر خواست، تعلیق متهمان پرونده الزامی خواهد بود و در این راستا مراتب به مراجع ذیربط منعکس و اعلام شده است.
دادستان زنجان با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی در برابر هرگونه فساد و انحرافی با قاطعیت ایستاده است، گفت: در هر دستگاهی فساد محرز شود، برخورد قاطع به عمل خواهد آمد و پرونده شهرداری و شورای شهر زنجان آخرین  اقدام دستگاه قضائی نیست، بلکه چنانچه در هر دستگاهی تخلف و انحرافی صورت بگیرد بدون اغماض  دست‌های ناپاک و متجاوزین به بیت‌المال و حقوق مردم قطع خواهد شد.

تحقیقات از 22 نفر در پرونده شهرداری

رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز در این باره گفت: کسانی که از آنها تحقیق شده بیش از 22 نفر هستند اما کسانی که برای آنها کیفرخواست صادر می‌شود، ممکن است کمتر از این تعداد باشد.

حجت‌الاسلام اسماعیل اسماعیل صادقی نیارکی درباره تحت فشار بودن یا نبودن دادگستری به خاطر این پرونده نیز گفت: همه افرادی که در دستگاه قضایی پرونده دارند، به دنبال این هستند که در مسیر پرونده به نفع خودشان از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

صادقی نیارکی ادامه داد: اما اراده دستگاه قضایی استان اجازه چنین اقدامی را به اصحاب پرونده نخواهد داد و نه در این پرونده و نه در پرونده‌های دیگر تحت فشار قرار نگرفتیم و کسی جرات فشار آوردن به دستگاه قضایی را ندارد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی از بابت فشارهای درونی و بیرونی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد، افزود: ورود به پرونده نه تنها کمکی نخواهد کرد، بلکه برای ورود کننده ایجاد زحمت و مشکل خواهد کرد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان نیز در این باره گفت: اعضایی که بازداشتی بودند از شورا خارج شدند و پرونده در حال سیر مراحل قضایی است و احکام آنها نیز پس از اتمام صادر خواهد شد.

علی محمودی با اشاره به اینکه نامه‌ای درباره تعیین تکلیف این افراد به امور شهری استانداری نرسیده است، تصریح کرد: در این یک ماهه نامه‌ای از سوی مرجع قضایی به دفتر امور شهری نرسیده است.

وی ادامه داد: آن چهار عضو شورا دیگر کاری در شورا ندارند و دیگر عضو نیستند و افرادی که به جای آنها هستند، عضو اصلی محسوب می‌شوند و طبق قانون چون 6 ماه در شورا نبودند، دیگر امکان بازگشت ندارد، حتی اگر دادگاه برای آنها رای تبرئه صادر کند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان درباره شرایط پرسنل شهرداری نیز گفت: امکان دارد که برای یک تعداد نظارت قضایی صادر شود که موقتا در شهرداری حضور نداشته باشند، اما هر وقت پرونده رسیدگی شد، اگر تبرئه شدند می‌توانند برگردند و در غیر این صورت امکان بازگشت نخواهند داشت.

نامه فرمانداری نیامده است

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان نیز در این باره به خبرنگار فارس گفت: احکام در ادامه فعالیت سایر اعضا موثر است اما حکمی از فرمانداری در این مورد باید بیاید که فعلا نیامده است.

عباس راشاد گفت: طی چند هفته اخیر هیچ نامه‌ای مبنی بر تعیین تکلیف افرادی که در پرونده شهرداری مرتبط بودند به شورا وصول نشده است.

به گزارش فارس، 9 دی ماه سال قبل بود که شهردار زنجان، یک عضو شورا و شهردار یکی از مناطق شهرداری زنجان بازداشت شدند، بازداشتی که در ابتدا جزئیات آن اعلام نشد و صرفا بیان شد که بازداشت این افراد به خاطر مباحث مالی بوده است.

چند هفته پس از این موضوع در بازه‌های زمانی مختلف، چند نفر دیگر از مدیران، معاون شهردار و همچنین سه عضو دیگر شورا احضار و یا بازداشت شدند، اما باز هم جزئیاتی از علت بازداشت منتشر نشد.

تا اینکه اسفندماه سال قبل یعنی احضار و در نهایت بازداشت چهارمین عضو از اعضای شورای شهر این زنجیره قطع شد و دیگر خبری از احضار و بازداشت نبود یا اگر هم بود رسانه‌ای نشد.

همین موضوع بازداشت اعضای شورا و شهردار موجب شد که سیستم مدیریتی شهرداری تغییر کرده و چهار عضو علی البدل شورای شهر به شورا بیایند و شهردار جدیدی هم برای شهر انتخاب شود.

انتهای پیام/73005/ق