علی سلطانیوش کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی در گفتو گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس، گفت: در شرایط فعلی روح حاکم بر تدوین و تنظیم لایجه بودجه سالیانه باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و وضعیت تحریمها و مناسبات حاکم بر روابط فی ما بین کشورها در منطقه و جهان و همچنین در نسبت به با ظرفیتها، چشماندازها و اسناد بالادستی چون برنامه های پنج ساله توسعه یا فرامین رهبر انقلاب همچون اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی به فروش نفت و ... باشد و با یک نگاه واقع بینانه آرمانی بتواند هم مسیر پیشرفت کشور را در بلند مدت تضمین کند و هم در کوتاه مدت مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور را خاتمه دهد.
سلطانیوش افزود: انتظار میرفت دولت دوازدهم با تجربههایی که در این هفت سال داشته، لایحهای منطقیتر، کارشناسیتر و معقولتر نسبت به سالهای گذشته تقدیم مجلس کند اما بعد از ارائه لایحه و با بررسی مفاد و جزئیات آن مشخص شد که لایحه بودجه 1400 واقعگرایانه است نه آرمانخواهانه.
وی افزود: ما در حالی با بوده حدودا 2400 هزار میلیارد مواجه هستیم که برخلاف انتظارات نه تنها وابستگی منابع بودجه به فروش نفت کاهش پیدا نکرده بلکه سهم قابل توجهی از منابع بودجه یعنی چیزی در حدود 200 هزارمیلیارد تومان متکی بر فروش نفت به در قالب فروش داراییهایی سرمایه ایست، آن هم در شرایطی که خود دولت خوب می داند که ما در چند سال گذشته با مشکلات عدیدهای در فروش نفت به دلیل تحریمها مواجه بودیم که در برخی مقاطع فروش نفت به زیر 500هزار بشکه در روز می رسید در حالیکه دولت برای سال 1400 رقمی بیش از 2 میلیون بشکه نفت برای فروش در نظر گرفته است که به نظر می آید در بهترین حالت دولت هیچ نگاه راهبردی برای بودجهریزی ندارد.
سلطانی وش خاطر نشان کرد: علاوه بر وابستگی به نفت که هم در ردیف فروش دارایی های سرمایهای مشهود است هم در ردیف برداشت از صندوق توسعه ملی، هیچ نشانهای از موضوع اصلاح ساختار بودجه نیز در بودجه 1400 دیده نمیشود. حتی موضوعات مهمی چون کاهش هزینهها، افزایش درآمدها، کاهش تصدیگریهای دولت، توسعه دولت الکترونیک، رونق و جهش تولید و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز حضور پررنگی در تدوین لایحه بودجه 1400 نداشتهاند.
وی گفت: نکته دیگر اینکه سهم هزینه های جاری و عمرانی در مصارف بودجه عمومی برای حضور فعالانه دولت در اقتصاد سازنده نیست یا شاخصهای اندازهگیری بهره وری بخش عمومی تدوین نشده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عملیاتی نیست.
این کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی اظهار داشت: همچنین تامین مالی بخشی از منابع بودجه عمومی دولت از محل آینده فروشی مستمر و هزینه کرد در ساختار معیوب مصارف بودجه عمومی پابرجاست و موضوعات مهم دیگری چون فروش ثروت ملی برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها، نبود اصلاحات لازم در نظام مالیاتی کشور، نبود تدوین یک قاعده منطقی پیرامون عدم جبران بخشی از ناترازی بودجه عمومی دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی، نبود چاره اندیشی پایدار برای بی انضباطی مالی و کسری بودجه دائمی و دهها مشکل اینچنینی که هنوز در لایحه بودجه 1400 خودنمایی می کند.
انتهای پیام/