توضیحات شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره یک گزارش

گروه جامعه خبرگزاری فارس - در پی انتشار گزارشی با عنوان " تعلل تأمل برانگیز وزارت نیرو در انتشار نتایج مطالعات سد فینسک"  شرکت مدیریت منابع آب ایران توضیحاتی ارائه کرده است. متن این توضیحات به شرح ذیل است:

موافقت اولیه تخصیص آب سد فینسک در سال 1389 جهت تأمین کمبود آب شرب سمنان، حقابه کشاورزی پایین دست و محیط زیست و پایداری جریان رودخانه در پایین دست صادر گردید. سپس با توجه به تکمیل مطالعات و تغییر سیمای طرح، موضوع مجدداً در کمیسیون تخصیص آب وزارت نیرو مطرح و اصلاحیه تخصیص آب طرح در سال 1391 ابلاغ شد. در سال 1396 نیز با عنایت به آمار و مستندات جدید منابع آب حوضه آبریز طرح و اندازه‌گیری‌های انجام شده، موضوع در پانصد و بیست و هفتمین جلسه کمیسیون تخصیص آب مطرح و تخصیص آب طرح فینسک جهت تأمین کمبود شرب سمنان مورد تأیید قرار گرفت. براین اساس شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طرح آبرسانی یاد شده را مورد بررسی قرار داده و به تصویب رسانده است.

لازم به ذکر است ادعای انجام عملیات حفاری در سه شیفت کاری و بصورت شبانه‌روزی نیز صحیح نمی‌باشد. 

سرانه مصرف سمنان 221 میلیون لیتر در شبانه روز ذکر شده که به نظر می رسد در درج واحد اشتباه شده است. مطابق با نتایج مطالعات طرح جامع شرب و صنعت (طرح فلات) که از سالیان گذشته در وزارت نیرو آغاز گردیده و به انجام رسیده است، جمعیت، سرانه مصرف، منابع محلی پایدار موجود به لحاظ کمی و کیفی در افق سال 1425 مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی‌های انجام شده لزوم کاهش هدررفت و کاهش سرانه مصرف شرب و بهداشت تا حد استاندارد ( نشریه 3-117) و استفاده از منابع محلی موجود پایدار، مبنا قرار گرفته است.

مطابق با آخرین مصوبات کمیسیون تخصیص آب، منابع آب طرح فینسک جهت تأمین کمبود آب شرب و بهداشت سمنان، حقابه کشاورزی پایین دست در استان مازندران و محیط زیست و پایداری جریان رودخانه اختصاص یافته است. لذا هیچ آبی جهت مصارف صنعتی و کشاورزی استان سمنان تخصیص نیافته است. ذکر این نکته ضروری است که مطابق با سیاستهای وزارت نیرو، طرحهای انتقال آب بین حوضه‌ای تنها با هدف تأمین آب شرب و بهداشت و با لحاظ کلیه نیازها و منافع حوضه آبریز مبدأ، مجوز تخصیص آب خواهند گرفت. لازم به ذکر است که آنچنان که در پاسخ بند 4 اشاره خواهد شد، احداث طرح فینسک باعث کاهش ورودی سد شهید رجایی تنها به میزان 5/7 میلیون مترمکعب در سال (کمتر از 5 درصد) می‌شود.

افزایش سطح زیر کشت باغات مستقیماً به معنای افزایش مصرف آب نیست. در چنین مواردی با اجرای سیستم‌های تحت فشار، روش‌های کاهش تبخیر مثل مالچ پاشی و... افزایش کارآیی آب مورد نظر می‌باشد. همچنین افزایش سطح زیر کشت باغات به مفهوم افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی هم نیست. چه بسا اراضی زراعی با توجه به پتانسیل منطقه و به منظور افزایش کارایی منابع، به باغ تبدیل شده باشند.

در خصوص اختصاص آب تصفیه شده فاضلاب برای کشاورزی موجود، متذکر می‌شود که با امکاناتی که در اختیار است و درجه تصفیه‌ای که به طور معمول در کشور ما انجام می‌شود، این امر به دلیل مسائل بهداشتی نمی‌تواند صورت گیرد. ضمن آنکه توسعه زراعت چوب در سطح 1200 هکتار نیز صحیح نمی‌باشد.

انتقال بین‌حوضه‌ای آب، یکی از راهکارهای تأمین آب برای مناطقی می‌باشد که به لحاظ طبیعی امکان تأمین آب موردنیاز در آنها وجود ندارد و برای این امر در سطح بین‌المللی نیز معیارهایی تعریف شده‌است. بنابراین در مواقع ضروری و با رعایت تمامی ملاحظات زیست‌محیطی، رعایت عدالت در مبدأ و مقصد، اجرای این طرح‌ها ناگزیر می باشد. در کشور ما هم به دلیل شرایط طبیعی (واقع شدن کشور در منطقه خشک و نیمه‌خشک و نیز پراکنش ناهمگون بارش در آن) و نیز نحوه استقرار جمعیت و به تبع آن فعالیت‌های اقتصادی، برخی از مناطق با کمبود ذاتی آب مواجه بوده و لذا گزینه انتقال بین‌حوضه‌ای آب در کنار سایر روش‌ها از جمله ارتقای بهره‌وری مورد توجه بوده و بخصوص در زمینه تأمین آب در مناطق مرکزی کشور (همانند استان سمنان)، منوط به رعایت کلیه معیارها و ضوابط زیست‌محیطی، گزینه‌ای ناگزیر خواهد بود.

از طرفی تأمین آب برای مصارف مختلف بالاخص شرب، برای کلیه آحاد جامعه از وظایف ذاتی وزارت نیرو بوده و باتوجه به پراکنش نامتوازن بارش و به‌تبع آن منابع آب در مناطق مختلف کشور، این وزارت به عنوان متولی و مسئول تأمین نیازهای آبی برای مصارف مختلف به¬ویژه نیازهای شرب و بهداشت، ناچار است صرفنظر از مرزهای سیاسی که بر حوضه‌های آبریز کشور انطباق ندارد، نسبت به اجرای طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای اقدام نماید. علاوه بر این، در قانون برنامه چهارم توسعه نیز لزوم انجام انتقال بین‌حوضه‌ای آب با رعایت ملاحظات دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و منافع ملی در بند (ﻫ) ماده 17 درج شده‌است.

نگارنده محترم به مدیریت مصرف، خصوصاً در بخش کشاورزی در استان سمنان بسیار انتقاد کرده است. ضمن صحه‌گذاری بر لزوم اصلاح الگوی کشت و افزایش کارآیی آب، باید اذعان نمود که این مهم در همه دشت‌های کشور از جمله دشت های استان مازندران نیز ضروری است. هم اکنون معدود کشاورزانی برنج را به صورت خشکه کاری و با راندمان بالا تولید می کنند. که خوب است توسعه یابد. 
به عنوان نمونه‌ای از کارهای انجام شده، متذکر می‌شود که استان سمنان در نصب کنتورهای هوشمند چاههای کشاورزی در کشور پیشتاز بوده است.

بر اساس بررسی‌های انجام یافته، متوسط آمار مشاهداتی ورودی به سد شهیدرجایی از سال آبی 35-1334 تا سال 78-1377 معادل 201 میلیون مترمکعب در سال بوده که به دلیل کاهش بارش و افزایش دما در حوضه آبریز هراز-قره‌سو که سد شهیدرجایی در آن واقع است، در دوره اخیر (سال آبی 79-1378 تا 95-1394) به 171 میلیون مترمکعب در سال کاهش پیدا کرده است. بنابراین، براساس نتایج شبیه‌سازی حوضه آبریز تجن، احداث سد فینسک باعث کاهش ورودی سد شهید رجایی تنها به میزان حدود 5/7 میلیون مترمکعب در سال (کمتر از 5 درصد) می‌شود.

پیرو جلسه مورخ 31/6/99 کمیته آب کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی سؤال آقای زارعی کیاپی نماینده محترم مردم شریف ساری و میان¬دورود در مجلس شورای اسلامی،کلیه فایلها و گزارشات طرح‌های فینسک (11جلد)، زارم‌رود (11 جلد)، شهید رجائی (8 جلد) و چهاردانگه (9 جلد)، در تاریخ 9/7/99 به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است.

در خصوص کاهش منابع آب رودخانه اسپیرود در سال 1396 ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تغییر اقلیم و تحولات منابع آب کشور در سالیان اخیر در اغلب حوضه های آبریز کشور، در بررسی تخصیص آب طرحهای توسعه منابع آب از جمله طرح فینسک ، دوره کوتاه مدت اخیر مبنا قرار می‌گیرد. همچنین در بخشی از مقاله، یک دلیل برای مخالفت با ساخت سد فینسک کافی دانسته شده که البته آن یک دلیل به لحاظ علم هیدرولوژی نادرست است و در هیدرولوژی هیچگاه از مقایسه آبدهی رودخانه در یک سال آبی با سال دیگر، نتیجه گیری نمی‌نمایند که آبدهی رودخانه در حالت کلی نصف شده است (آنچنانکه در مقاله، آبدهی سال 96 با 71 مقایسه و نتیجه گیری انجام گرفته است). در هیدرولوژی دوره‌های خشکسالی و ترسالی وجود دارند که در برنامه‌ریزی منابع آب، سری آبدهی رودخانه در کلیه دور‌ه‌های آبی (خشکسالی، نرمال و ترسالی) مورد بررسی قرار می گیرد.

در بخش دیگری از مقاله، غرب تا شرق استان سمنان را کارگاهی بزرگ و گسترده برای انتقال آب بین‌حوضه‌ای عنوان نموده است. در این خصوص ذکر موارد زیر ضروری می باشد:
سد نمرود در حوضه آبریز کویر مرکزی واقع بوده و مصارف و اهداف سد یاد شده نیز در همین حوضه تعریف شده است. لذا طرح نمرود انتقال آب بین حوضه‌ای نمی‌باشد. مطابق با مصوبات کمیسیون تخصیص آب، تخصیص آب سد نمرود، جهت تأمین آب شرب و صنعت گرمسار، ایوانکی،آرادان و داورآباد، کشاورزی دشت گرمسار، محیط زیست و پایداری جریان و صنعت و کشاورزی موجود شهرستان فیروزکوه می‌باشد.

طرح فینسک بر روی یکی از سرشاخه‌های حوضه تجن واقع بوده و تخصیص آب شرب و بهداشت برای سمنان معادل 5/7 میلیون مترمکعب در سال می‌باشد. 

سد کالپوش در استان سمنان واقع می‌باشد. حجم آب تخصیص یافته برای شرب و صنعت این سد، سالیانه 6 میلیون مترمکعب است.

آب تخصیص یافته از چشمه های قطری برای شرب شهرستان شاهرود، سالیانه 5/2 میلیون مترمکعب است، که البته علی رغم صرف هزینه های انتقال تاکنون به بهره برداری نرسیده است.

لازم به ذکر است که بخش عمده‌ای از آب شرب شهر سمنان هم اکنون از چاه‌های آبرفتی تأمین می‌شود که هم کیفیت آن برای شرب به هیچ وجه مناسب نیست و هم سالانه با کف شکنی و جابجایی چاههای مذکور آب وارد شبکه می‌گردد. همانگونه که در سوال 1 عنوان شد، جهت تعیین نیاز آبی شرب و بهداشت کلیه نقاط جمعیتی شهری و روستایی کشور، از سالیان گذشته طرح جامع شرب و صنعت در وزارت نیرو تعریف گردید. در این مطالعات نیاز شرب نقاط جمعیتی در افق سال 1425 با لحاظ سرانه مصرف استاندارد برآورد شده و کمبودها نیز براساس منابع محلی موجود پایدار (به لحاظ کمی و کیفی) محاسبه می‌گردد.

در چنین شرایطی تهمت "داده‌سازی نیاز آبی" و " نبود استراتژی مشخص" برای مصرف تنها 5/7 میلیون مترمکعب آب سد فینسک و "سمنان به هیچ وجه مشکل کم آبی ندارد" بسیار غیر منصفانه  است.
کشور ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته ‌است به نحوی که 75 درصد آن در منطقه خشک و نیمه‌خشک و 25 درصد خارج از این منطقه می‌باشد. علاوه بر این، در دهه‌های اخیر طولانی‌ شدن دوره‌های خشکسالی، کاهش بارش، افزایش دما و وقوع پدیده تغییر اقلیم، عوامل تأثیرگذار بر منابع آب کشور بوده، به نحوی که وضعیت منابع آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور را با بحران‌های جدی‌تری مواجه نموده‌است. همچنین بررسی وضعیت استقرار جمعیت نشان می‌دهد که بیشترین جمعیت کشور در حوضه آبریز فلات مرکزی ساکن است (حدود 45%‌جمعیت) که به دلیل محدود بودن منابع آبی در این حوضه، از کمترین سرانه آب تجدیدپذیر در کشور برخوردار است (پایین‌تر از استانداردهای جهانی). در کشور ما نیز به دلیل شرایط طبیعی و نیز نحوه استقرار جمعیت و به تبع آن فعالیت‌های اقتصادی، گزینه انتقال آب بین‌حوضه‌ای در کنار سایر روش‌ها از جمله ارتقای بهره‌وری مورد توجه بوده و در زمینه تأمین آب در مناطق مرکزی گزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر است که باید با رعایت کلیه معیارها و ضوابط زیست‌محیطی عملیاتی گردد.

هر سه روستای تلاجیم، تم و ملاده در محدوده جغرافیایی و سرزمینی استان شهید پرور سمنان واقع هستند. طبق آمار رسمی و براساس سرشماری سال 95، روستای تلاجیم دارای 41 خانوار و روستای تم 28 خانوار بوده (جمعاً 69 خانوار) که مردم شریف روستاهای پیش گفته، عمدتا ساکن سمنان بوده و خود نیز نسبت به کمبود کمی و کیفی آب شرب شهرستان سمنان واقف می‌باشند. روستاهای یاد شده اغلب در فصل زمستان بدلیل سرمای هوا، خالی از سکنه می باشند. ذکر این نکته ضروری است که روستای ملاده بدلیل واقع شدن در تراز ارتفاعی بالا، متأثر از احداث سد نمی‌باشد.

در خصوص تملک اراضی ذکر این نکته ضروری است که وزارت نیرو به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم شریف استان، ابتدا از دادگستری محل مربوطه رسماً و کتباً درخواست کارشناس نموده و دادگستری نیز نامه را به کانون کارشناسان ارجاع، و کانون رسمی کارشناسان استان نیز پس از بررسی، نسبت به معرفی تعدادی از کارشناسان خبره خود به شرکت آب منطقه‌ای اقدام نموده است. شرکت آب منطقه‌ای نیز اسامی تمامی کارشناسان را جهت انتخاب کارشناسی به مالکین اعلام کرده است. لازم به ذکر است برای قیمت گذاری زمین ها، یک نفر کارشناس از طرف مالک زمین، یک نفر کارشناس از طرف شرکت آب منطقه ای و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین (یعنی در انتخاب کارشناس فرد مالک و دولت به یک اندازه و با هم برابر می باشند ) موارد پیش گفته را صورتجلسه، سپس کارشناسان رسمی پس از بازدید از محل و ارزیابی قیمت های منطقه، نسبت به اعلام قیمت به صورت رسمی و کتبی اقدام می‌نماید. لذا همانگونه که مشخص است، وزارت نیرو هیچ گونه دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری و قیمت های اعلامی ندارد. شایان ذکر است که تاکنون هیچکدام از مالکینی که اقدام به فروش زمین نموده‌اند، اعتراضی به قیمت نداشته‌اند.

رویکرد اصلی دولت دوازدهم و وزارت نیرو در سیاست‌گذاری بخش آب کشور، عمدتاً رویکرد مدیریت تقاضا می‌باشد و بر این اساس با پیگیری‏های وزارت نیرو، کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی از اسفند ماه سال 1396 تشکیل و با برگزاری جلسات متعدد تخصصی و کارشناسی در کارگروه ملی و کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه در سطوح ملی و استانی، تلاش‌ گسترده‌ای برای استفاده از حداکثر ظرفیت نهادها و دستگاه‌های اجرایی مختلف برای مدیریت بهینه منابع آب محدود حوضه‌های آبریز کشور در شرایط کم‌آبی شکل گرفته است که این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.

همچنین همانگونه که در بندهای قبل عنوان شد،طرح فینسک تنها با هدف شرب برنامه ریزی شده و تأمین آب صنعت جزء اهداف طرح نمی باشد. 

انتهای پیام/