به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در سی و ششمین نشست خبریاش، با گرامیداشت یاد شهید فخری زاده اظهار کرد: شهادت دانشمند هستهای و دفاعی کشورمان استاد دکتر محسن فخری زاده، موجی را در جامعه ما ایجاد کرد که به همراه موج برخاسته از شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی، ان شاءالله بساط استکبار و آمریکای جهانخوار در منطقه و رژیم غاصب و جنایتکار و تروریست اسرائیل را درهم خواهد پیچید و منطقه را از لوث وجود آنها پاکسازی خواهد کرد.
وی افزود: شهید فخری زاده در ایام با برکت حیات و جهاد علمی خویش، در عالم گمنامی فخر المحققین کشور بود و امروز فخر شهدای هستهای، علمی و دفاعی کشور به حساب میآید.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: علاوه بر اقداماتی که متعاقب این حادثه تروریستی از ناحیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح در حال انجام است، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در دو عرصه داخلی و بین المللی پیگیریهای لازم را تا شناسایی و مجازات تمامی عوامل و دست اندرکاران این جنایت ترویستی را ادامه خواهد داد.
اسماعیلی تاکید کرد: حسب الامر ریاست قوه قضائیه، کارگروهی با مسؤولیت دادستان کل کشور تشکیل شده و جلسات این کارگروه هم در حال انجام است و فعالیت خودش را آغاز نموده و هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و هم شعبه در ویژه امور بین الملل دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، مقرر شده است از طریق مراجع قضایی بین المللی این اقدام جنایتکارانه را تحت تعقیب قرار داد.
* جنبش دانشجویی ما موتور محرک کشور و انقلاب در مسیر پیشرفت و عدالت به حساب میآید
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش با تبریک روز دانشجو به دانشجویان افزود: امسال شانزدهم آذرماه و روز دانشجوی ما به برکت خون شهید فخری زاده بار دیگر عطر و بوی شهادت گرفت. شهدای شانزدهم آذرماه شهیدان بزرگ نیا، قندچی و شریعت رضوی در این ایام میزبان شهید فخری زاده هستند.
وی با بیان اینکه جنبش دانشجویی ما موتور محرک کشور و انقلاب در مسیر پیشرفت و عدالت به حساب میآید، گفت: امروز اگر ما برای مقابله با دشمن به دنبال ساختن ایرانی قوی و قدرتمند هستیم، ایران قوی و قدرتمند را همین نسل فعال و انقلابی جنبش دانشجویی رقم خواهد زد.
اسماعیلی ادامه داد: جنبش دانشجویی ما، هم با بصیرت هست و هم بصیرت آفرین و دشمن شناس است و به همین جهت آماج حملات ناجوانمردانه و تروریستی دشمن قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دشمن هرگاه نتوانست با تحریف و تحریم دانشجو را از صحنه خارج کند متوسل به ترور میشود و قطعا خون پاک دانشجویان و اساتید شهید آنها بر تداوم انقلاب ما آثار مثبتی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: امروز متاسفانه کماکان شاهد شیوع و فراگیری ویروس کرونا هستیم و جهاد مقدس جامعه پزشکی و پرستاری کشور استمرار دارد؛ اما راه علاج و برون رفت از وضعیت موجود همکاری عموم شهروندان با رعایت دستورالعملهای بهداشتی است. اینجانب به نوبه خود و به نمایندگی از قوه قضاییه ضمن تقدیر مجدد از کادر پزشکی و درمانی کشور از عموم مردم مصرانه تقاضا میکنم دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: قوه قضائیه در ایام شیوع این بیماری تلاش میکند هم دستورالعملها و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را عملیاتی و اجرایی نماید و هم اجازه ندهد دادرسی و رسیدگی به حقوق مردم به تعویق بیفتد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: خوشبختانه استفاده از فناوریهای نوین و رسیدگیهای الکترونیک و سامانههای جدید از جمله مجهز شدن هزار و چهارصد نقطه در قوه قضائیه برای امر دادرسی الکترونیکی و عدم نیاز به حضور و مراجعه اصحاب پرونده و دادرسی برخط، به ما کمک کرده است هم دستورالعملها را مراعات کنیم و هم دادرسی را به موقع و به هنگام انجام دهیم.
* صدور حکم پرونده رشوههای سنگین برخی کارمندان گمرک در یکی از استانهای شمال غرب کشور
اسماعیلی با تاکید براینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان اولویت نخست دستگاه قضایی است، گفت: اخیرا در یکی از استانهای شمال غرب کشور پروندهای در مورد رشوههای سنگین برخی کارمندان گمرک رسیدگی شد که برای ۱۰ نفر حکم قطعی صادر شد.
وی تصریح کرد: محمدرضا لطفی کارمند گمرک به جرم اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ملی یا رسانههای ارتباط جمعی، اسماعیل رحمانی کارمند دیگر گمرک به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال موقت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انتشار حکم در رسانههای ارتباط جمعی، فرزاد فروغ کارمند گمرک به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی، پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم در رسانههای ارتباط جمعی محکوم شدهاند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در استان فارس و شهر شیراز مدیرکل سابق ورزش و جوانان به اتهام بیست و هشت فقره اخذ رشوه، جمعا به مبلغی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال به تحمل ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
* مدیر عامل سابق بانک سرمایه به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در پرونده بانک سرمایه، غلامرضا حیدرآبادی فرزند غلامحسین مدیرعامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج شده بود و با تدابیر خاص قضایی و انتظامی و همکاری پلیس بین الملل به کشور بازگشت، قبلا یک محکومیت غیابی داشت و بعد از بازگشت کشور به رأی صادره واخواهی کرد که به واخواهی او رسیدگی شد و به موجب حکم قطعی به ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شد.
* ۴۰ هزار میلیارد تومان با برگشت ۶ شرکت از طریق حکم دادگاه به دولت بازگشت
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین اقدامات دستگاه قضا در مورد پرونده خصوصیسازی معیوب گفت: اقدامات ما در این خصوص در دو بخش است. یک بخش رسیدگی به پرونده اتهامی مدیرسابق خصوصی سازی است که همین روزها دادگاه آن در حال برگزاری، از حیث موضوع مجازات و رسیدگی به اتهامات انتسابی به این شخص است. جلسات دادگاه پشت سر هم در حال برگزاری است و با صدور حکم نهایی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
وی ادامه داد: با ورود قوه قضائیه، بخشی از تخلفات مربوط به فرآیند واگذاری برخی از شرکتهای واگذار شده، برملا شد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: گرچه معتقدیم خصوصیسازی یک نیاز جدی در اقتصاد کشور است و حتما قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بایستی دقیق، منضبط و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه، اجرا شود.
وی اضافه کرد: دولت تاجر خوبی نیست و باید تصدی گری و تجارت را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود ناظر بر نحوه عملکرد بخش خصوصی باشد و با باید به توانمندسازی بخش خصوصی برای فعالیت در عرصه اقتصاد کشور کمک کند.
اسماعیلی تصریح کرد: در این موضوع، بررسیهای دستگاه قضا، برخی از اشکالات و تخلفات تعدادی از شرکتهای واگذار شده را برملا کرد و با برملا شدن این تخلفات موضوع به سازمان خصوصی سازی منعکس شد و سازمان خصوصیسازی این تخلفات و اشکالات را به هیئت داوری در مورد پروندههایی منعکس کرد، هیات داوری آرایی را صادر کرد و آرا قابل اعتراض در دادگاه بود.
وی اضافه کرد: در چهار ماهه اخیر، پرونده ۶ شرکت واگذار شده در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی کننده به پروندههای خصوصیسازی رسیدگی شد و رای هیأت داوری مبنی بر فسخ واگذاری با حکم دادگاه قطعیت پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در نتیجه در چهار ماهه اخیر شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد، از طریق فرآیند هیئت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت.
اسماعیلی گفت: مجموعه ارزش این ۶ شرکت، گرچه به روز رسانی نشده و نیازمند قیمت رسانی به روز است؛ اما برآورد اولیهای که سازمان خصوصی سازی به آن در این ارتباط به ما داده است قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکتها به دولت جمهوری اسلامی ایران برگشته است.
وی افزود: علاوه بر اقداماتی که سال گذشته در مورد شرکت هپکو، ایران ترانسفو و ماشین سازی تبریز انجام شده بود این ۶ شرکت در ۴ ماهه اخیر امسال صورت گرفت.
* استقلال وکلا را به رسمیت میشناسیم
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارنظر معاونت حقوقی در مورد نظارت بر وکلا و اعتراضاتی که در این زمینه انجام شده بود، گفت: ما در حوزه وکالت هیچ ادعایی جز اجرای قانون نداریم.
وی ادامه داد: استقلال وکلا را به رسمیت میشناسیم و وظایف خودمان را نیز که در قانون برای قوه قضاییه پیشبینی شده است، معتقد هستیم که باید به نحو شایستهای انجام گیرد.
اسماعیلی بیان کرد: هم در قانون لایحه استقلال کانون وکلا و هم در قانون نحوه اخذ پروانه وکالت، طی ۴ ماده وظایف نظارتی برای قوه قضائیه پیش بینی شده که البته نظارتهای کاملاً مشخص و چارچوبدار است.
وی گفت: آنچه که در قوه قضائیه مد نظر است صرفاً اجرای همین وظایف نظارتی مصرح در قانون، نه بیشتر و نه کمتر است. این ظرفیت پیش بینی شده در قانون که به نوعی مورد غفلت قرار گرفته بود، تأکید شده که این ماموریت محوله به قوه قضائیه در چارچوب قانون با رعایت سایر ضوابط و مقررات قانونی که ناظر بر استقلال وکلا و فعالیت مستقل وکلا در جامعه حقوقی و قضایی کشور، اجرا شود.
* هیچ نامهای مبنی بر اعلام گذشت ریاست جمهوری از شکایت علیه خبرنگاران و رسانهها به قوه قضائیه واصل نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه هفته گذشته اعلام شد که رئیس جمهور با پیشنهاد خانم جنیدی از برخی از شکایات طرح شده علیه رسانهها گذشت کردند، گفت: ما هم این خبر را در رسانهها شنیدهایم و مکرر پیگیری کردیم تا امروز صبح که آخرین پیگیری من بوده است، چنین نامهای مبنی بر اعلام گذشت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه قضائیه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است، واصل نشده است.
وی ادامه داد: ظاهراً دوستان نیت داشته یا دارند که این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم نیت خیر آنها جامه عمل به خود بپوشاند. ضمن اینکه قبلا من در جلسات اعلام کردم از ناحیه دولت شکایتهای متعددی علیه خبرنگاران، خبرگزاریها، رسانهها، نمایندگان مجلس، شخصیتهای حقوقی و حقیقی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شده که حدود ۲۰۰ شکایت داشتند.
اسماعیلی افزود: اغلب اینها تاکنون رسیدگی و اظهارنظر شده است و معدودی از آنها نیز در حال رسیدگی است، اگر چنین نامهای برای قوه قضاییه واصل شود، حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت.
* آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده به آق مشهد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده به آق مشهد، گفت: پرونده معروف به آق مشهد یا جنگل هیرکانی اختلافی بین اوقاف و منابع طبیعی است که رأیی صادر و رأی قطعی شده است. اخیراً از ناحیه منابع طبیعی تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شده که قبلا هم اعلام کردم و رئیس کل استان هم آن را به قوه قضائیه فرستاده و در حال بررسی است.
وی اضافه کرد: یک هیأت کارشناسی تعیین شده که از نزدیک موقعیت را به لحاظ اسناد، مدارک و موقعیت طبیعی و جغرافیایی و املاک مجاور بررسی کنند و نظر کارشناسی دهند تا بر اساس نظریه کارشناسی، هیأت موضوع ماده ۴۷۷ در معاونت قضایی قوه قضائیه، بتواند یک اظهار نظر فنی و دقیقی را انجام دهد و این موضوع در حال بررسی و رسیدگی است.
اسماعیلی تأکید کرد: اخیراً شخص رئیس دیوان عالی کشور هم بازدیدی از منطقه و از این جنگل داشت، یافتههای رئیس دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به این پرونده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: ورود قوه قضائیه در معاونت قضایی، تعیین هیأت کارشناسی و حضور رئیس دیوان عالی کشور و معاینه محل، بیانگر این موضوع است که قوه قضائیه تمام دقت را در فرآیند رسیدگی این پرونده انجام خواهد داد.
* تأیید حکم روح الله زم در دیوان عالی کشور
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در مورد حکم پرونده روح الله زم، گفت: در حدود بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.
* رئیس سازمان بازرسی مأمور بررسی ماجرای آبگرفتگی خوزستان است
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی در مورد برخورد با ترک فعلهای احتمالی در ماجرای آبگرفتگی خوزستان، گفت: بعد از آبگرفتگی معابر و ورود خسارت به زندگی مردم در استان خوزستان و متعاقباً سیلاب در استان بوشهر، ریاست قوه قضائیه دستور کاملاً جدی و اکیدی صادر کرد و به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد تا ابتدا در محل حضور پیدا کنند، وضعیت منطقه را مشاهده کرده، با مردم گفتوگو کند، حرف آنها را بشنود، اسناد و مدارک منطقهای را ببیند، با مدیران منطقهای صحبت کند و اسناد ملی را بررسی کند.
وی ادامه داد: همچنین رئیس این سازمان مأموریت پیدا کرد که گزارش دقیقی از این موضوع تهیه کند و قصور یا تقصیر، فعل مجرمانه یا ترک فعل هریک از مدیران را در صورتی که در این گزارش و ورود بسیار جدی و میدانی سازمان بازرسی کل کشور به آن برسد، حتما رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اعزام رئیس سازمان بازرسی کل کشور به منطقه گویای عزم و اراده جدی قوه در بررسی علل، زمینهها، قصور و تقصیرات احتمالی هر یک از مقامات ملی یا استانی در منطقه است که با پایان ارزیابیها و ارائه گزارش، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
* پرونده عیسی کلانتری در حال رسیدگی است
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر احضار عیسی کلانتری به دادسرا و صدور حکم بدوی برای شهیندخت مولاوردی، گفت: در ارتباط با فرد اول که اشاره شد پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شده و در حال رسیدگی است. موضوعات متعددی در این رابطه مطرح است چه موضوعاتی مانند اتفاقی که در تالاب انزلی افتاده و همچنین سخنان وی که اخیرا در فضای مجازی مطرح شده بود. در این ارتباط پروندهای تشکیل شده و در حال رسیدگی است و توضیحات وی اخذ شده است؛ باید دید دادسرا در مورد این پرونده چه تصمیمی خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در مورد فرد دوم نیز رأی صادره غیر قطعی است و چنانچه حکم قطعی صادر شود، نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.
* هیچکسی نباید به خود اجازه دهد که در مقابل اجرای قانون بایستد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها، تصریح کرد: قوه قضائیه قانون را بعد از آنکه به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، هم برای خود و هم برای دیگران لازم الاجرا میداند.
وی ادامه داد: هیچکسی نباید به خود اجازه دهد که در مقابل اجرای قانون بایستد و به هیچ عنوان نمیتوان جلوی اجرای قانون را گرفت، حتی اگر از منظر فرد، قانون اشکال داشته باشد.
اسماعیلی تصریح کرد: اگر به قانون ایرادی وارد بود باید قانون اصلاح شود، اما قانون تا قانون است حتماً باید اجرا شود و نباید هیچکس به خود اجازه دهد که بگوید من قانون را اجرا نمیکنم یا این قانون را لازم الاجرا نمیدانم.
وی بیان داشت: ما به عنوان قوه قضائیه چه اصل قانون را در ارتباط با اقدام راهبردی برای رفع تحریم لازمالاجرا میدانیم و چه جرم انگاری در این قانون را لازم الاجرا میدانیم؛ امیدواریم کسی از اجرای این قانون تخلف نکند و عمل مجرمانهای ظهور و بروز پیدا نکند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در متن قانون برای آن ضمانت اجرا پیش بینی شده است و ما امیدواریم کسی از این قانون تخلف نکند، ولی اگر تخلف کرد برابر ضمانت اجرای پیش بینی شده در قانون رسیدگی خواهد شد.
* برای اطاله دادرسی نیازمند به اصلاح قانون هستیم
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر گلایههای برخی از مردم در رابطه با اطاله دادرسی، گفت: قبلا هم عرض را کردم برخی از گلایههای مطروحه را قبول داریم و به فکر راه حل آن هستیم من جمله اطاله دادرسی.
وی ادامه داد: برای اطاله دادرسی هم نیازمند به اصلاح قانون هستیم که پیگیریهایی انجام شده و برای موادی از قوانین لازم الاجرای قوه قضائیه طرح اصلاح آن آماده شده است که به زودی تقدیم مجلس خواهد شد. معتقدیم اصلاح قانون موثر خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: علاوه بر آن در همین ایامی که هنوز قانون اصلاح نشده است بر این باور بوده و هستیم که با کار جهادی و بسیج همه امکانات موجود، میتوانیم بخش قابل توجهی از این مشکلات را برطرف کنیم کمااینکه در مورد پروندههای معوق و اطاله دادرسی این کار را انجام دادیم.
وی افزود: بخش زیادی از پروندهها رسیدگی شده و امروز نسبت به یک سال قبل و نسبت به دو سال قبل اطاله دادرسی کاهش چشمگیری در قوه قضائیه پیدا کرده است گرچه به وضع مطلوب نرسیدیم اما این کاهش چشمگیر مرهون تلاش و فعالیت جهادی همکارانم است که من از آنها تشکر میکنم؛ حتی در این ایام کرونا ما کار را تعطیل نکردیم و همکارانمان با دورکاری یا حضور در محل کار و رعایت پروتکلها مجدانه مشغول کار هستند و بر این مشکل غلبه خواهیم کرد.
اسماعیلی ادامه داد: در ارتباط با برخورد با مفاسد با بگویم ما تا زمانی که حتی یک مورد از فساد چه در درون قوه قضائیه و چه در برون قوه قضاییه وجود داشته باشد، امر مبارزه با فساد را با جدیت ادامه خواهیم داد.
وی گفت: امیدواریم با تلاشهایی که انجام شده که ما با کاهش موارد فساد مواجه هستیم در آینده نمونهای از فساد نداشته باشیم، اما اینکه بگوییم زمان تعیین کنیم که در فلان مقطع تاریخی دیگر تضمین میشود که حتی یک مورد تخلف اتفاق نیفتاده خیلی ایده آلیستی است، اما عزم ما پیشگیری از بروز فساد است و اراده جدی ما با برخورد با هرگونه فساد چه در درون قوه قضاییه و چه در بیرون آن است.
* تشکیل پروندههای درباره ترور شهید فخریزاده در سازمان قضایی نیروهای مسلح و در دادسرای امور بین الملل دادسرای تهران
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر ترور شهید فخری زاده و اینکه آیا افرادی دستگیر شدند و آیا سرنخهای جدیدی در این زمینه به وجود آمده است یا خیر، گفت: در مقدمه به اقدامات قوه قضائیه در برابر این جنایت تروریستی اشاره کردم. برخی از این اقدامات را دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح انجام میدهد و بخشی را نیز قوه قضائیه؛ ما هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح و هم در دادسرای امور بین الملل دادسرای تهران پروندههایی تشکیل دادیم و اطلاعات و سرنخهای خوبی داریم؛ اما اجازه دهید به لحاظ وضعیت خاص پرونده توضیحات بیشتر را به آینده موکول کنیم.
* درباره پرونده هفت تپه هنوز رسیدگی قضایی ادامه دارد
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده متخلفان ارزی هفت تپه در چه وضعیتی است و چه مانعی برای برگزاری علنی جلسات به دادگاه مربوطه وجود دارد، اظهار کرد: در مورد پرونده هفت تپه یک بخش قضایی است که در حال انجام است و ما تمام تلاشمان بر آن است که هم به اتهام متهمان رسیدگی کنیم و همزمان اقدامات بسیار خوبی برای جلوگیری از کاهش تولید و جلوگیری از کاهش تولید و سطح اشتغال انجام شد و اقدامات قوه قضائیه در این حوزه کاملا موثر بوده است.
وی ادامه داد: دادگاه هم با همین رویکرد که رسیدگی به اتهام، موجب اخلال در فعالیت تولیدی نشود کار خود را ادامه میدهد. یک بخش دیگر هم متوجه سازمان خصوصی سازی در مورد اصل واگذاری این شرکت و اشکالاتی که در رابطه با واگذاری آن وجود داشته است. خبری که ما داریم آن است که رئیس وقت سازمان خصوصی سازی که اخیراً جابجا شد و نه کسی که متهم پرونده ما است، نامهای به هیأت داوری زده است و پرونده کشت و صنعت هفت تپه نیز برای رسیدگی و اظهار نظر به هیأت داوری ارجاع شده است و آن بخش هم در هیأت داوری رسیدگی خواهد شد و همزمان این موضوعات در حال انجام است.
سخنگوی دستگاه فضا در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده گروه عظام، تصریح کرد: این پرونده هم مانند پرونده هفت تپه است با این تفاوت که در این مورد رسیدگی قضایی انجام شده است.
وی ادامه داد: درباره پرونده هفت تپه هنوز رسیدگی قضایی ادامه دارد، اما در اینجا رسیدگی قضایی انجام شده است. یک بخش مربوط به مجازات متهم این پرونده است که برابر تصمیم دادگاه انجام خواهد شد، در این پرونده هم ما در کنار رسیدگی کیفری و مجازات متهم، به حوزه تولید، اشتغال، بازگشت تسهیلات دریافتی از نظام بانکی و مطالبات معوق توجه داریم.
اسماعیلی تأکید کرد: همه این موضوعات را در قالب یک بسته میبینیم و قرار ما بر این است که همه این امور انجام شود و هیچ یک از اقدامات خنثی کننده اقدام بعدی نباشد. کار در قالب یک بسته کاملاً جامع در حال انجام است و نتایج آن نیز به زودی اعلام خواهد شد.
* برخورد جدی با قاچاق سازمان یافته
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکلات بورس کالا به منظور حمایت از تولید داخل عنوان کرد: در این حوزه ما ورود پیدا کرده ایم و اقدامات خوبی نیز انجام داده ایم؛ به ویژه در ترخیص مواد اولیه موردنیاز کارخانجات و کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه که در گمرکات کشور دپو شده بود و یا از بار کشتیها تخلیه نشده بود و دولت مجبور بود بخاطر توقف کشتی خسارات سنگینی را بپردازد. با ورود قوه قضاییه این اقدامات برای ترخیص مواد اولیه جهت تولیدات داخل و کالاهای اساسی و برای رفع نیازمندیهای شهروندان عزیزمان انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: بخش دیگر ماموریت و ورود ما، مبارزه جدی با قاچاق است؛ چه ورود کالای غیرمجاز چه قاچاق کالاهای مورد نیاز برخلاف ضابطه از داخل کشور به خارج.
اسماعیلی تصریح کرد: آن بخشی از مقابله با کالای قاچاق، قاچاق سازمان یافته و حرفهای که در زمره وظایف قوه قضائیه است با جدیت در حال انجام است و هم همکاران ما در بخشهای مختلف و هم ضابطین قوه قضائیه در این حوزه کاملا فعال هستند.
وی با اشاره به یک نمونه از اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با قاچاق اظهار کرد: با تلاش سربازان گمنام حضرت ولیعصر (عج) در سازمان اطلاعات سپاه در بخش قاچاق کالا از داخل به خارج از کشور آن هم قاچاق سوخت و فراوردههای سوختی، چهار شبکه قاچاق عمده در سوخت کشور شناسایی شدند که شهرهای بویین زهرا، ساوه، ری و گرمسار مرکز اصلی فعالیت اینها بود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته این شبکه در استانهای مختلف کشور ایادی را داشتهاند و در استانهای قزوین، مرکزی، تهران، سمنان، لرستان، هرمزگان، قم و اصفهان مبادرت به قاچاق سوخت میکردند که با تلاش نیروهای مخلص سازمان اطلاعات سپاه این مجموعه شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و به اتهام آنها به عنوان قاچاق فراوان و گسترده مواد سوختی در مراجع مختلف قضایی پروندهها در حال رسیدگی است.
وی خاطرنشان کرد: اراده قوه قضائیه یک بخش حمایت از تولید، تأمین کالای مورد نیاز مردم و شهروندان و بخش دیگر مقابله جدی با قاچاق چه کالای قاچاق وارداتی و چه قاچاق به خارج از کشور، در حال انجام است.
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص دستورالعمل اجرایی تعیین تکلیف ماینرهای قاچاق اظهار کرد: این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و در دیوان عدالت اداری برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی خواهد شد. تا قبل از آن که دیوان عدالت اداری تصمیم قطعی را در مورد این موضوع ابلاغ نکرده در ارتباط با ماهیت این دستورالعمل اظهار نظر نمیکنیم؛ چرا که مرجع دارد و ما قرارمان بر این است که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رفتار کنیم.
وی با بیان اینکه تحلیلها در ارتباط با این دستورالعمل ضد و نقیض است، گفت: فرایند قانونی رسیدگی به این قبیل از مصوبات در دیوان عدالت اداری را همه باید بپذیریم.
* طبق قانون علنی بودن دادگاه به معنای انتشار تمام جزئیات پرونده از ناحیه اصحاب رسانه و مطبوعات نیست
در ادامه نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا، خبرنگاری از چرایی ممانعت از ورود اصحاب رسانه به جلسات دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی پرسید و گفت که شاهد انتشار گزینشی دادگاههای علنی توسط خبرگزاری قوه قضائیه و بعضا بایکوت کامل جلسات هستیم که اسماعیلی پاسخ داد: دادگاههای رسیدگی به مفاسد اقتصادی علنی برگزار میشود؛ احکام قطعی دادگاههای رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز یکی پس از دیگری خیلی شفاف اعلام میشود؛ کما اینکه امروز هم من نمونههایی از آنها را اعلام کردم؛ اما علنی بودن دادگاه به معنای انتشار تمام جزئیات پروند از ناحیه اصحاب رسانه نیست. قرار بر این است که تمامی جوانب رسیدگی پرونده در دادگاه چه در حوزه علنی بودن چه در حوزه انتشار، در چارچوب ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
وی گفت: همچنین باید توجه داشت که ما در عموم جلسات مکلف به رعایت مصوبات ستاد کلی مقابله با کرونا هستیم و در هیچ جلسهای نباید بیش از ۱۵ نفر حضور داشته باشند؛ این ۱۵ نفر با احتساب هیأت حاکمه دادگاه - که معمولاً سه نفر هستند - منشی دادگاه، متهمان و وکلای آنها، شکات و مسؤول ضبط جلسه دادگاه است؛ بنابراین این محدودیت حضور ۱۵ نفر را هم باید لحاظ کنیم؛ ضمناً بایکوتی نیز وجود ندارد؛ در همین پرونده طبری، به کرات موضوعات رسیدگی مطرح شد.
اسماعیلی تاکید کرد: بنابراین قانون، دادگاه علنی را مترادف انتشار جزئیات دادگاه نمیداند؛ مواردی که به موجب قانون امکان انتشار است با رعایت ضوابط قانونی، کار انجام میشود؛ در اینجا آنچه مهم است اعلام نتیجه بعد از رسیدگی دادگاه است؛ نتیجه دادگاه و رأی دادگاه علاوه بر اعلام عمومی، در سامانه هم قرار میگیرد و هر رأی قطعی دادگاه که مشمول ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است و محدودیت انتشار آن وجود ندارد منتشر میشود و در اختیار اصحاب رسانه قرار میگیرد.
انتهای پیام/