مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: شهرداریها با قولنین مربوط به بیش از پنجاه سال پیش اداره می‌شوند که این قوانین در سال 1332 تدوین شده است.
وی درباره کمیسیون ماده 100 شهرداریها افزود: ما در این زمینه دچار مشکلات بسیار جدی هستیم، چرا که اختیاراتی که در این ماده به شهرداریها داده‌اند براساس قوانین قدیم بوده و به روز نشده است، این در حالی است که یکی از بندهای این موضوع که هر از چندگاهی منجر به بروز اتفاقاتی خاص و دردناک و سخت در کشور می‌شود، مربوط به تخریب آلونک و یا یک خانه‌ای که در محدوده غیرمجاز ساخته شده است می‌باشد و در این زمینه با فردی که دچار مشکلات معیشتی برخورد تخریبی صورت می‌گیرد، ولی با فرادی که یک ویلای خاص ساخته و متعلق به فردی بانفوذ است و در محدوده اراضی ملی و تصرف آن اقدام به ساخت و ساز کرده، با اهمال او را جریمه می‌کنیم.
وی افزود: اختیارات افراد تصمیم‌گیر در کمیسیون ماده 100 شهرداری زیاد است و ممکن است به یک آلونک حکم تخریب بدهند و یک ویلای چندصد میلیاردی تبدیل به جریمه شود و این موضوع نشان‌دهنده آن است که نبایستی اختیارات برای افراد باشد و این همان قانون تعارض منافع است.
وی تأکید کرد: برخی اوقات ما شاهد امضاهای طلایی در شهرداریها هستیم که باید جلوی آن را بگیریم، چرا که این موضوع هم بخشی از تعارض منافع است. این در حالی است که خلأ قانونی به برخی‌ه این اجازه را داده است که یک ویلای چندصدمیلیارد متخلف را تبدیل به جریمه کنیم و یک آلونک چندصدهزار تومانی را حکم تخریب بدهیم که معنایش صدور فرمان‌های سلیقه‌ای است.
یوسفی گفت: باید به سمت شفافیت حداکثری حرکت کرده و قوانین را به روز کنیم، ضمن اینکه نمی‌توانیم با قوانین پنجاه سال گذشته شهرها را که مدرن بوده و جمعیت آنها چندصد برابر شده است اداره کنیم.
وی گفت: زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، جمعیت ایران بیش از 30 میلیون نفر بود، ولی هم‌اکنون به حدود 90 میلیون نفر رسیده‌ایم و وقتی جمعیت‌مان دو ونیم برابر شده است، مشکلات هم در کشور بیشتر شده است.
وی تأکید کرد: یک‌هزار و 300 شهر در ایران وجود دارد که بایستی قوانین اداره این شهرها در شهرداریها اصلاح شود
وی گفت: متأسفانه یکی از مشکلاتی که ما در قوانین داشته‌ایم و با آن بسیار روبه‌رو هستیم، به قوانین قدیمی و عدم به روزرسانی آنها بازمی‌گردد.
وی تصریح کرد: طبق آماری که از هیأت رئیسه مجلس گرفته‌ام بیش از 390 طرح از سوی نمایندگان به هیأت رئیسه داده شده است در حالی که خیلی از طرح‌ها اولویت‌های کشور محسوب نمی‌شود ولی با این حال نمایندگان شریف مجلس دغدغه‌های ذهنی داشته و این طرح‌ها را که خیلی از آنها ضروری نیست تهیه کرده‌اند.
وی گفت: ما شاهد تورم قانونگذاری در کشور هستیم. این در حالی است که فرانسه که دو برابر کشور ما سابقه قانوگذاری دارد 3800 قانون در کشورشان دارند ولی ما با سابقه 110 ساله قانونگذاری نزدیک 11 هزار قانون در کشورمان داریم که نشان‌دهنده تورم قانونگذاری است و عملا به سمت موضوعات اصلی نرفته‌ایم.
یوسفی گفت: ما باید د رمورد حاشیه‌نشینی در شهرها به سمت اصلاح قانون حرکت کنیم، این در حالی است که در برخی شهرها خانوارهایی در حاشیه ساکن هستند که 50 سال در آن منطقه حضور دارند، ولی عزم لازم برای رفع مشکلات آنها وجود ندارد و حتی در برخی زمان‌ها مشکلات اجتماعی و امنیتی به وجود می‌آید، در حالی که خیلی از خانوارهای ساکن در حاشیه شهرها دل در گرو نظام بوده و پای کار انقلاب هستند، ولی به برخی‌ها هم اجازه می‌دهیم چند هکتار هکتار از اراضی ملی را تصرف کنند.
وی گفت: متأسفانه قواین ما در موضوعات شهری به هیچ‌وجه به روز نیست و حتما باید قوانین کمیسیون ماده 100 و شهرداریها اصلاح دائمی شود.
وی افزود: وزارت کشور نهاد ناظر بر شهرداریها است، این در حالی است که یک کار عجولانه هم در این باره صورت گرفته است که شورا را به عنوان یکی از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی برای واگذاری اختیارات به مردم احیا کردیم ولی قوانین آن کامل نیست و ما شاهد آن هستیم که خیلی از این شوراها تبدیل به شورای شهرداری شده‌اند در حالی که آنها شوراهای شهر هستند.
وی گفت: شوراهای شهر باید بر کل شهر اعمال مدیریت کنند؛ یعنی باید قانون مدیریت واحد شهری به م انند خیلی از کشورهای دنیا اجرایی شود ولی اگر شوراهای شهرداری هستند که کارکردی ندارد و نمی‌توانیم بپذیریم که عده‌ای را کنار یکدیگر جمع کرده‌ایم که آنها به شهرداری بگویند شهر را اداره کن.
وی گفت: متأسفانه ما به سمت تخصصی شدن شوراهای حرکت نکرده‌ایم و نمی‌توانیم بپذیریم هر کسی با سواد خواندن و نوشتن وارد شوراها شوند و به همین دلیل است که ما شاهد آن هستیم که پرسنل متخصص شهرداری که با تجربه هم هستند اسیر تصمیمات سیاسی برخی از اعضای شوراها شده‌اند و عملا افراد متخصص کنار رفته و یک شبه یک فرد شهردار می‌شود در حالی که سابقه معاونین آن فرد بیش از سن شهردار است.
وی تصریح کرد: با جابجایی دولتها شاهد آن هستیم که بلافاصله افراد سیاسی وارد شوراها می‌شوند در حالی که این شوراها کارکرد غیرسیاسی دارد و محلی برای خدمت رسانی عمرانی و حل مشکلات مردم محسوب می‌شود.
وی در پایان گفت: مجلس یازدهم تلاش می‌کند قوانین مربوط به شوراها و شهرداریها را اصلاح کرده و برای برون رفت مشکلات راه حل قانونی ارائه دهد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
